المواطن نت _تعز_ نصر عبدالرحمن
شكا مجموعة من الصيادين في مديرية المخاء، غرب محافظة تعز، من عملية التلاعب بالمساعدات الإنسانية المقرر تقديمها للصيادين المحتاجين لها هناك، من قبل برنامج الغذاء العالمي بواسطة شريكهم وكالة “Smeps” التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وحمل الصيادين اللجنة المجتمعية التي شكلتها الوكالة مسئولية مخالفة المعايير التي حددتها المنظمة ذاتها والجهة المانحة (WFP )، متسائلين هل تم وضع هذه المعايير ليتم مخالفتها؟!!!، أم أنها مجرد وسيلة لخداع الناس والمتاجرة بالامهم؟.
معايير:
وحصل موقع “المواطن” على نسخة من قائمة المعايير التي وضعتها الجهة المانحة وشريكهم المحلي، والتي أكدت بأن المساعدات تستهدف كل صياد متضرر من الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنا معيارها أن يكون صياد ولديه قارب صيد ملك أو شراكة ومستمر في مزاولة مهنة الصيد، وكذلك يعول أسرة ولا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
وأوضحت بأن الأولوية في ذلك تكون “للصيادين الأشد ضعفاً وفقاً لمعايير الفقر مثل الذين يعد الصيد بمثابة مصدر دخل وحيد لاسرته، ولا يملك سكن والأقل حصولا على الخدمات الأساسية، وكذلك من يعيلون أسر كبيرة وفيها مرضى ومعاقين، وأيضاً النازحين أو من يأوي نازحين، والمتضررين من الحرب والكوارث الطبيعية بشكل مباشر أو غير مباشرة ولم يتم تعويضهم”.
واستثنت المعايير من هذه المساعدات كل “صياد حاصل على منحة أو دعم سابق من الوكالة، وكذلك صياد يكون من أعيان المنطقة ( شيخ، عضو مجلس محلي، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، اللجان المجتمعية )، وأيضاً ذوي الحيازات الكبيرة أكثر من ثلاثة قوارب، وصياد له قريب حتى الدرجة الثانية يعمل في الوكالة أو الصندوق الإجتماعي أو من التجار المستفيدين من مشتريات المنحة”.
مخالفة:
وهنا أكد الصيادين في شكوتهم التي تقدموا بها للجهة المانحة (WFP) التي افادوا بانهم لم يتمكنوا من الوصول إليها وحصل “المواطن” على نسخة منها بأنه جرى تسجيل أشخاص يمتلكون أكثر من أربعة قوارب صيد مع محركاتها، وصيادين من أعيان المنطقة في مخالفة واضحة للمعاير الموضوعة لهذه المنحة، وتركوا من تشملهم المعايير خارج القائمة ولم يتم تسجيلهم.
وأشاروا إلى أن كثرة عملية طمس الأسماء التي تظهر واضحة في كشف تسجيل الحالات، يؤكد عملية التلاعب من قبل اللجنة المجتمعية التي جرى تشكيلها من 15 ناخب فقط حد قولهم، معتبرين الطريقة التي أتت بها هذه اللجنة غير قانونية ولا تعبر عن كل المجتمع هناك؛ لأنها لم يتم اختيارها من قبل جميع أفراد المجتمع.
واوضحوا بأنه جرى “تشكيل لجنة من مناديب الصيادين برفع الاسماء الغير مستحقة إلى الوكالة وبموافقة قائد فريق الوكالة محمد الكريبي والذي دائماً مايهدد بسحب المشروع من المنظمة بسبب فشله وعدم تداركه الموضوع بالرغم أن الصيادين دائماً مايقدموا لهم الشكاوي إلا أنهم رافضين تقبل الحقيقة أو أن اللجنة المجتمعية اعمت بصيرتهم”.
ولفتوا إلى أن “الوكالة عملت توجيه للأشخاص الذين اتضح انهم لايملكون اي قوارب اومحركات بإن يعملوا مبايعات وهمية بالتمليك لتدارك فضائحهم وعدم كشف تورطهم بالاجراءات الخاطئة، ناهيك عن البعض الذين يمتلكون أكثر من اربعة قوارب مع محركاتها وتم استهدافهم”.
وأفاد الصيادين في شكوتهم بأن ما يحدث من تلاعب وتحايل في عملية الاستهداف من قبل الصندوق الاجتماعي “تسبب في خلق مشاكل بين الصيادين وتفاقم المشاكل فيما بينهم وهذا الأمر لم يحصل إلا في هذه المنحة، وكأن الوكالة هدفها تنفيذ المشروع فقط لا الخروج بمؤشرات ونجاحات مستدامة ورسم البسمة على الصيادين”.
تظلم:
وتقدم الصيادين بتظلم للسلطة المحلية بالمديرية، والتي بدورها شكلت لجنة برئاسة عثمان طهوش، للنظر في المشكلة، ونزلت اللجنة ودعت لاجتماع يضمهم مع اللجنة المجتمعية ومناديب الصيادين في الحارات وممثل الوكالة وجمعية الصيادين، وحضر الإجتماع بحسب تقرير اللجنة المرفوع لمدير المديرية والذي حصل “المواطن” على نسخة منه رئيس جمعية الصيادين وثلاثة مناديب عن الصيادين من أصل 14 مندوب، وكذلك أربعة من الصيادين المتظلمين وتغيب عن الاجتماع رئيس اللجنة المجتمعية.
وقالوا “رفعنا بشكوى خطياً الى السلطة المحلية والتي باشرت بالموضوع وكلفت لجنة من طرفها وتم الاجتماع مع ممثل الوكالة الاخ محمد الكريبي، والذي إبدا استعداده بتعديل القائمة النهائية بعد الخروج من الاجتماع مع الجهة المكلفة من السلطة المحلية، والذي حمل فيه المسئولية اللجنة المجتمعية التي شكلت من قبل الوكالة من خمسة عشر ناخب لاغير وهذا اول اجراء خاطئ ارتكبته الوكالة، ولهذا تم طلب اللجنة المجتمعية للحضور للاجتماع بواسطة اللجنة المكلفة إلا أنهم لاذوا بالفرار والتهرب لمواجهة الحقيقة… واستمر هذا التهرب من اللجنة بسبب تورطهم برفع الأسماء التي لا تنطبق عليها معايير الاختيار”.
مقترح:
وبحسب تقرير اللجنة المكلفة من مدير المديرية والتي حصل “المواطن” على نسخة منها فقد اقترحت اللجنة في تقريرها على مدير المديرية، مخاطبة مسئولي الصندوق الإجتماعي واخبارهم بالمشكلة، والزامه بالتوقف عن استكمال إجراءات هذا المشروع؛ حتى يتسنى للجنة تحرير أسباب المشكلة وما يلزم نحوها، واكتفا مدير المديرية بالتوجيه على التقرير بعرضه على لجنة الصندوق عند وصولها، وكان هذا في نهاية نوفمبر الماضي.
وفي حديثهم ل”المواطن” طالب عدد من الصيادين، محافظ المحافظة مخاطبة الصندوق الإجتماعي للتنمية، بوقف صرف المساعدات وإعادة النظر في قائمة المستهدفين وتعديلها بما يتناسب مع معايير الاستهداف.
