المواطن/ متابعات
التقى عضو الهيئة التنفيذية بلجنة المخفيين أحمد طه المعبقي اليوم الخميس برئيس نيابة إستئناف تعز، لمناقشة المستجدات والجهود المبذولة من قبل النيابة للكشف عن مصيرالمختطفين والمخفيين في السجون الخارجة عن القانون والعمل على اطلاق سراحهم .
وسلم المعبقي رئيس النيابة قائمة إسماء اضافية للكشف المقدم للنائب العام لبعض حالات الاختفاء القسري التي وصلت بلاغاتهم متأخرة.
وأكد المعبقي بإن لجنة المخفيين قسرا بتعز برئاسة الدكتور عبدالرحمن الازرقي سبق وأن تقدمت بلاغ لوزارة حقوق الإنسان بالمخفيين من أبناء محافظة تعز والبالغ عددهم (34) مخفي في سجون التكوينات المسلحة والتشكيلات العسكرية الواقعة في مناطق السلطة الشرعية بالمدينة ، و(43) حالة اخفاء في سجون المليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن هذه الاحصائية التي توفرت لدى لجنة المخفيين مموجب البلاغات من أهالي وأصدقاء المخفيين .
واضاف “أن وزارة حقوق الإنسان أعطت البلاغ المقدم من لجنة المخفيين اهتمام كبير كون الإختفاء جريمة إنسانية مقلقة ليس فقط لأسرة المخفيين بل مقلقة للمجتمع الدولي بشكل عام، وباعتبار الأختفاء القسري من الجرائم المحرمة في السلم ، و الحرب ، وفقا للمبادئ حقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني ، واعلان الجمعية العامة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . وعلى ضوء هذا حررت وزارة حقوق الإنسان مذكرة للنائب العام على الاعوش وعلى ذلك حرر النائب العام مذكرة للرئيس نياية إستئناف تعز برقم ( 201913)وبتاريخ 9/1/2019 م.
هذا وتتضمن مذكرة النائب العام الموجهة لرئيس نيابة إستئناف تعز الكشف عن مصير المخفيين بتعز والبالغ عددهم (34) مخفي وأطلاق سراحهم فورا واحالة من يثبت تورطة في ذمة قضايا جنائية إلى النيابة . وفقا للقانون .
من جانبه ثمن رئيس لجنة المخفيين قسرا الدكتور عبدالرحمن الازرقي الجهود المبذولة من قبل وزارة حقوق الإنسان والنائب العام، و رئيس وإستئناف نيابة تعز بخصوص الكشف عن المختطفيين والمخفيين قسرا و أطلاق سراحهم، مشيدا بجهود رئيس نيابة إستئناف تعز في أغلاق السجون الخارجة القانون وأطلاق سراح المختطفيين والمخفيين قسرا معتبرًا ذلك صلب استعادة الدولة واعادة هيبة القانون وترسيخ دولة المؤسسات كبديل عن الفوضى.
وفي السياق وجه النائب العام اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا المختطفيين والمخفيين في سجون المليشيات الانقلابية، والتي جاءت على ضوء مذكرة وزارة حقوق الإنسان بشأن البلاغ المقدم من لجنة متابعة المخفيين قسرا.