معالي الوزير
تفاجأت سلمى الجابري معلمة تربوية في إحدى المدراس الحكومية بمدينة تعز من تمديد موعد تسليم الرواتب إلى عشرين من الشهر القادم بدلاً من نهاية كل شهر لأسباب تؤكد” سلمى” إنها مجهولة مضيقًة” إن مستحقات المعلمون كانت بإستمرارية تصرف نهاية كل شهر.
وظهر مؤخرًا خلال الأشهر الماضية قيام وزارة المالية للحكومة اليمنية باستقطاع عشرين يومًا من الشهر القادم لصرف رواتب الشهر الفائت في حالة أعدتها” سلمى” هي الأول منذ دخول الصراع في البلاد.
خلل حكومي
خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفعت أصوات موظفي القطاع التربوي في العديد من المحافظات المحررة يشكون من التلاعب في فترة صرف المستحقات المالية، حيث شهدت تعز حراكًا تربويًا غاضب تندد بالممارسة التي تتخذ بحق المعلمين مطالبين بمعالجة الخلل والتضارب الحاصل بصرف الرواتب في المواعيد المتعارف سابقة.
في هذا السياق يقول” عبد السلام الغارتي أستاذ الكيماء في ثانوية تعز الكبرى” إن مسألة تأخير صرف الرواتب إلى النصف من الشهر برزت قبل ثلاث سنوات، حيث شكلت مرحلة التأخير حالة من السخط في الوسط التربوي وجرى تنفيذ عدة تظاهرات في تعز والكثير من المحافظات وأرجعت الحكومة اليمنية سبب ذلك إلى فقدانها أهم الموارد المالية للدولة بعد استهداف منشآت النفط في النشيمة ،والضبة بمحافظتي شبوة وحضرموت من قبل المليشيا الحوثية.
الغارتي أردف في حديثه قائلاً” إن التبرير الحكومي لمشكلة تأخير الرواتب لم يضع إي حدود تُقف الغضب التربوي الذي كان يشتد أكثر فأكثر، و يواصل التجمهر والتظاهر في الشوارع خاصة في ظل الوضع المعيشي المتردي والظروف المأساوية التي أرهقت كاهل الموظفين، فكانت الأوضاع الاقتصادية الصعبة تفرض جبريًا على الموظفين بالخروج للمطالبة بعد التأخير عن صرف رواتبهم الشهرية.
تشير تقارير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي إن ما يقرب من ألف 50 معلمًا ومعلمة في المناطق المحررة يعانون من أسوأ مرحلة معيشية نتيجة تدني الأجور الشهرية لهم التي لا تتعد أكثر من 90 ألف ريال أي ما يعادل 50 دولار وهي لا تفي بسد فجوة الاحتياجات اليومية نتيجة حالة التضخم والارتفاع الجنوبي لأسعار السلع الغذائية والإستهلاكية وهو هدر المال العام وتيه الدولة.
اجتزاء أيام من الشهر والتي تصل إلى النصف مموعد التسليم بحسب” اقتصاديون” هو نتاج عن فشل حكومي في تجميع كيانها المتطاير الأمر الذي أدى إلى استباحة الأوعية الإيرادية للدولة من قبل تكتلات و أشخاص منضون تحت الحكومة اليمنية وهو ما شكل أعباء إضافية على الحكومة للقيام بالتزامها تجاه الموظفين والمعلمين على وجه التحديد الشريحة الأشد ضررًا من حالة النزاع، خاصة بعد فقدانها أكثر من 70% من مواردها المالية نتيجة الصراع ما جعلها تقف أمام مأزق أقتصادي هو الأسوأ.
في المقابل تؤكد المصادر أنفسها” أن الحكومية اليمنية تقف على حروب متناسلة شديدة التعقيد أسدلت إليها أزمة أقتصادية بالغة الصعوبة حيث عجزت خلال السنوات المنصرمة من إدارة شؤون المعلمين بعد ترجع مدخولها السنوي إلى مستوى أقرب إلى الصفر من العملة الصعبة بسبب الحرب و هو ما فرض عليها العيش على ودائع مالية من حلفاءها وذلك للتغطية العجز الحاصل في البلد
هذا وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي قد أكد في 25 من أكتوبر الماضي أن اليمن خسرت أكثر من 6 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط منذ عامين تواليًا الأمر الذي أفسح المجال أمام استفحال المعاناة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لملايين اليمنيين الذين يعيشون كابوسًا حقيقيًا في تأمين متطلبات حياتهم اليومية.
