تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والمصالحة، إلى جانب الفريقين القانوني والاقتصادي، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، استمع العليمي إلى شرح مفصل من رئيس الفريق القانوني حول محتوى المسودة، التي تتألف من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، إضافة إلى خطط الفريق المستقبلية ودوره كهيئة مرجعية قانونية لدعم التزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة.
وأشاد الرئيس العليمي بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء الفريق القانوني لإعداد المسودة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو إرساء سيادة القانون وتعزيز وحدة القوى السياسية المناهضة للمشروع الإمامي المدعوم من إيران، وذلك في إطار المساعي الرامية لتحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
