تعز – خاص
تلفيق التهم للناس الأبرياء واعتقالهم، وترك المذنبين والجناة الحقيقين أحراراً والتستر عليهم واحداً من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الحكومية في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وما قضية أولاد محمد علي عميقة منيف، وأكرم، ومعاذ، إلا واحدة من تلك الإنتهاكات، إذ تم اتهامهم في قضية التفجير الذي استهدف النقيب محمد السفياني، وايداعهم سجن الأمن السياسي منذ ثمانية أشهر دون وجود أي دليل يثبت تورطهم فيه، ولم يتم محاكمتهم أو عرضهم على النيابة حتى اليوم، ولم يشفع لهم نضالهم والتضحيات التي قدمتها أسرة عميقة في مواجهة الإنقلاب الحوثي، إذ دفعت هذه الأسرة أكثر من شهيد، بل أن أحدهم وهو معاذ محمد علي عميقة، اودعته السلطات العسكرية السجن بجراحه التي أصيب بها وهو يواجه الانقلابين الحوثيين.
وبعد ثمانية أشهر من المطالبات والمتابعة في أروقة محور تعز العسكري، والأمن السياسي، والاستخبارات العسكرية، لجأ إلينا والد المعتقلين محمد علي عميقة الذي لم يشفع له عند هذه السلطات كبر سنه وخدماته الكبيرة التي قدمها في صفوف القوات المسلحة اليمنية لنطلع الرأي العام بهذا الانتهاك الذي تعرض له أولاده دون مبرر، من قبل هذه السلطات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً؛ ليقف معه وليعرف انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة التي ترتكبها هذه السلطات التي يفترض بها حمايتها.
ماذا جرى؟!!..
في 20 أكتوبر من العام الماضي، تعرض النقيب محمد السفياني لهجوم بعبوة ناسفة في منزله من قبل مجهولين أدت إلى إصابته بجروح بالغة، واتهمت قيادة محور تعز العسكري والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية الجندي منيف محمد علي محمد أحمد عميقة، وإخوانه أكرم ومعاذ بارتكاب الجريمة وتم ايداعهم سجن الأمن السياسي، إذ قام قائد مقاومة صبر الموادم منطقة الاعروس العقيد حمود سيف عقلان، بتسليم الجندي منيف محمد علي إلى معسكر اللواء 22 ميكا الذي قام بدوره بتسليمه للأمن السياسي، فيما تم استدعاء أخويه أكرم ومعاذ للأمن السياسي ومن ثم احتجازهم هناك.
وتؤكد الوثائق وشهادات الشهود التي حصل موقع “المواطن” على نسخ منها براءة أولاد عميقة منيف وأكرم ومعاذ من الحادثة، إلا أن قيادات المحور، والجهازين الأمن السياسي والاستخباراتي ما تزال ترفض الإفراج عنهم وكل طرف منهم يرمي بالمسؤولية على الآخر في حين لا يزال الجناة الحقيقين أحرار وغير معروفين.
براءة.. ومطالبات
لقد كان الجندي منيف محمد عميقة يوم حادثة السفياني، في جبهة “تلكس” منطقة الاعروس صبر الموادم، بشهادة قائد الجبهة العقيد حمود سيف ذاته الذي قام بتسليم منيف للجهات العسكرية، وكذلك بشهادة مدير عام مديرية صبر الموادم العقيد عبد الله سيف عقلان والجنود المرابطين في ذات الجبهة، كما ثبت بشهادات الشهود أن معاذ محمد عميقة كان يوم وقوع الحادثة في محكمة غرب صبر، برفقة الأمين الشرعي للمنطقة عارف محمد أحمد وعدد من الشهود الآخرين الذين أدلوا بشهاداتهم في هذا الخصوص، وعلى الرغم من هذه الأدلة الواضحة لا تزال قيادات المحور والاستخبارات العسكرية والأمن السياسي في المحافظة تواصل احتجازهم دون أي أدلة تثبت ضلوعهم بالحادثة أو تستدعي بقائهم في المعتقل، وتستمر بالمماطلة في الإفراج عنهم وحل هذه القضية، في مخالفة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين النافذة في البلاد.
كما حصل “المواطن” على مذكرة رفعها مشائخ وأعيان وشخصيات اعتبارية لمديرية صبر الموادم، لقائد المحور ورئيس جهاز الأمن السياسي وأعضاء اللجنة المشتركة طالبوهم بالإفراج عن أولاد عميقة منيف وأكرم ومعاذ لعدم توفر أي أدلة تثبت تورطهم بالحادثة، كما حصل “المواطن” على مذكرتين من وكيلا محافظة تعز الأستاذ محمد عبد العزيز الصنوي، والشيخ عارف جامل طالبا فيهما الجهاز المركزي للأمن السياسي، وقائد المحور بالإفراج عن المذكورين لعدم وجود عليهم أي إثبات أو دليل يثبت تورطهم في القضية المنسوبة إليهم.
المحامي نجيب الحاج، أكد في تعليق له على هذه القضية خص به “المواطن” إن بقاء المذكورين محتجزين لدى هذه الجهات طوال المدة السابقة يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وعلى وجه الخصوص قانون الاجراءات الجزائية الذي اوجب احالتهم للنيابة المختصة إذا ثبت عليهم شي أو الإفراج عنهم، مشيراً إلى أنه حتى النيابة العامة تمدد اجراءات حبس أي متهم كل سبعة أيام بعد عرضه على القاضي المختص.
تهرب ومماطلة
وكان رئيس لجنة التحقيقات المشتركة المتخصصة عبده قاسم البحيري، قد أصدر قراراً في نهاية شهر أبريل من العام الجاري، بتوقيعه وتوقيع كلا من مندوب الاستخبارات العسكرية، ومندوب الأمن السياسي، ومندوب الأمن العسكري، ومندوب البحث الجنائي وشرطة المحافظة، قضى بالإفراج عن معاذ وأكرم محمد علي عميقة، إلا أن ذلك لم يتم إذ تم ارجاعهم إلى المعتقل فور خروجهم بأمر من محور تعز العسكري، ولم يتم الإفراج عنهم والفصل في القضية حتى الآن.
بدورها رفضت النيابة العسكرية في المحافظة، استلام ملف المعتقلين أولاد عميقة وأعادته إلى المحور؛ لعدم وجود فيه قضية مكتملة الأركان يمكن البت فيها، وعبر رئيس النيابة عن سخطه من سلوك المحور والأمن السياسي الغير قانوني واستمرارهم في احتجاز أولاد محمد علي عميقة دون وجود أي دليل يثبت ضلوعهم في الجريمة المنسوبة إليهم، حد قول والد المعتقلين.
