قالت بأن الصمت عن جرائم المليشيا بدعوى عدم تعكير الأجواء التفاوضية “تواطؤ” ودعت للتحقيق في استهداف المدنيين كأقل واجب
المواطن ـ متابعات
دانت السلطة المحلية بمحافظة تعز القصف الذي تعرض له حي صينة اليوم بمقذوف بعيد المدى من نوع “هاوتزر” أطلقته المليشيات الانقلابية وأسفر عن سقوط عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى، داعية المنظمات الحقوقية إلى إجراء تحقيق في الحادثة وإثبات الواقعة.
ودعا مصدر مسؤول في ديوان عام المحافظة للمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة، “للقيام بدورها في التحقيق وإثبات وتوثيق الجرائم التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين”، مجدداً إدانة قيادة المحافظة لأعمال “القصف والقتل العشوائي الذي تمارسه المليشيا بحق المدنيين في عموم أنحاء اليمن”.
وشدد المصدر على ضرورة أن تقوم “الهيئات الدولية الفاعلة” بممارسة الضغط على المليشيات الانقلابية، لإجبارها على وقف اعتداءاتها الهمجية والإجرامية بحق المواطنين الآمنين، “ووقف أعمالها الانتقامية التي توجهها ضد المدنيين بعد كل هزيمة عسكرية تتلقاها على أيدي قوات الجيش الوطني”.
وأكد المصدر على أهمية أن تضطلع المؤسسات الدولية والاقليمية “المعنية” بدورها في “تفعيل بنود القانون الدولي الإنساني” المتعلقة بتجريم استهداف المدنيين وهي الجرائم التي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني والذي صنفته اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 1948والبروتوكولين الملحقين “جرائم حرب”.
واستنكر المصدر تلكؤ معظم المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج والهيئات ذات الصفة عن القيام بدورها في إجراء التحقيقات وإثبات وتوثيق الجرائم التي تمارسها المليشيات بحق المدنيين، في الوقت الذي تدعي وتدعو فيه المليشيات إلى الدخول في مفاوضات سلام لأنهاء الحرب.
معتبراً أن الصمت عن جرائم المليشيات بدعوى عدم تعكير الأجواء التفاوضية “ما هو إلا تواطؤ مع المليشيا وجرائمها في حق المدنيين الآمنين وإغفال لحقوق الضحايا الذين أزهقت أرواحهم وسيل الدماء البريئة الذي ما زال يجري حتى هذه اللحظة”.
واهاب المصدر بكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية، ضرورة “احترام التزاماتها الأخلاقية والبروتوكولية والإنسانية، ومواثيق الشرف الإنسانية الدولية”، والقيام بدورها في توثيق وإثبات الجرائم المستمرة للمليشيات الانقلابية بحق مواطني محافظة تعز، ولو من باب التعويض بأثر رجعي عن القصور الكبير في توثيق الكثير من جرائم هذه المليشيات على مدى سنوات حربها وحصارها الجائرين على محافظة تعز التي تعد نموذجا للتعايش والسلام في اليمن.
معتبراً أن هذا الإجراء بمثابة “أقل واجب” يمكن أن تقوم به هذه المنظمات “للحفاظ على أدنى حقوق الضحايا في توثيق الحقائق المؤلمة حول ما تعرضوا له من انتهاكات مأساوية”، وللتخفيف من “تداعيات الإهمال الذي طال هذه المحافظة إبان انهيار مؤسسات الدولة بسبب الحرب التي فرضتها عليها المليشيات الانقلابية”،
