سعيد الحمادي
في ظل ضعف أداء المؤسسات الحكومية -أو بالأصح غيابها- فإنه يفترض أن تقوم الشركات التجارية والصناعية بدورها تجاه المجتمع والبيئة التي تعمل فيها من خلال تبني برامج تنموية هادفة وتخصيص جزء من أرباحها لذلك. فالظروف الاستثائية التي تمر بها بلادنا -سيما في الوقت الراهن- باعتقادي أنها تلزم البيوتات التجارية والاقتصادية أن تقوم بدورها الاجتماعي الفاعل ويحتم عليها توطيد علاقتها بالمجتمع من خلال تبنيها برامج المسؤولية الاجتماعية؛ وذلك في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية وبين المجتمع -الوسط الاجتماعي الذي تعمل فيه. (على الأقل من ناحية أخلاقية وإنسانية إذا لم يكن لزاماً عليها القيام بذلك).
وللعلم فإن كثير من المؤسسات والشركات التجارية والاقتصادية -الخاصة والمختلطة- في بلدان متقدمة -وحتى بلدان نامية ومجاورة – تخصص جزء كبير من عائداتها وأرباحها، لتقوم بإنفاقها في برامج خاصة بالمسؤولية الاجتماعية؛ نظراً لاستشعارها للواجبات الأخلاقية والأدوار التنموية المنوط بها تجاه هذه المجتمعات، وأهمية ذلك في تعزيز أواصر الشراكة المجتمعية الفاعلة.
وهذه دعوة لكافة القطاعات -عامة، خاصة ومختلطة- والمؤسسات والشركات -التجارية والصناعية والخدمية- أن تستشعر واجباتها ومسؤولياتها تجاه هذا المجتمع وأن تساهم بشكل فاعل تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات العامة للمجتمع في المجالات المختلفة (صحة، تعليم، مياه…الخ).
في هذا السياق يمكن أن نورد أحد النماذج الرائدة كمثال للشراكة المجتمعية المطلوب تبنيها من قبل المؤسسات والشركات -بمختلف مسمياتها وأحجامها وتنوع نشاطاتها- وهو مشروع مدرسة المقبلي -التابعة لمؤسسة المقبلي التجارية- والتي تم تجهيزها خلال الفترة الماضية والتي تم افتتاحها بشكل رسمي الأسبوع الماضي في مديرية المواسط بمحافظة تعز.
