اشتراكي تعز يطلق مبادرة للمصالحة والسلم الأهلي (نص المبادرة)

تعز – خاص

أطلقت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، اليوم، مبادرة للمصالحة والسلم الأهلي.

وقالت المنظمة في بلاغ صحفي صادر عنها: “انطلاقا من أهمية وضع حد للصراعات البينية المسلحة لأسباب سياسية، وانهاءً لمظاهر الانقسامات المسلحة الناتجة عن ضعف دور المؤسسات القانونية، ووجود مظاهر اختلال أمني والتي ترتب عنها سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين وملاحقات أمنية ونزوح لعدد من العسكريين والأمنيين والنشطاء المدنيين واحتجاز عدد من الأفراد على ذمة قضايا جنائية وقعت على إثر اشتباكات مسلحة في الأحداث التي شهدتها مدينة تعز القديمة والحجرية خلال الفترة السابقة وتحديدا في الأعوام من 2018 إلى 2020م، وتفاعلًا مع دعوة محافظ المحافظة للمصالحة نطلق في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، مبادرة للمصالحة والسلم الأهلي في المحافظة”.

وأكد البلاغ أن “هذه المبادرة هي فرصة لتطبيع الأوضاع الأمنية كمدخل لتطبيع الوضع العام والمصالحة في تعز بخصوص نتائج احداث ريف تعز الجنوبي (الحجرية) ومدينة تعز (المدينة القديمة)”.

وتهدف مبادرة اشتراكي تعز؛ بحسب البلاغ، إلى “تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية في محافظة تعز بدءا بتسويات ودية بتراضي أولياء دم الضحايا كخطوة أولى على طريق وضع حد للجريمة والاختلالات الأمنية، وتحقيق اصلاحات حقيقية في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإعادة  الاعتبار للنظام والقانون ودولة المؤسسات، والعمل على استصدار قرار عفو عام عن أي ملاحقات ذات خلفية سياسية  وتتحمل الدولة جبر ضرر الضحايا وأسرهم وذويهم على أن تتولى السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية الاعتذار للضحايا، والشروع في عمل اجراءات وتدابير تضمن عدم العودة لدورات العنف والاقتتال البيني”.

وأكد البلاغ أن المبادرة “مساهمة من منظمة الحزب في تعز لتعزيز قيم السلام والسلم الأهلي والمجتمعي وبداية تأسيس لمرحلة جديدة  لتعزيز دولة القانون والعدل والانصاف وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم التعايش والتسامح والإخاء، ومدخلًا لحل كل القضايا الناتجة عن أحداث الحجرية والمدينة القديمة بصورة خاصة، والاختلالات الأمنية والانقسامات السياسية في المحافظة بصورة عامة”.

ودعت منظمة الحزب الاشتراكي في تعز، السلطة المحلية والقوى السياسية والمجتمعية إلى اثراء المبادرة “بالنقاش بما يعزز من فاعليتها ويؤدي إلى تحويلها إلى خطة عمل عاجلة للجميع، وبما يحقق الهدف الرئيسي منها، وهو تطبيع الأوضاع في محافظة تعز”.

وشدد البلاغ على أن “مضامين هذه المبادرة هي حصيلة لنقاشات واسعة أجريناها مع مختلف القوى السياسية والسلطة المحلية والعسكرية خلال الفترة الماضية، ونهيب بمختلف القوى السياسية والسلطة المحلية التفاعل الإيجابي مع مشروع المبادرة كخطوة أولى على طريق انجاز رؤية شاملة تستوعب رؤى مختلف القوى السياسية والمدنية لتطبيع الأوضاع العامة في المحافظة”.

وتأتي مبادرة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، وسط تحركات سياسية واسعة لمختلف الاطراف في المحافظة، لتعزيز التوافق فيما بينها.

المواطن ينشر هنا نص المبادرة

مبادرة اشتراكي تعز للمصالحة والسلم الأهلي
مشـــروع اتــفـــاق
لتطبيع الأوضاع الأمنية (كمدخل لتطبيع الوضع العام) والمصالحة في تعز
والناتجة عن أحداث ريف تعز الجنوبي (الحجرية) ومدينة تعز (المدينة القديمة)
خلال الأعوام 2018- 2019-2020م


الفصل الأول: الديباجة
– انطلاقا من أهمية وضع حد للصراعات البينية المسلحة لأسباب سياسية، واستجابة لدعوة المحافظ للمصالحة بين الأطراف المختلفة، وإنهاءً لمظاهر الانقسامات المسلحة الناتجة عن ضعف دور المؤسسات القانونية ووجود مظاهر انفلات واختلال أمني والتي ترتب عليها سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين وملاحقات أمنية ونزوح لعدد من العسكريين والأمنيين والنشطاء المدنيين واحتجاز عدد من الأفراد على ذمة قضايا جنائية وقعت على إثر اشتباكات مسلحة في الأحداث التي شهدتها مدينة تعز (المدينة القديمة) والحجرية خلال الفترة السابقة وتحديداً في الأعوام 2018 – 2019 – 2020، وكانت أبرز هذه الأحداث مقتل الأخ نجيب الحنش والطالب الجامعي أصيل عبدالحكيم الجبزي – تخصص طب – رحمه الله ولم يدفن جثمانه حتى اللحظة، ومقتل الأخ محفوظ الجبزي رحمه الله.
ونظراً لاستمرار تداعيات هذه الأحداث بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص، الجدل السياسي أثناء تعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائداً للواء ٣٥ مدرع وانعكاس هذا التباين على المؤسسة العسكرية.
ونظراً لتعقُّد المسار القانوني لأسباب سياسية وأمنية مختلفة ونظراً لضرورة تطبيع الحياة السياسية واستعادة الوحدة الوطنية في محافظة تعز.
يأتي هذا الاتفاق كمبادرة من منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز لتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية بدءاً بتسويات ودية بتراضي أولياء دم الضحايا كخطوة أولى على طريق وضع حد للجريمة والانفلات الأمني، وتحقيق اصلاحات حقيقية في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإعادة الاعتبار للنظام والقانون ودولة المؤسسات، والعمل على استصدار قرار عفو عام عن أية ملاحقات، وتتحمل الدولة جبر ضرر الضحايا وأسرهم وذويهم على أن تتولى السلطة والقيادات العسكرية والأمنية الاعتذار للضحايا، والشروع في عمل اجراءات وتدابير تضمن عدم العودة لدورات العنف والاقتتال البيني.
ويعتبر هذا الاتفاق مساهمة لتعزيز قيم السلام والسلم الأهلي والمجتمعي وبداية تأسيس لمرحلة جديدة لتعزيز دولة القانون والعدل والانصاف وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم التعايش والتسامح والإخاء.
كما يعتبر هذا الاتفاق مدخلاً لحل كل القضايا الناتجة عن أحداث الحجرية والمدينة القديمة بصورة خاصة، والاختلالات الأمنية والانقسامات السياسية في المحافظة بصورة عامة.
– يقتصر هذا الاتفاق على معالجة الأحداث والاختلالات العسكرية ذات البعد السياسي وما خلفته من آثار.
– يعتبر هذا الاتفاق مدخل لمعالجة الملفات الأمنية العالقة وأساس موضوعي لحشد الطاقات وإعادة توجيهها نحو الإعمار والتنمية.
الفصل الثاني: بنود الاتفاق
أولاً: محاور عامة:
1- تعتبر ديباجة هذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
2- تعتذر السلطات الرسمية ممثلة بالسلطات المدنية والعسكرية والأمنية لكل الضحايا الذي سقطوا أو تضرروا على إثر هذه الأحداث، وذلك نتيجة تقصيرها وعدم اتخاذها اجراءات وتدابير تحول دون حدوث ذلك على أن تلتزم من الآن فصاعداً بإتباع تدابير واسعة وعمل آليات تحول دون عودة دورات العنف والاقتتال البيني.
3- يشجع هذا الاتفاق جميع أسر الضحايا على العفو والتسامح، يقابله وضع حد للجريمة والاقتتال البيني والاستخدام اللاقانوني للسلاح والقوة، وتتحمل الدولة مسؤولية جبر ضرر الضحايا وعلى السلطات المحلية وقيادة المحور والقوى السياسية في المحافظة الدفع في هذا الاتجاه.
4- الشروع في إجراء إصلاحات وحوكمة للمؤسسة العسكرية والأمنية وذلك انطلاقاً من مضامين مخرجات الحوار الوطني، وفق خطة مُزمّنة وعلى مراحل وبما يضمن عدم تكرار دورات العنف والاقتتال البيني، وتعزيز دور مؤسسات الدولة القانونية وإنهاء مظاهر الاختلال الأمني.
5- وقف تدخل مؤسسة الجيش والأمن في اختصاصات السلطة المحلية وإنهاء مظاهر السيطرة على الموارد والجبايات غير القانونية باعتبار ذلك مدخلاً لتفشي الفوضى ومحفزاً للصراعات البينية.
6- هذا الاتفاق لا يعتبر إلغاءً أو تحايلاً أو تجاوزاً للحقوق القانونية الطبيعية لأي ضحية من الضحايا أو أسرهم التي ترفض الحلول الودية وتتمسك بالمسارات القانونية والقضائية.
7- إلغاء أي تشكيلات عسكرية مليشياوية غير نظامية وتسهيل حركة وتنقّل ونشاط المواطنين في إطار المحافظة والمحافظات الأخرى.
8- يشجع الاتفاق كل من تسبب في الأحداث الدامية على تقديم الاعتذار للضحايا، كخطوة أولى تسبق العفو والتسامح، وضمان عدم العودة لممارسات العنف والعنف المضاد واحترام مؤسسات الدولة القانونية والقضائية والاحتكام لها.
9- إعادة رسم العلاقة مع القوات المشتركة في الساحل الغربي والمجلس الانتقالي الجنوبي لما لهذا الأمر من أهمية تصب في مصلحة تطبيع الوضع الأمني والوضع العام بمحافظة تعز، وتعزيز عوامل الثقة في اطار تفاهمات و إجراءات بينية تقود الى تقاربات و تنسيقات أكبر تستبعد أي مسار لصراع بيني مع تلك القوى، وفي هذا السياق نشدد على إزالة كل مبررات مخاوف الأطراف العسكرية تجاه بعضها البعض، ونشدد على فتح الطرقات وتجريم إغلاقها، مع التأكيد على إعادة تموضع القوات العسكرية بما لا يضع تعز كمنصة تهديد سواء للمحافظات الجنوبية او الساحل الغربي، والعكس بالعكس، كما نشدد على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة ونبذ النزعات المناطقية والجغرافية والمذهبية التي تنتقص من قيم المواطنة والإخاء والتعايش.
10- العمل على انتظام رواتب افراد الجيش والأمن لكونها مسألة أساسية تساعد في الشروع بإصلاحات بنيوية في المؤسسة الأمنية والعسكرية.
11- التأكيد على أن مدينة تعز مفتوحة لكل أبناءها وأبناء اليمن كافة، ويستوجب ذلك تأمين عودة من نزحوا على إثر الأحداث بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وإعادة منازلهم وصيانة حقوقهم المكفولة في الدستور ومواثيق حقوق الانسان، وإزالة وتجريم أي عوائق تعترض حرية وحركة ونشاط المواطنين في التنقل والإقامة والعمل باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لهم.
12- بموجب هذا الاتفاق يشكِّل الأخ محافظ المحافظة فريق عمل لإعداد الآلية التنفيذية لما جاء فيه، كما يتشكل بموجب الاتفاق والآلية لجنة للتنفيذ والمتابعة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
13- بلورة ميثاق شرف بين مختلف القوى والمكونات السياسية والإعلامية والمجتمعية يتضمن قواعد ومبادئ انتهاج خطاب إعلامي يعزز من جهود التوافق والتصالح والسلام، ويكرس قيم الوطنية اليمنية واحترام حقوق الإنسان ونبذ خطاب الكراهية والتطرف.
ثانيا: ما يخص أحداث الحجرية:
1- إنهاء أي ملاحقة قانونية أو أمنية قائمة بحق أيٍّ من القيادات والضباط والأفراد العسكريين والأمنيين على خلفية أحداث الحجرية 2019- 2020م، وتأمين عودة المبعدين منهم وإعادة الاعتبار لهم وجبر الضرر لهم ولأسرهم وتسوية أوضاعهم وتعيينهم في المواقع التي يستحقونها بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم وانجازاتهم وتضحياتهم ومنهم:
عقيد عبدالحكيم الجبزي – عبدالكريم السامعي – رائد الحاج – عارف المقطري – عبده شمسان– هشام الأصبحي – وليد الذبحاني – مروان البرح – فؤاد الشدادي.
2- اعتماد قتلى الاشتباكات من العسكريين شهداء وجبر ضرر أهاليهم، ومنهم النقيب فاروق الجعفري وتسعة من مرافقيه والأخ حبيب عادل الذبحاني ومحفوظ الجبزي وضم اسماؤهم إلى كشوفات شهداء المحور.
3- إطلاق سراح جميع من تم احتجازهم من العسكريين والمدنيين على خلفية الأحداث وتعويضهم وجبر ضررهم ومنهم مرافقي العقيد عبدالحكيم الجبزي المحتجزين بالسجن المركزي وهم:
تامر عبدالولي شمسان قاسم – غمدان عبدالعزيز محمد سعيد اليوسفي – أحمد حسن سالم اليوسفي وكذلك إطلاق المحتجز أحمد الزنقلة.
4- اعتماد الضحايا من المدنيين على إثر الاشتباكات شهداء وجبر ضرر أهاليهم.
5- اعتماد جرحى الاحداث جرحى حرب وجبر ما لحق بهم من ضرر.
6- استكمال تنفيذ ما تبقى من قرار محافظ المحافظة رقم (١٠٩) لما يتضمنه القرار من تدابير تعزز وتخدم عملية تطبيع الأوضاع الأمنية وصيانة السلم الأهلي، وبما يعكس احترام القرارات الصادرة عن المؤسسات الرسمية.
7- يعتبر يوم تشييع الشهيد أصيل الجبزي إنهاءً لمرحلة سابقة، وإعلان لمرحلة جديدة يلتزم فيها الجميع بالنظام والقانون واحترام مؤسسات الدولة، وإعلاء قيم التسامح والتصالح والسلم الأهلي.
8- إعادة العسكريين الذين تم نقلهم من الألوية الأخرى إلى اللواء (35) مدرع، إلى ألويتهم السابقة، وكذلك العكس.
9- إنهاء أي ملاحقات قضائية أو أمنية تتصل بالنشر والكتابة على إثر الأحداث.
ثالثاً: ما يخص مدينة تعز(المدينة القديمة):
1- إنهاء أي ملاحقة قانونية او أمنية قائمة بحق أي من القيادات والضباط والأفراد العسكريين والأمنيين على خلفية أحداث المدينة القديمة خلال 2018- 2019، وتأمين عودة المبعدين منهم وإعادة الاعتبار لهم وجبر الضرر لهم ولأسرهم وتسوية أوضاعهم وإعادة تعينيهم في المواقع التي يستحقونها بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم وانجازاتهم وتضحياتهم.
2- إطلاق المحتجزين والمعتقلين على ذمة الاشتباكات بالمدينة القديمة.
3- اعتماد قتلى الاشتباكات من العسكريين شهداء وجبر ضرر أهاليهم.
4- اعتماد الضحايا من المدنيين على إثر الاشتباكات شهداء وجبر ضرر أهاليهم.
5- اعتماد جرحى الاحداث جرحى حرب وجبر ما لحق بهم من ضرر.
6- معالجة القضايا الجنائية المتعلقة بالانقسام السياسي وفقاً للقانون وبما يتفق مع مضامين تحقيق مصالحة ودية وتسويات مرضية لأهالي الضحايا على طريق طي ملف النزاعات والصراعات البينية السابقة واحتكام الجميع لمؤسسات الدولة وقوانينها.
7- إنهاء أي ملاحقات قضائية او أمنية تتصل بالنشر والكتابة على إثر الأحداث.