المواطن / تعز _ خاص
اعتبرت الهيئة التنفيذية للجنة متابعة المخفيين قسرا بتعز قرار السلطة المحلية في المحافظة بشأن المخفيين قسرا ذات بعد سياسي ، كما اعتبرت اللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية أنها لايراد بها حل المشكلة ، بقدر ما يراد لها بإن تكون مجرد واجهة دعائية لتزيين السلطة ووأد قضية المخفيين.
جاء ذلك في البيان الصادر عن اجتمع الهيئة التنفيذية للجنة متابعة المخفيين قسرا بتعز ، برئاسة الدكتور عبدالرحمن الازرقي ، اليوم الإثنين ، والذي وقف أمام القرار الذي اصدره وكيل اول بمحافظة تعز عبدالقوي المخلافي والمؤرخ بتاريخ 6 / اكتوبر / 2019 م بشان تشكيل لجنة لمتابعة قضايا المعتقليين والمخفيين .
لجنة متابعة المخفيين قسرا كلجنة مجتمعية رحبت واشادة بهذا القرار الصادر من قبل السلطة المحلية بتعز ، باعتباره إعتراف رسمي من قبل السلطة المحلية بوجود سجون خارج عن القانون في النطاق الجغرافي الذي تحت سيطرتها ، وفي المقابل احتجت لجنة المخفيبن في بيانها عن عدم صوابية اختبار الأسماء الواردة في القرار المذيل من قبل السلطة المحلية .
وفي نفس السياق اعتبر بيان الهيئة القرار الصادر من وكيل اول ينسف اللقاء الذي جمع محافظ محافظة تعز بلجنة المخفيين قسرا وبحضور الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية .
ووصف البيان قرار السلطة المحلية بأنه ذات بعد سياسي واضح لايخدم القضية بالمطلق ، بل يكشف بتنصل واضح لايخفي على حصيف .
وإليكم نص البيان الصادر عن لجنة متابعة المخفيين :
وقفت لجنة متابعة المخفيين قسرا أمام القرار الذي أصدره الوكيل الاول لمحافظة تعز بتاريخ 6 اكتوبر 2019 م وناقشت حيثيات القرار واللجنة المكونة بموجبه والمهام المناطة بها ، ولجنة متابعة المخفيين قسرا كلجنة مجتمعية إذ ترحب بصدور هذا القرار وتعتبر صدوره إقرار من قبل السلطة المحلية بوجود معتقلين ومخفيين قسريا في النطاق الجغرافي لسلطتها وهو امر يستحق الاشادة والثناء إذ انه يشكل ارضية مشتركة ويفتح افق للتعاون بين لجنة متابعة المخفيين قسرا كلجنة مجتمعية تتشكلت من أهالي وأصدقاء المخفيين ونشطاء حقوق الانسان ، وبين قيادة السلطة المحلية باعتبارها صاحبة السلطة المخولة بمتابعة ومراقبة اداء الادارات والاجهزة المعنية بتنفيذ القوانين الكفيلة بالحفاظ على أمن المواطنين و حياتهم وممتلكاتهم والحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة ، ولجنتنا بترحيبها هذا لا تعني الاقرار بصوابية الاجراء المتعلق بتشكيل هذه اللجنة بل هناك جملة من الملاحظات التي تتضافر لتجعل من اللجنة المشكلة بموجبه مجرد واجهة دعائية لتزيين وجه السلطة المحلية وإعفائها من المسؤلية الانسانية والاخلاقية والقانونية لاسباب عديدة نذكر منها :
اولا : جاء في حيثيات القرار ( وتنفيذا لمخرجات اجتماع اللقاء الموسع للسلطة المحلية والسلطة القضائية والاجهزة الامنية والعسكرية ) .
القرار ينسف هذه الحيثية التي اعيد صياغتها بحذف الاشارة الى ان اجتماع هذه الجهات تم بحضور وبطلب والحاح لجنة متابعة المخفيين قسرأ . والتي تم تجاهل ذكرها او واشراك ممثل عنها باعتبارها صاحب مصلحة في المشروع . وأول لجنة مجتمعية في اليمن متخصصة بشأن المخفيبن قسرا .
ثانيا : أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل السلطة المحلية من غير مختصين ومن غير متخصصين .
ثالثا : ان اللجنة ومن خلال ملاحظة اسماء اعضائها تشكلت ببعد سياسي واضح وهذا لا يخدم القضية بالمطلق بل يكشف ان وراء تشكيلها تنصل واضح لا يخفى على حصيف .
رابعا : هناك اعضاء في اللجنة لهم مواقف سلبية مسبقة من القضية برمتها الامر الذي يكشف ان استيعابهم باللجنة ينطلق من هذا المنطلق .
وعليه وبناء على ماتقدم فان لجنة متابعة المخفيين قسرا لاترى في هذه اللجنة الا محاولة لتمييع ووأد قضية بهذا الحجم من القضايا التي تتعلق بحياة وحريات العشرات من المخفيين ومعانات عائلاتهم واهاليهم تنتهك فيها حقوقهم بما يتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية وتعاقب عليها القوانين اليمنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني ،ومن هذا المنطلق ستظل لجنة المخفيين تعمل بكل طاقتها ، وبكل الوسائل السلمية المتاحة من اجل متابعة هذه القضايا وكشف المعتقلات السرية واطلاق المخفيين قسريا والمعتقلين ومعاقبة المتورطين بهذه الجرائم وفقا لنصوص القوانين المحلية والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ..
بيان صادر عن لجنة متابعة المخفيين قسرا
21 / اكتوبر / 2019 م