المواطن نت- كتابات- د. عمر العودي
مداخلة في ندوة اليوم الوطني للسلام التي نظمتها اللجنة اليمنية للسلام، في يوم الاربعاء الموافق الأول من يناير. 2025 على منصة زووم.
“علينا أن نتعود على مواجهة الحقائق. و نحسن التعامل معها. فقط لكونها. حقائق ولا ننجر وراء الاوهام والاكاذيب حتى لا تعمى ابصارنا عن الحقائق ..هكذا حتما سننجو ”
ابدا بتحية كبيرة للمنظمين. والمشاركين. في هذه الندوة. في اليوم الوطني للسلام. الأول من يناير، و نحن في اول يوم من العام الجديد 2025م إذ نتمنى ان هذا العام هو عام السلام والتسامح في اليمن ، وعام التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار والاقليم بشكل عام لما تقتضية اللحظة من شدة الهجمة الشرسة للعدو الصهيوني على بلداننا العربية.
في بداية هذه الورقة أود التأكيد على حقيقة بصفتي مواطن يمني أن السلام قبل أن يكون مطلب خجول للنخب السياسية فهو مطلب ملح وحقيقي لأكثر من ثلاثين مليون مواطن يمني، الحقيقة الثانية أن الحروب والصراعات الدموية في اليمن ليس للشعب اليمني فيها لا ناقة ولاجمل بما فيها الحرب التي بدأت في 26 مارس عام 2015 واستمرت إلى يومنا هذا التي يمكن اعتبارها هروب بعض النخب السياسية والقبلية والنافذين في السلطة من رموز الدولة العميقة التي وقفت عبر أكثر من أربعة عقود ضداً على تأسيس الدولة المدينة الحديثة دولة النظام والقانون فعملت على الهروب من الخيارات الوطنية المستحقة إلى خيارات ألأزمات المفاعل والحروب وسنعطي مثالاً بسيطاً وقريباً من حيث التوقيت الزمني خلال الفترة التي بدات بإعلان وحدة اليمن في مايو 1990 وحقيقة ان هذا الحدث التاريخي بحد ذاته كان فرصة كبيرة لتأسيس مداميك دولة مدينة حديثة، دولة المؤسسات والنظام والقانون لو توفرت الارادة السياسية الحقيقية لذلك وخلال فترة الأزمات التي مرت آن ذاك بين المؤتمر الشعبي العام. والحزب الاشتراكي اليمني باعتبارهم شريكي التوقيع على اتفاقية الوحدة والتي نتجت عن مخالفات لبنود اتفاقية الوحدة بتسيد منطق الغلبة والاستقواء وغياب أي منطق للشراكة الوطنية تماماً، وكان لها نتائج كارثية ليس على جنوب يمننا الحبيب فحسب بل على كل اليمن دون استثناء، وخلال تلك ألأزمات انتجت وثيقة العهد والاتفاق وهي وثيقة وطنية تاريخية تمثل مكسبا سياسيا لليمن و اليمنيين لم يتحقق في أي وقت والتي تم توقيعها في عمان وكانت أيضا كفيلة بإنتاج حل وطني يمني لكافة الخلافات كون ما جاء في الوثيقة يؤكد على نفاذ سلطة الدولة وتطبيق النظام والقانون بما تضمنته من مطالبات في الكشف عن القتلة والمجرمين الذين تورطوا في الاغتيالات السياسية لعدد كبير من الكوادر الحزبية للحزب الاشتراكي اليمني و بعض الشخصيات الوطنية المستقلة التي ناصرت الدولة المدينة الحديثة فتم القفز على تلك الاتفاقية . بإعلان حرب صيف 94 من قبل تحالف 7/7 التي شكلت ضربة قاضية للوحدة اليمنية التشاركية وحلت محلها الوحدة الاقصائية وحدة الأصل والفرع وحدة شعارها “الوحدة أو الموت” وليس الوحدة والحياة والجميع يعرف ما تعرضت له مؤسسات الدولة في الجنوب من نهب واستحواذ من قبل الفاسدين في النظام المنتصر في تحالف 7/7 بدلا من الحفاظ عليها وتطويرها في جو وحدوي وطني صادق ، وبذلك تم قتل وحدة الشراكة الوطنية وهنا ايضا ضاعت الفرصة الثانية لتأسيس الدولة المدينة وانتصرت فيها التحالفات العسكرية و القبلية والدينية وهذا يعكس ان توقيع اتفاقية الوحدة على رغم كونه مطلبا شعبيا لكل اليمنيين فانه قد أعتبر من وجهة نظر السلطات بعد الوحدة قد كان نابعا ومبنيا على مشروع فردي و جهوي لتحقيق مصالح شخصية وجهوية و استخدمت الوحدة فيما بعد كشماعة مفرغة من محتواها الوطني لابتزاز الشعب اليمني شمالا وجنوب ومن يختلف مع السلطات سرعان ما يتم ادانته بتهمة الانفصال أو الردة عن الدين.
اسمحوا لي أيها الاعزاء ان تحدثت في هذا المحفل وان اخرج قليلا عن لغة الدبلوماسية الممجوجة التي دأبت عليها النخب السياسية التي ربطت مصالحها بالسلطة القائمة ولم تتجرأ يوما على قول الحق و نقد الواقع المؤلم والممارسات الخاطئة للسلطة منذ حرب صيف 94 حتى عام 2011 التي تجلت فيها مظاهر الاحتقان السياسي والاجتماعي على مستوى اليمن بأكملها حيث ان هذه الإحتقانات أيضا ادت الى التوافق على مؤتمر للحوار الوطني الشامل ، وأيضاً من خلال هذا المؤتمر الحواري اليمني اعطى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت بمثابة سفينة نجاة لليمن من المصير الكارثي. الذي نعيشه اليوم. إذ أن ما حدث بعد الإعلان عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سارعت التحالفات القبلية والعسكرية الى الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني وكالعادة كان تفجير الحرب هو الوسيلة المعتادة للسلطة الفردية كوسيلة للهروب من الاستحقاقات الوطنية وتم ضياع الفرصة الثالثة لتاسيس الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة وتم بدلا عن ذلك اعلان الحرب في مارس 2015 تحت مبرر استعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب الذي شاركت فيه بعض النخب من خلال تحالفها مع مليشيات الحوثي وعملت على طرد الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادئ وملاحقته الى عدن حيث اعلنت اهداف الحرب بدعوى دعم استعادة الشرعية التوافقية هكذا كان الأمر وهو معروف للجميع وأيضاً ماهو معروف للجميع ما حدث بعد ذلك من تطورات في مسار الحرب في مضمونها عكس الأهداف المعلنة المتعلقة بالحرب تماما.
فهنا وبناء على ما ورد اعلاه فأن عملية السلام. قد أخذت تفسيرين ، الأول هو السلام بين الاطراف السياسية النافذة والمتصارعة على السلطة ، والتي يهمها في المقام الأول الدفاع عن مصالحها ، وهذا في تقديري ليس السلام الحقيقي الذي يلبي تطلعات اليمنيين لكنه يلبي مصالح النافذين والمنتفعين من السلطة وهم من تعودوا على المحاصصة وتقاسم الوطن كغنائم فيد و حرب ولذلك فهم دائما يشكلون بؤر موقوته للحرب ، والاتجاه الثاني لتفسير معنى السلام هو السلام الذي يلبي تطلعات الوطن و المواطن اليمني وهو مختلف كليا عن مفهوم السلام الأول . وهنا للأسف اسمحوا لي ان أقول بكل صراحة إنه لا يوجد في النخب السياسية المتصدرة للمشهد السياسي اليوم من يتطلع فعلا الى السلام الذي يريده اكثر من ثلاثين مليون مواطن يمني إلا من خلال تحقيق المصلحة الشخصية أو الجهوية التي وجدوها في اقتصاد الحرب وهذا ما يشكك في اي مساعي جادة نحو السلام من قبل هذه النخب والجميع يعرف ان معاناة المواطنين في كل اليمن شمالا وجنوبا هي نفس المعاناة وبنفس الشكل. وبنفس الشدة و كأن من يدير تلك الأزمات وتجويع. الشعب هو شخص واحد ومن غرفة واحدة يريد مصلحته أولا قبل مصلحة اليمن والشعب اليمني .
انتقل معكم الى عملية السلام في اليمن واقصد تحديداالسلام الذي يلبي تطلعات المواطنين. وليس السلام الذي يلبي مصالح النافذين في المشهد السياسي لأن الأخير كما اسلفت ليس سلاما حقيقيا بل سلاما ملغوما تتحكم به المصالح الفردية والجهوية وهو بعيد عن السلام الحقيقي الذي بريده اليمن والشعب اليمني ، علاوة على ان هذا السلام في اليمن لن يتحقق بمعزل عن الشراكة الوطنية و الاقليمية وهذا يتطلب من الجميع الانطلاق ، أولا من السلام الداخلي في اليمن الذي لن يتحقق إلا بزوال أسباب الحروب والازمات السياسية التي تكرست خلال الفترة الماضية إذ يتطلب العودة خطوة الى الوراء للمراجعة للأخطاء والتصرفات الفردية التي نتجت عن الانفراد بالقرار السياسي من قبل افراد معدودين على قمة هرم السلطة واتخاذهم لقرارات الحروب على مناطق مختلفة في اليمن مثل حروب المناطق الوسطى والجنوب ، وحروب صعدة الستة وتخوين كل من ينتقد فساد السلطة أو يختلف مع النافذين فيها بالراي وتلفيق تهم الخيانة والزج بالكثير من المعارضين السياسيين الوطنيين في السجون والمعتقلات السرية للسلطة كل هذه الحقائق يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار و تحري عدم محاولة الهروب بإنكارها أو التقليل من فضاعتها على مدى سنوات طويلة.
اننا أيها الاخوة الكرام على ثقة كبيرة بأن الشرفاء من كل الاحزاب والنخب السياسية الذين همهم الوحيد هو الوطن والشعب اليمني. والسلام المستدام وليس احزاب أو تقديس شخصيات و دون ان تكون لديهم أي دوافع نابعة من تحقيق مكاسب ذاتية أو المتاجرة بالقضايا الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية وهؤلاء الشرفاء اليوم هم من يقع عليهم الدور في تصدر المشهد السياسي وتقييم أخطاء المراحل السابقة على المستوى الوطني والاقليمي لاخذ العبر منها وعدم تكرارها في الحاضر والمستقبل.
ان عملية السلام في اليمن لا يمكن تحقيقها دون ازالة المخاوف والشكوك المتبادلة بين النخب السياسية التي تكرست عبر عقود من الزمن وكذا مع المحيط الاقليمي واعادة تقييم العلاقات مع دول الجوار على أرضية الندية و العروبة والدين. واللغة والمصير المشترك ، واستبدال علاقة العداء التاريخي بين اليمن وبعض دول الجوار الى علاقة تعاون سياسي واقتصادي مبنية على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية وهذا يتطلب من اليمن ومن دول الجوار امتلاك الارادة السياسية الصادقة للتعايش بدون حروب اونزاعات من خلال تقديم مسودات قوانين صارمة تضمن مصالح كل بلد على حدة و توضع كمسودة بشفافية مطلقة ليتم التوافق عليها و وتكون اساسا لازالة المخاوف المتبادلة مع اليمن و بناء الثقة المتبادلة والعلاقات الدبلوماسية بموجب هذه القوانين الوطنية التي تضمن حقوق كل بلد ، وتمنع أي بلد من انتهاكات او اطماع في حقوق وسيادة البلد الآخر اوفي الاعتداء على الآخر ولعل ما يحدث اليوم في الشرق الاوسط يجسد الضرورة الموضوعية لإعادة بناء علاقات صحية وسليمة بين اليمن و دول الجوار لتفادي أي خسائر على بلداننا من جراء الهجمة الصهيونية الشرسة على الامة العربية.
و على الصعيد الوطني و من خلال النظر الى طبيعة المناخات السياسية في اليمن التي سادت على مدى يزيد عن اربعة عقود حيث تميزت هذه المناخات بانها كانت مناخات ملوثة بالشك والريبة والتآمر المتبادل والمكايدات بين مكونات الطيف السياسي اليمني وهذا لم يكن بعيد عن تأثير التدخل الخارجي. وفرض توازنات في اليمن تشكل قنابل موقوته ، و تفجير الصراعات لأغراض لها علاقة باتفاقيات اليمن مع جيرانها فيما بخص ترسيم الحدود وما يخص العمالة اليمنية التي لم تستطع الدبلوماسية بين اليمن وجيرانها ان تؤمن حياة كريمة للمغتربين في دول الجوار مثلما لم تفعل داخل اوطن ،كونها لم تضع ذلك كأولوية في اجنداتها أو لأنها كانت تواجه ابوابا موصدة لطرحها على طاولات المحادثات الدبلوماسية في اوقات السلم أو لانشغالعا بمصالحها الشخصية.
ان الخروج من نفق الماضي الملوث الذي لازالت اليمن اسيرة له وغارقة فيه يتطلب من جميع الاحزاب السياسية ان تتحول الى مؤسسات سياسية حقيقية تمتلك حرية اتخاذ القرار بالطريقة الديمقراطية التشاركية و تلغي تقديس الأشخاص داخلها وعدم ابقائهم بعيدا عن المحاسبة على ما قد يرتكبوه من أخطاء وتستطيع محاسبة منتسبيها في كل مستويات الاطر القيادية ومنع تكرار الإنفراد بالقرار الحزبي السياسي من قبل راس الهرم الحزبي وهذا سيشكل الخطوة الأولى لبناء الثقة بين النخب والمكونات السياسية وتصحيح علاقتها مع اقواعدها الشعبية القائمة على الهيمنة بالمال والنفوذ وليس بالقناعات السياسية والنظر بأفق واسع نحو المستقبل سوى على الصعيد الوطني او الاقليمي وعلى هذا فإننا نثق بأن الشرفاء في اليمن امامهم فرصة تاريخية ثمينة لوضع لبنات قوية لاصطفاف وطني حقيقي عريض الذي لن يتحقق إلا من خلال ترك كل القضايا الخلافية ، وإستبعاد كل الشخصيات التي شاركت في صناعة الأزمات اليمنية كونها أيضا ضمن القضايا الخلافية المغذية للصراع سواء في الماضي أو الحاضر و ستستمر في المستقبل. ان لم يتم تجاوزها في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تتطلب رؤية وطنية خالصة بعيدة عن أي مصالح فردية أو جهوية أو مشاربع عائلية.
وهناك بعض الاجراءات العملية التي يجب النضال من اجلها لتجفيف منابع الفساد والتخلص كليا من اقتصاد الحرب وتتمثل هذه الاجراءات بالنقاط التالية:
1.إعادة سلطة الدولة والقانون بشكل فعلي، إلغاء الملشنة وكل مظاهرها.
2. تجفيف منابع اقتصاد الحرب وفي بدايتها عدم تاجيج الصراعات لاستمرار اقتصاد الحرب
3. مصالحة وطنية جامعة.
4. قانون محاسبة من أين لك هذا لإيقاف النهب لموارد البلاد السيادية وعلى الجميع دون أي استثناء
5. إغلاق كافة المعتقلات السياسية والكشف عن مصير المعتقلين. والمخفيين قسربا
6. منع حمل السلاح وحصره فقط على المؤسسات الامنية والدفاعية
7. إلزام الأحزاب بإعلان برامجها الوطنية وممارسة نشاطها الحزبي الداخلي من خلال العمل المؤسسي الذي يتجلى من خلال عقد مؤتمراتها الدورية وتجديد قياداتها بشكل منتظم وعدم السماح للأشخاص في قمة الهرم بالسيطرة على القرارات الحزبية التي يفترض ان يتم اتخاذها بصورة ديمقراطية تشاركية أو يتم حلها ان لم تلتزم بقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية ، منع تفريخ الاحزاب الوطنية (احزاب أبو خمسة أشخاص أو أقل )
وفيما يخص العلاقات مع دول الجوار، فأنه بتعين علينا مراجعة وتقييم تلك العلاقات واعادة بنائها على أساس مصلحة الشعوب في اليمن و دول الجوار وليس على المصالح الشخصية للنافذين في السلطة.
وفي هذا الاتجاه أيضا هناك الكثير من النقاط التي يجب ان توضع على طاولة البحث لتصحيح العلاقات مع دول الجوارفي الحاضر والمستقبل وهي كما يلي،،:
1. الا يحق لليمن من أن تستقر ويتوقف تدميرها وتركيعها ؟ل
2. لماذا الى الأن السلطات الرسمية لليمن هي فقط من ينفذ أوامر الدول المتحكمة باليمن ولصالحها بينما مصالح اليمن وشعبها مغيبة تماما ؟
3. لماذا لا تكون العلاقة بين اليمن وجيرانها علاقة تكامل ومصالح ندية ومتكافئة و عادلة لليمن ؟ ويتم إيقاف استصغار اليمن واستضعافها؟
4. اليمن بوابة استقرار وأمان للوطن العربي والشرق الاوسط قاطبة ، لماذا يتم تجاهل ذلك؟؟
5. على القوى السياسية الكشف عن ما يتم استحداثه في جزيرة سقطرى. والمحافظات الشرقية. الذي قد بشكل نوع من بسط نفوذ الامارات والسعودية. والاستحواذ على الاراضي والمواني اليمنية تحت غطاء وواجهات شخصيات محلية وهذا بعتبر عاملا مؤثرا سلبيا. على تطبيع العلاقات مع دول الجوار من الأساس .
ان عملية السلام وعلاقة اليمن مع دول الجوار من الزاوية الاقليمية تتمثل في كبفبة تحقيق السلام الاقليمي في الجزيرة و الخليج العربي على وجه الخصوص ثم بقية الدول العربية وهذا بحتم اولا تحقيق السلام الداخلي لكل دولة من دول الاقليم ككل بما فيها اليمن وهذا بلا شك يتاثر بسياسة اللاعبين ومراكز النفوذ الدوليين في المنطقة وخاصة مع بقاء القضية الفلسطينية حاضرة على طاولات المجتمع الدولي بعد السابع من اكتوبر كما هي اليوم إذ تجري المحاولات تصفيتها في وسط التفكك العربي وتلاشي القرار العربي الموحد المنتصر لقضية فلسطين .
ان مصالح الدول الكبرى ومن خلالها تتحدد علاقاتها غير المتكافئة مع بعض دول الاقليم والقائمة على التبعية ، لها دور كبير في تحقيق السلام في الاقليم من عدمه ، وكما اشرت فان علاقات المصالح والتبعية اثرت بشكل كبير حتى على طبيعة السلطات المتعاقبة في اليمن وتوجيه بوصلة الصراعات فيها والتي هي الاخرى اصبحت تبعية ، وما زاد الامر سوء هو ان اليمن لم تتمكن من ارساء قاعدة لدولة المؤسسية والسبب كما اشرت سابقا ، حيث تم ابقاء اليمن في حالة عدم الاستقرار والا سلم ودورات متكررة من الصراع تذكيها الدول المتبوعة في المحيط الاقليمي ومن خلال اذنابها المحلين ، اذن فالسلام في اليمن مرتبط بسياسة الدول المحيطة نحو اليمن وهنا يبرز دور القوى السياسية اليمنية في فرض نهج دولة (وليست مليشيات) تفرض على دول الجوار احترام السيادة الوطنية اليمنية و المصالح المتبادلة وان تكون متكافئة ووفقا للقانون الدولي ، كون ما يتم في اليمن اليوم بسبب سياسة دول الجوار لن تمكن اليمن من تبني حالة استقرار و سلام لا داخلي ولا مع المحيط الاقليمي. للاسباب المذكورة سلفا .
مما ذكر انفا قد يتساءل الجميع كيف يمكن ان نصل الى تفكيك القضايا والمعضلات المعقدة التي تجعل الامور معقدة وعصية على الحل و التي تعيق تحقيق السلام المستدام في اليمن ومنطقة الخليج وتخلق حالة من التعاون السياسي والاقتصادي بين اليمن و دول الجوار لا سيما وان هناك مظالم ترتبت من السلطات المتعاقبة في اليمن ومثلها من جراء الحروب والنزاعات الحدودية مع جارتنا السعودية لذلك فإننا نؤكد ان ذلك سيكون ممكنا من خلال تطبيق العدالة الانتقالية سواء على المستوى الوطني او على مستوى الاضرار التي لحقت باليمن من جراء التدخلات السعودية في حروب اليمن الداخلية وحروبها الحدودية المباشرة لذلك فان كل شيء ممكن إذا ما توفرت الارادات السياسية الصادقة ، وحسن النوايا من جميع الاطراق ، وهنا يكمن دور واهمية العدالة الانتقالية التي اثبتت نجاحها في الكثير من البلدان التي نشبت فيها الحروب والصراعات المسلحة.
و بهذا أكون قد وصلت الى نهاية مداخلتي في ندو تكم الكريمة و اشكر القائمين على هذه الندوة واخص بالشكر الدكتور مصطفى خالد الذي شرفني بدعوته لي للمشاركة في هذه الندوة المميزة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
