المواطن نت- راوي فاروق السامعي
يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة خانقة نتيجة لتعطيل صادرات النفط بفعل الاعتداءات الحوثية المتكررة، مما أسفر عن تدهور حاد في الإيرادات الحكومية وارتفاع غير مسبوق في أسعار الصرف في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية.
في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية، يجد المواطن اليمني نفسه محاصرًا تحت وطأة ضغوط متزايدة، دون أن تلوح في الأفق أي حلول قريبة تضيء له طريق الأمل.
أهمية قطاع النفط:
يمثل النفط ما يقارب 70% من عائدات الحكومة اليمنية، ويعتبر العمود الفقري للعملات الأجنبية التي تحتاجها الدولة لتعزيز ميزانيتها وتمويل وارداتها، ومع تنامي الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية في مناطق كحضرموت وشبوة، توقفت الشركات الأجنبية عن أنشطتها الإنتاجية، مما أحدث تأثيرًا سلبيًا عميقًا على الاقتصاد اليمني بأسره.
تداعيات توقف التصدير على الاقتصاد وأسعار الصرف:
أدى توقف تصدير النفط إلى نقص حاد في العملات الأجنبية، مما تسبب في انهيار خطر لقيمة الريال اليمني، فقد بلغ حالياً سعر الصرف 530 ريالًا مقابل الريال السعودي، و2030 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، مما أثر على نحو مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
وصرح محمود صالح، بائع في إحدى أسواق عدن، قائلاً “الأسعار تتقلب يوميًا تقريبًا، ولم يعد بإمكان الناس الشراء. الوضع يتفاقم مع كل زيادة في سعر الصرف.”
الأبعاد السياسية والأمنية:
تعتبر الهجمات التي يشنها الحوثيون على المنشآت النفطية جزءًا من استراتيجية مدروسة تهدف إلى الضغط على حكومة الشرعية وإرهاقها من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
إن استمرار هذه الهجمات يعزز حالة عدم الاستقرار، ويزيد تعقيد المشهد السياسي، مما يعيق السعي نحو حلول دبلوماسية فعّالة.
وتعيش الحكومة الشرعية أوقاتًا عصيبة، إذ تواجه عواصف من التحديات نتيجة لتداعيات توقف تصدير النفط، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها للحصول على الدعم من التحالف العربي والمجتمع الدولي لحماية المنشآت النفطية واستئناف عملية التصدير، إلا أن الإنجازات ما زالت بعيدة المنال.
وقد صرح أحد المسؤولين في وزارة النفط، قائلًا “نحن نبحر في ظروف معقدة للغاية، وندعو إلى دعم دولي أكبر وأكثر فاعلية.”
تداعيات الأزمة على المواطنين:
يواجه المواطنون في مناطق الحكومة الشرعية ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة، حيث تتسارع الأسعار في صعودها وتأخير الرواتب قد ألقى بظلاله الكئيبة على حياتهم.
وتقول أمل عبد الله، المعلمة في تعز، “أصبحت الحياة أكثر صعوبة من أي وقت مضى، فالرواتب تتأخر عن الوصول بانتظام، والأسعار لا تعرف التوقف عن الارتفاع.”.
مساعي وحلول محتملة:
تسعى الحكومة إلى تعزيز إيراداتها عبر فرض ضرائب ورسوم جمركية جديدة، إلا أن هذه الخطوات تثير عاصفة من الانتقادات، وتثقل كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء، وفي ذات الوقت، تواصل الحكومة جهودها للحصول على دعم دولي إضافي، ولكن حتى اللحظة، لم يكن هذا الدعم كافيًا لتخفيف وطأة الأزمة.
ختاماً:
تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يستمر توقف تصدير النفط وتراجع أسعار الصرف في خنق أنفاسها، وفي ظل هذه الأوضاع القاسية، تظل مهمة إعادة الاستقرار إلى القطاع النفطي والتغلب على التحديات الأمنية والسياسية من أولويات حكومة الشرعية التي لا تقبل التأجيل.
وحتى يتحقق ذلك، سيظل المواطن اليمني محاصرًا في واقع اقتصادي مرير يتطلب تدخلًا عاجلًا وشاملاً لانتشاله من قاع المعاناة.
