ارتفاع أسعار السلع يفاقم معاناة اليمنيين (تقرير لمنصة حقائق)

شكى مواطنون يمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، من زيادة أسعار المواد الغذائية جراء تدهور العملة المحلية.

وسجّل الريال اليمني مؤخرًا تراجعًا تاريخيًا حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1300 ريالا.

وقال المواطن أحمد سيف لـ”حقائق”، إن عدم استقرار سعر العملة المحلية تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين.

وأضاف سيف: “نأمل من الحكومة والجهات المعنية تطبيق الإجراءات التي أقرتها مؤخرًا بهدف ضبط التلاعب بأسعار صرف العملة”.

منذ مطلع العام الجاري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن 70 بالمئة داخل المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

قائمة بأسعار المواد الغذائية

وقال التاجر في مدينة تعز (جنوب غرب) علي الراسني لـ”حقائق” إن سعر كيس الدقيق (40 كيلو) وصل إلى 30 ألف ريالا، والسكر (50 كيلو) 48 ألف، والأرز البسمتي (20 كيلو) 30 ألف ريال، وزيت الطبخ (8 لتر) 18000 ريال، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 16 ألف ريال في السوق السوداء.

وأضاق “علبة فاصوليا الهنا بلغ سعرها إلى 700 ريال، والفول إلى 600 ريالا، والبازيلاء 600 ريالا، وحليب الممتاز 900 ريال”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال برنامج الأغذية إن “التدهور الاقتصادي المقلق والمتسارع في اليمن ينذر بتفاقم أزمة الجوع”، في وقت تواجه البلاد مشكلة تراجع حاد في العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية خاضعة لسيطرة الحكومة، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة العملة المحلية.

إجراءات حكومية

وفي محاولة لإيقاف نزيف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أقرت الحكومة عدد من الإجراءات والتدابير، أبرزها إغلاق أكثر من 60 شركة ومنشأة صرافة وقررت أيضًا إيقاف عملية التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية بشكل مؤقت.

وفي اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد، كلف رئيس الحكومة “الوزارات والجهات المختصة (لم يحددها) بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي”، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

مقترحات

بدوره، يقترح أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن، جعفر منيعم، عدد من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في استقرار العملة المحلية، أبرزها “إلزام كافة المحافظات المحررة بتوريد الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي أو وقف أية تحويلات أو صرفيات لها”.

وأضاف منيعم في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أنه من ضمن الإجراءات المقترحة “توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي، وإغلاق الحسابات البنكية خارج البلد والتي تورد إليها عائدات النفط والغاز وغيرها”.

ومن ضمن التدابير لوقف تراجع سعر صرف العملة المحلية، وفق منيعم، تتمثل بـ”تسليم مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي بالريال اليمني وتقليص عدد السفارات وطواقمها بنسبة 50 بالمئة، إلغاء الوزارات الشكلية والتي لا تتناسب مع ظروف الحرب القائمة؛ بالإضافة إلى إعادة هيكلة البنك المركزي وتغيير كل القيادات الفاسدة” حد وصفة.

وأشار إلى ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عامين وتنظيم استيراد المشتقات النفطية والإسراع في تشغيل مصافي عدن وإلغاء كافة عقود الطاقة المشتراه.

وتعود بداية الأزمة المالية في اليمن إلى العام 2016، عندما أقرت الحكومة المعترف بها دولياً نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.