المواطن/ كتابات – رشدي المعمري
يعتبر الجواز الدبلوماسي ، أو ما يعرف بالجواز الأحمر .. وثيقة رسمية هامة لحامله وبالذات لمن يعملون في السلك الدبلوماسي . خارج وطنهم . لهذا البلد أو ذاك فضلاً عن السلطات العليا في الدولة ، حيث تعطى لهم مثل هذه الجوازات
لإعتبارات سياسية أو إجتماعية ، وغيرها، وكذا بعض الأشخاص المهمين في البلد، بقدر ما هنالك جوازات أخرى تمنح أيضاً حال ما تكون هناك أعمال أو مهام. خارج الوطن كمؤتمرات أو ندوات أدبية . ثقافية .. أو مشاورات سياسية لفترة معينة .ومن
ثم تؤخذ في المطار.. عند العودة إلى الوطن..إنما كما أشرنا أنفاً بإن وثيقة الجواز الأحمر..أضحت منتشرة جداً ، وبشكل ملفت للعيان .حيث إنها لم تُعدّ مقتصرة على من يعمل في السلك الدبلوماسي. بل تجاوز الأمر ذلك أصبح يعطى هذا الجواز
لمن لا يعمل في هذا المجال ..ويعود أمر كهذا للوضع الذي نعيشه جميعاً في الوقت الحاضر..؟
حيث إننا لم نشهد هذا الحال، إلا في هذه الفترة السيئة. من تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ، وبالتالي فإن ما ينبغي من الجهات المختصة هو أن تضطلع بدورها المسئول والجاد في حال ما تقوم بمنع الجوازات للناس أي كان موقعهم أو وضعهم السياسي والإجتماعي . إلا في حال ما يستدعي ذلك .. ولكن أن يتم منح هذه الجوازات لمن هب ودب ،
فهذا الإشكال بعينه ،بالوقت الذي نعرف إن الدول الأخرى سواءً منها المتقدمة أم دول العالم الثالث 🙁 النامي:-) لا تمنح أي جواز أحمر إلا للأشخاص الذين يعملون في سفاراتها في الخارج وغيرهم من ذوي النفوذ السياسي .. الإجتماعي..
رجال المال والأعمال . أصحاب الشركات الكبرى العالم، وهؤلاء إيضاً ربما تكون لهم جوازات خاصة بعيدة عن الجواز الأحمر..
ولكن نحن للأسف ، نعيش في عالم آخر، بعيداً عن الأعراف والقوانين المتعارف عليهما في العالم ..حيث أن من يعمل في موقع مُعين أو جهة ما أكانت تنفيذية. أم تشريعية أم قضائية وغيرها، يُعطى أو يصرف له جواز أحمر.. فضلاً عن بعض الطلبة
الدارسين في الخارج وبإعتقادي. هذا إشكال كبير .لأنه لايعقل أن تتعاطى الجهات المختصة مع مثل هذه الأمور بالسهولة وبالصورة المنافية للأعراف المتعارف بها في دول العالم الآخر.
حيث أن وثيقة أو جوازاً كهذا . يعتبر مهماً للغاية . ولا يمكن أن يطلع عليه أحداً .. حتى وأن كان يعمل في سفارة ما.
لكن هذا هو حالنا..
حيث أصبحت تقطع مثل هذه الجوازات لأصحاب المناصب وأقربائهم وعوائلهم . وكذا لمن له علاقة بهذه الجهة أو ذاك
المسئوول.
وهات ..مثل هذه .. بقدر ما أضحت مثل هذه الوثيقة . تستخدم لدى الكثير منهم عبارة تجارة شنطة..!
وأقول هنا إنه إذا ظلت الأمور على هذا الحال . الذي نحن عليه حالياً . لن تصلح الأمور للبتة. إلا في حال ما وجدت دولة قوية.
ذات مفاهيم وطنية وتقدمية راقية تنهض بأوضاعه في شتى المجالات ،؟ وتجتث تلك الأوضاع الفاسدة ..برمتها ومحاسبة
اؤلئك العابثين ،بمكتسباته الوطنية . ودون ذلك لا يمكن أن نخطو خطوة واحدة إلى الأمام..؟
والله من وراء القصد..
رشدي المعمري.
