تعز – متابعات
أكد وكيلا محافظة تعز محمد عبدالعزيز الصنوي ورشاد الاكحلي على دعمهما الكامل لكافة اشكال الضغط الشعبي السلمي المناهض للفساد ولتصحيح المعوج خلافًا لإرادة الناس وتضحياتهم، مؤكدان استعدادهما لللخضوع للمساءلة والمحاسبة واستعدادنا للمثول امام الجهات الرقابية قبل غيرهما.
وقال الوكيلان، وهما قياديان سياسيان كان على رأس قيادة حزبي الاشتراكي والناصري حتى وقت قريب، في بيان صادر عنهما، أنه “نظراً لما تشهده محافظة تعز، من اوضاعٍ صعبة على مختلف المستويات نتيجة للوضع العام في البلد جراء الانقلاب الحوثي واستمرار الحرب ونتيجة لتفشي مظاهر الفساد في السلطة المحلية وعدد من مكاتبها التنفيذية، ونظرا لاختلالات في المؤسسة العسكرية والامنية.. فإننا نؤكد على موقفنا من الوضع العام في المحافظة كوننا جزء من قيادات السلطة المحلية فيها”.
وشدد الوكيلان على رفضهما القاطع للاعتداء المسلح على مؤسسات الدولة واغلاق مكاتبها بقوة السلاح تحت اي مبرر كان، مؤكدين على المطالب المشروعة لجماهير تعز الأحرار وبكافة الوسائل السلمية بعيدًا عن اية حسابات سياسية تسعى لفرض أمر واقع يعلي من شان القوة على حساب سيادة القانون.
وأكد الوكيلان في بيانهما، على إحالة كل موظف عام في المحافظة، ثبت تورطه في قضية فساد، لنيابة الاموال العامة.
وطالب البيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمكين الوكيلين من كل تقاريره التي صدرت خلال الفترة السابقة، محذرًا من التعاطي الانتقائي مع ملف الفساد.
وشدد بيان الوكيلين، على ضرورة عمل مصفوفة اصلاحات في منظومة السلطة المحلية، وفي مقدمة ذلك اخضاع الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة والمنافسة.
وأضاف: “نشدد على ضرورة اتباع آليات شفافة وقانونية في تحصيل الموارد ووفقًا للقواعد القانونية والانظمة واللوائح المالية وصرفها على الاحتياجات الملحة للمجتمع المحلي.
وطالب بيان الوكيلين محافظ المحافظة إلى ضرورة تقييم اسباب فشل التحرير وتسمية القيادات العسكرية التي اعاقت انجاز التحرير، ومحاسبتها طبقًا للقانون والافصاح عن مصير الأموال التي تم جمعها وجبايتها دون اي نتائج تستحق الذكر على أرض الواقع.
وأكد الوكيلين أن على المحافظ باعتباره المسؤل الأول بالمحافظة الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لقيادة السلطة المحلية للوقوف على مايجري من أحداث في المحافظة، وتحديد الأسباب والمسببات والعوائق والتحديات والحلول والخطوات الواجب القيام بها وأيضاح ذلك للرأي العام بكل شفافية.
وأكد البيان على رفض الوكيلان لأي اجراءات تستهدف تصفية القطاع العام بصورة عامة، مضيفًا: “وبهذا الخصوص نشدد هنا على سرعة الغاء عقود الكهرباء واستعادة مولدات الكهرباء وتشغيلها عبر المؤسسة وتوفير هذه الخدمة الاساسية للمواطن وبالسعر الذي يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية”.
وشدد الوكيلين، على ضرورة صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تتولى إعادة بناء مؤسستي الجيش والامن وفق اسس وطنية وانهاء مظاهر الاختلالات في هاتين المؤسستين. مؤكدين على رفضهما تدخل أفراد أو قيادات في مؤسستي الجيش والأمن في جباية الموارد، وانهاء مظاهر الازدواج الوظيفي وسرعة اخلاء المؤسسات والمنشات العامة والخاصة من التواجد العسكري فيها وسرعة القاء القبض على المطلوبين امنيًا.
ودعا الوكيلان قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية والعسكرية والمدنية إلى اجراء تقييم موضوعي وتحديد للمعوقات التي حالت دون تنفيذ النقاط التسع التي تم الاتفاق عليها بين الاحزاب وقيادات السلطة المحلية والعسكرية والتي تم الاتفاق عليها خلال عام 2019م.
