أعلنت الدول المانحة تقديم ٧٥٠ مليون دولار لدعم أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن خلال مؤتمر جينيف الذي عقد اليوم الثلاثاء في سويسرا برعاية الامم المتحدة، في الوقت الذي أبدى مراقبون وخبراء اقتصاديون مخاوفهم من أن لا تذهب هذه المنح إلى غير ما خصصت له.
وتأتي هذه التبرعات بالإضافة الى تعهدات سابقة كانت مرصودة لأعمال الاغاثة الانسانية.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن في وقت سابق انه يسعى الى تقديم مساعدات شهرية تصل الى سبعة ملايين شخص يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد بالاضافة إلى مواجهة سوء التغذية لدى ٢.٢ مليون طفل في اليمن.
وقال البرنامج انه بحاجة لدعم الخطة الطارئة بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي ولذلك ينعقد مؤتمر المانحين اليوم في جنيف.
وشدد مراقبون ومحللون اقتصاديون على ضرورة أن يكون هناك مراقبة من قبل الحكومة اليمنية واليمنيين بشكل عام على هذه الأموال وأين ستصرف.
وقال الخبير الاقتصادي، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر أن اية جهود لمواجهة الحالة الانسانية الصعبة في اليمن مرحب بها واليمنيين في امس الحاجة اليها لكن عندما يتم التعهد بهذه المبالغ من قبل الدول المانحة تصبح هذه الاموال ملكا لليمنيين ومن حقهم مراقبتها والاطلاع علي شفافية انفاقها ووصولها الي مستحقيها.
وأضاف ”نأمل ان يعمل برنامج الغذاء العالمي بصورة محايدة والوصول الى كافة المستحقين في كل مناطق اليمن لاسيما تلك المناطق المعرضة لخطر المجاعة، والاهم من ذلك التوقف عن استيراد قمح فاسد ومنتهي الصلاحية كما حدث في المرات السابقة.
وأشار نصر إلى أن ضعف الحكومة وغياب الرقابة الفاعلة من قبل المجتمع المدني شجع تلك المنظمات لأن تكون وكيلا غير نزيها للشعب اليمني في احيان كثيرة ويفتح حولها استفهامات بحجم ضخامة الأرقام الفلكية التي تعلنها.
واقترح رئيس المرصد الاعلامي اليمني الصحفي همدان العليي تشكيل هيئة مجتمعية للرقابة على صرف هذه المبالغ، “لأنه في العادة جزء كبير من هذه الأموال تذهب لغير من يحتاجونها فعلا” حد قوله.
وقال العليي إن “المنظمات لا تتعامل بشفافية في أعمالها الإغاثية.. ويجب الضغط عليها للكشف عن مصير الاموال التي حصلت عليها كدعم لمساعدة الشعب اليمني خلال السنتين الماضيتين”. مؤكدًا أن “هذه أموال عامة ويجب الحفاظ عليها من ممارسات الفساد..”
