تعز – خاص
حذرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز من أي اجراء انفرادي لتعيين محافظ للمحافظة، خارج التوافق السياسي.
جاء ذلك في اجتماع حزبي عقدته قيادة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، الأحد، مع القيادات الادارية الحزبية في المحافظة للوقوف امام الحراك الشعبي السلمي المناهظ للفساد والاختلالات في مؤسستي الامن والجيش.
وعقد الاجتماع برئاسة سكرتير أول منظمة الحزب في تعز باسم الحاج، وبحضور سكرتير الدائرة التنظيمية دماج نصر وسكرتير الدائرة الثقافية الدكتور ياسر الصلوي، وسكرتير الدائرة السياسية فهمي محمد، وسكرتير الدائرة المالية عبدالجليل الزريقي.
وفي مستهل الاجتماع استعرض سكرتير أول منظمة الحزب في المحافظة باسم الحاج في كلمتة الافتتاحية اهمية الفعل الشعبي الاحتجاجي المدني السلمي المناهض للفساد، مشيرًا إلى ضرورة اجراء معالجات بنيوية جادة للسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومؤسستي الجيش والأمن.
واعتبر الحاج إن المدخل الاساسي لتطهير المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من الفساد وتحديث آليات عملها وحوكمتها واضفاء البعد التنموي في عملها، لن يتأتى مالم يتم الاتفاق على آلية شراكة سياسية توافقية واسعة تشمل الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية والنساء، وتحرير القرار السياسي من هيمنة وتغول أي طرف على حساب الشرعية السياسية القائمة على التوافق وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل..
وحذر الحاج من أي اجراء انفرادي يتعلق بتعيين محافظ خارج التوافق السياسي، مشددًا إن أمر كهذا يجب أن يلازمه منظومة اصلاحات في السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن..
وأقر الاجتماع، في نهايته، التأكيد على أهمية استمرار مختلف اشكال الضغط الشعبي والاحتجاج السلمي حتى تنفيذ المطالب المشروعة والعادلة، وعلى أهمية حماية الفعل الشعبي من أي انحرفات تمس مشروعيته، مشددًا على عقلنته وترشيده بمايخدم تحقيق المطالب ويحافظ على الفضاء السياسي الديمقراطي.
وأكد الاجتماع إن احالة ملفات كل الفاسدين إلى نيابة الاموال العامة دون انتقاء يعد اختبار حقيقي لمصداقية كل من يدعي مناهضة الفساد، معتبرًا إن الابطاء في تحويل ملفات الفاسدين لنيابة الاموال العامة؛ يلصق بالمعنين بذلك تهمة الفساد والتستر عليه.
وأكد الاجتماع على حق الرأي العام في الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشددًا على ضرورة استعادة دور ووظيفة مؤسسات القطاع العام، وتعزيز آليات الشراكة والرقابة الحمائية لهذه المؤسسات
وأقر الاجتماع آلية داخلية لمراقبة اداء مؤسسات الدولة في المحافظة، بما يعزز أدوار مناهضة ومكافحة الفساد وبما يسهم في ابداع تصورات تحديثية للبنى المؤسسية، مؤكدًا على أهمية ابتكار آليات شفافة، تساعد الجمهور على الرقابة على الأجهزة الرسمية.
وطالب الاجتماع بعمل منظمومة اصلاحات تتعلق بجمع الموارد وصرفها وفق اليات شفافة وحديثة وسد منابع تسرب الفساد، مؤكد على تجريم تدخل القيادات العسكرية والأمنية في جباية الموارد وتحصيلها.
وحذر الاجتماع من أي خطوات انفرادية تتعلق بتعيين محافظ للمحافظة خارج اطار العملية السياسية التوافقية مشددًا إن أمر كهذا يجب ان يتلازم مع منظومة اصلاحات للسلطة المحلية ومؤسستي الأمن والجيش.
وحمل الاجتماع مؤسسة الرئاسة مسؤولية تأخير رواتب افراد الجيش والأمن وحملهم مسؤولية عدم التعامل الجدي مع ملف المؤسستين مما يفاقم مشكلة عدم انتظام سداد الرواتب الشهرية.
وأكد الاجتماع على مضامين بيان الحزب والتنظيم الناصري الصادر في 31 مايو المنصرم، مجددًا ادانته للاعتداء على مؤسسات الدولة ومكاتب السلطة المحلية في المحافظة.
وشدد الاجتماع على ان منظمة الحزب ستتخذ اجراءات تنظيمية صارمة بحق أي عضو حزبي تورط بقضايا فساد، مؤكدًا إن الحزب اطار تنظيمي سياسي طوعي لا يحتمل إلا من يجسد قيم النزاهة والاخلاص، وبهذا الخصوص حيا الاجتماع اعضاء الحزب في مواقع العمل والذين جسدوا قيم ومعاني التفاني والمثابرة ونظافة اليد.
وأكد الاجتماع على اهمية دور سكرتارية منظمة اشتراكي تعز في بذل جهود مكثفة واجراء تواصلات سياسية واسعة و على كل المستويات والتي من شأنها تشييد سلطة محلية رشيدة وأجهزة أمنية نموذجية.
