يعتقد محللون أن هادي سحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين الذين استغلوا وجود مقر البرلمان بصنعاء، وأجبروا النواب -وأغلبهم من كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع صالح- على الانعقاد بأقل من النصاب القانوني، لتأييد تشكيل حكومة الانقلاب بصنعاء.
استعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأسبوع الجاري السلطة التشريعية من هيمنة الانقلابيين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأصدر قرارا قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب من صنعاء إلى عدن.
واعتبر أن قراره نقل مقر اجتماعات مجلس النواب جاء “نظرا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب، وعدم تمكنهم من أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثيين وعلي صالح”، بحسب نص القرار.
ويعتقد محللون أن هادي سحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين الذين استغلوا وجود مقر البرلمان في صنعاء، وأجبروا النواب -وأغلبهم من كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع صالح- على الانعقاد بأقل من النصاب القانوني لتأييد تشكيل حكومة الانقلاب في صنعاء، في تصرف مخالف للدستور اليمني والمبادرة الخليجية.
