أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه إخطارات خطية من غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مركزاً لها، تفيد بقرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
يأتي هذا القرار استجابة للعقوبات الأمريكية الصارمة التي تستهدف النظام المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.
رحب البنك المركزي اليمني في بيان صادر عنه، بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للبنوك لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين في جميع أنحاء اليمن، وتعهد البنك بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وإصدار شهادات بذلك.
ودعا البنك جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الحدث، وتجنب أي عواقب قد تعقد التعاملات المالية والمصرفية محلياً وإقليمياً ودولياً.
كما دعا المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية إلى التعاون معه للحفاظ على استقرار النظام المصرفي في اليمن.
وأكد المركزي اليمني على خطورة التساهل مع هذه التطورات، محذراً من تداعياتها على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ قرار تصنيف البنك المركزي في صنعاء ككيان إرهابي، مما يعرض البنوك التي تتعامل معه لعقوبات، ويهدف القرار الأمريكي إلى قطع مصادر تمويل الحوثيين وتقويض قدرتهم على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات كبيرة في القطاع المصرفي اليمني، حيث ستنتقل غالبية العمليات المصرفية إلى عدن. وقد يواجه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين صعوبات في الحصول على الخدمات المصرفية.
