كولالمبور
كوالالمبور – خاص
نشرت المبادرة المجتمعية لإصلاح النظام الأساسي للجالية اليمنية في ماليزيا بياناً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اتهمت فيه السفير عادل باحميد بـ”الإقصاء الممنهج” مئات اليمنيين من الفيزا الخاصة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإقصاء يطال نحو 5000 يمني، في مقابل 150 شخصاً فقط يحملون ما يُعرف بـ”الفيزا الخاصة”، وهي الفئة الوحيدة المسموح لها بالمشاركة في انتخابات الجالية، ما يتعارض مع قانون الجاليات اليمنية الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية.
وأكدت المبادرة أن آلاف اليمنيين المقيمين في ماليزيا، والذين يحملون تأشيرة Social Visa، يتم استبعادهم بشكل غير قانوني من الجمعية العمومية للجالية، ومن حقهم في الترشح والانتخاب، بحجة عدم توافق وضعهم القانوني مع النظام الأساسي الذي تمت صياغته بطريقة منحازة لصالح فصيل سياسي محدد.
واتهم البيان السفير عادل باحميد بالتحكم في كافة النقابات اليمنية بماليزيا، بما في ذلك الجالية، واتحاد الطلاب، والجمعيات، من أجل إبقائها تحت سيطرة حزبه، حزب الإصلاح.
كما أوضح أن السفير عدّل النظام الأساسي للجالية في عام 2018، ليُقصي أي فئات لا تنتمي لحزبه، مما أدى إلى احتكار الأنشطة النقابية والإغاثية لصالح مجموعة معينة، وسط اتهامات بجمع ملايين الدولارات سنويًا عبر حملات تبرع، دون أي شفافية أو نشر تقارير مالية وفنية واضحة حول مصير تلك الأموال.
وذكر البيان أن السفارة اليمنية في ماليزيا تحولت إلى “مقر حزبي لجماعة الإصلاح”، حيث يتم تصنيف اليمنيين على أساس انتماءاتهم السياسية، وعرقلة معاملات من لا ينتمون للحزب، وفرض رسوم غير رسمية على الخدمات القنصلية.
وكشف البيان أن السفارة استلمت جوازات سفر المقيمين مع رسوم تصل إلى 150 دولاراً لكل جواز، وتأخير تسليمها حتى منتصف العام، مما يؤدي إلى احتجاز مبالغ تُقدّر بثلاثة ملايين دولار لعدة أشهر دون شفافية مالية، ورفض تحويل تلك الأموال عبر البنوك أو التطبيقات المالية، تجنباً للرقابة الحكومية، وهو ما اعتبره البيان “فساد صارخ”.
كما اتهم البيان فرض رسوم باهظة على المعاملات، مثل تحصيل 100 رنجت ماليزي مقابل شهادة حسن السيرة والسلوك، رغم أنها لا تكلف السفارة شيئاً.
ودعت المبادرة المجتمعية لإصلاح النظام الأساسي الجهات المختصة في وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية إلى التدخل العاجل لإنهاء سياسة الإقصاء، وضمان تمثيل جميع اليمنيين في الجالية بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملونها، مشددة على ضرورة إعادة مؤسسات الجالية إلى مسارها الصحيح، بعيداً عن الحزبية والفساد الإداري.
كما جدد البيان دعوات أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا إلى محاسبة السفير عادل باحميد، ووقف ما وصفوه بتحويل المؤسسات القنصلية إلى “مستنقعات للفساد”، مطالبين بوضع حدٍ لانتهاكات الحقوق، وفتح المجال أمام جميع اليمنيين للمشاركة العادلة في شؤون جاليتهم.
