المواطن/ كتابات ـ سعيد المعمري
من المتوقع أن يتم تشكيل وزاري جديد، في غضون الأيام القريبة، وذلك بعد أن أستمر التفاوض والتشاور حول هذه المسألة قرابة الشهرين والنصف، بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً .
وذلك بناءاً على الإتفاق الذي تقدمت به المملكة نفسها مؤخراً والذي عقد بالرياض خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري وذلك بهدف إنقاذ الإتفاق الأول والذي عقد أيضاً بالرياض في شهر نوفمبر من العام الماضي .
لكن للأسف لم يتم تنفيذ أياً من هاتين الإتفاقيتين ، من قبل الإنتقالي الذي دائماً ما يقوم بعملية التسويف والتنصل من تنفيذ ما وقع عليه رغم حضور الأطراف المعنية بذلك الإتفاق ومنها السعودية وغيرها .
الأمني والعسكري
إنما أمراً كهذا لايزال محلك سر بالرغم من الإتفاق على الشق السياسي إلا أن هنالك عثرات تحول دون تنفيذ الشقين الآخرين الأمني والعسكري، سيما من قبل الإنتقالي والذي يتضمن بحسب إتفاق الرياض هو خروج مليشيات الإنتقالي من عدن وتموضعها في مكان آخر .
وكذا تجريدها من إسلحتها وإنضوائها في إطار الدولة فضلاً عن إخلاء مؤسسات الدولة كاملة منها حتى تتمكن الحكومة من العودة إلى عدن لمباشرة مهامها وعملها على ضوء ما أتفق عليه في العاصمة السعودية الرياض ..
إنما يبدو بأن هنالك مؤشرات جديدة حيث تشير المعلومات من قبل المعنيين في هذا الأمر بإنه سيتم خلال الأسبوع أو الأيام القريبة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك .
إهدار للوقت والإمكانيات
وبإعتقادي إنه مهما تم من الإعلان عن ذلك التشكيل الوزاري . لم يكن سوى مضيعة للوقت وإهدار لإمكانيات البلد لإن هؤلاء أولاً كماتناه إلى مسامعنا إنهم من خارج إطار المكونات السياسية حتى وإن كانوا من المكونات السياسية ما الذي سيقومون به لا شيء سوى إستلام المرتبات والمكافآت والمصادقة على المزيد من التنازلات عن الوطن للآخرين .
ليس فحسب هذا بل يجب أن تكون هنالك صفة قانونية من قبل أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك لكن بكل أسف نجد المجلس الموقر هو في حالة مشلولة من حيث عمله وفيما لا يقوم بأي عمل يذكر سوى إستلام مرتباته بالدولار وغيره .
كما هو الحال بالنسبة للوزراء ونواب الوزراء والمدراء والعسكر وأمناء الأحزاب والوجاهات والشخصيات الإجتماعية والوطنية .. وإلخ .
لن تقوم بأي عمل
وكل هذا إهدار في إهدار لإمكانيات البلد بينما الحكومة القادمة لن تقوم بأي عمل على مستوى الواقع بقدر ما ستكون كغيرها من الحكومات السابقة التي ظلت تمارس مهامها من خارج الوطن وهنا كانت الكارثة المؤلمة للحكومة الشرعية آنذاك ناهيك من أن الشرعية نفسها هي أيضاً لم تتمكن من ممارسة عملها من داخل الوطن ..
تدخل إماراتي
نتيجة لتلك التدخلات المفرطة خارجياً في شؤون اليمن سيما من قبل الإمارات التي قامت وتقوم بصورة علنية بالدعم الكبير لمليشيات الإنتقالي ناهيك عن تدخلها المباشر في فرض سيطرتها على الأراضي اليمنية في كل من ميناء عدن ، ومعسكر العند بلح والمكلاء وأجزاء من أبين وكذا سقطرى ومنشأت بلحاف فضلاً عن تواجد قواتها في جزيرة ميون( بريم سابقاً ) والمندب والمخأ .
تدخل سعودي
كذلك الحال بالنسبة للسعودية هي متواجدة أيضاً في كل من جزيرة سقطرى وبعدد جنود ما يقارب من ألف جندي علاوة إلى تواجدها بشكل كبير في محافظة المهرة بقدر لا يقتصر الأمر على ذلك بل قامت بإستحداثات جديدة في بعض مناطق المهرة الإستراتيجية المشرفة على البحر العربي إلى جانب قيامها بإستحداثات أخرى في جزيرة سقطرى الواقعة على المحيط الهندي وهذا إنتهاك في حق السيادة اليمنية ..
أي اقدر أقول بأن اليمن هي حالياً واقعة تحت السيطرة والوصاية الخليجية وغيرها إذاً نتساءل هنا ما الذي سيقومون به الوزراء الجدد وحكومتهم الموقرة وهم يمارسون مهامهم خارج الوطن أعتقد لن يكون هنالك أي أمل من هذا سوى الإهدار للإمكانات وضياع الوطن أكثر من ما هو عليه الآن .
وعليه أود القول في أمر كهذا إنه ينبغي من الأخ المشير عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بأن يعطي توجيهاته للحكومة الجديدة كلها دون إستثناء من العودة إلى داخل الوطن لكي يقوموا بتحمل مسؤولياتهم وذلك بالإضطلاع على أوضاع المواطنين وحل مشاكلهم وكذا توفير إحتياجاتهم من الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى .
ناهيك عن حل مشاكل الإرتفاعات السعرية للمواد الأساسية وكذا حل مشكلة إرتفاع سعر الدولار والأسباب المؤدية لذلك إلى جانب معالجة الوضع الإقتصادي وذلك بإتخاذ الإجراءات اللازمة منها الإستقراض من أي دولة شقيقة أو صديقة مثل قطر ماليزيا أو التوجه نحو الصين أو روسيا أو أي دولة غربية ..
– وضع رقابة صارمة على المصارف التجارية الخاصة وكذا الحكومية فضلاً عن محلات الصيارفة في كل مناطق الشرعية
– قيام المؤسسة العامة .. اليمنية . بتصدير الغاز عن طريقها .. إلى البلدان الأخرى دون التدخل في عملها فضلاً عن قيام مؤسسة النفط . بتصدير . النفط الخام .. كما كان عليه الحال سابقاً .
– منع السفن وكذا الشركات الأجنبية من الإصطياد في المياه الإقليمية اليمنية . أياً كانت جنسياتها ..
– الحفاظ على الثروة السمكية .. وقيام وزارة الأسماك بتصدير الأسماك عن طريقها .
– قيام الحكومة عن طريق وزير خارجيتها .. وكذا مندوبها الدائم . لدى الأمم المتحدة بتقديم الشكاوى للمنظمات والهيئات الدولية .. بالأمم المتحدة . ومجلس الأمن . ضد ما يقوم به التحالف من ممارسات مجحفة في حق اليمنيين .. وأرضهم .
– المطالبة برفع كل المليشيات والمجاميع المسلحة .. والقوات الأجنبية من اليمن وموانئها وسواحلها ومنافذها البرية والبحرية .. وغيرها .. وبأعتقادي بأن هذه النقاط المتواضعة .. إذا تم التعاطي معها ولو بشكل أو نسبة معينة ربما نتمكن من حل كثير من الأشكال التي نعاني منها في الوقت الحاضر .. أما إذا بقت الأمور على ذاك النحو المزري للوضع الإقتصادي والمعيشي وغيره على مستوى الوطن والمواطنيين فلنا أن نقرأ على الدنيا السلام ..
والله من وراء القصد .