محمد قحطان
يعمل البنك المركزي في عدن حاليا على تنفيذ ما اتخذه من قرارات خاصة باستحداث شبكه موحدة لربط وحدات الجهاز المصرفي . …الشبكة إن تم تنفيذها ستمكن البنك من الرقابة على السوق النقدية ومعرفة حجم النقود المتداولة وسرعة دورانها. وذلك للتمكن من توفير المعطيات اللازمة لتحديد حجم النقود بالمفهوم الموسع لحجم النقود. إذ أن سرعة دوران النقود تعني مضاعفة كمية النقود المتداولة وبالتالي زيادة التضخم (( ارتفاع أسعار السلع والخدمات )) مع كل زيادة لحجم النقود. حيث يترتب على ذلك انخفاض في قيمة النقود واضطراب السوق النقدية وما يحدث من التقلبات الاقتصادية الحادة التي تشل حركة الاقتصاد والتنمية وتؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية وعلى الحياة المعيشية للناس والمزيد من تدهور الوضع الإنساني . …ولذلك فإن بنك مركزي عدن بهذه المحاولة كما أشرت يحاول فرض رقابته على حركة النقود للتمكن من وضع السياسات النقدية التي من شأنها مواجهة التقلبات الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد اليمني، مثل التضخم والركود . الأمر الذي سيدفع بالحوثيين للعمل على مواجهة قرارات بنك عدن من خلال إجراءات قمعية للبنوك والمصارف لمنعها من الدخول في الشبكة المالية المقرة من بنك عدن. ومع ضعف أداء الأجهزة المالية والنقدية وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة في المجالين الأمني والقضائي نتوقع ألمزيد من التعقيدات للوضع الاقتصادي ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعميق الانقسام للجهاز لمصرفي اليمني وارتفاع حدة الصراع والمضاربة وبالتالي تعميق انقسام الدولة وتعقيد أوضاعها السياسية والاقتصادية في ظل استمرار تشرذم مكونات الشرعية وارتهانها لاجندات متنافرة داخلية وخارجية ، ومن شأن ذلك تعميق الانهيار الاقتصادي والمعيشي.. ….
ولمواجهة ذلك أرى أن يتم العمل على إنهاء الصراع من خلال وضع حد لحالة إلا حرب والا سلم واستعادة الدولة ومؤسساتها، وهو الشرط الوحيد كما يبدو لمواجهة كافة التحديات التي تواجه استعادة الدولة ومواجهة الانهيارات الماثلة في مختلف مجالات الحكم والاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
أ.د.محمد قحطان
20 مارس 2024
