أصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “تحالف رصد” تقريرا حقوقيا حول الانتهاكات الستة الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال خلال النزاع المسلح في اليمن للفترة من أبريل 2022 وحتى ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال والتي وثقها التقرير خلال تلك الفترة بلغت 127 واقعة انتهاك في 13 محافظة يمنية شملت الانتهاكات الستة الجسيمة وهي القتل أو التشويه، والعنف الجنسي، الاختطاف، التجنيد، الهجمات على المدارس، منع المساعدات.
ويصدر هذا التقرير ضمن مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع باليمن SAFE الذي ينفذه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “تحالف رصد” بالشراكة مع معهد DT Institute.
وفي ندوة إطلاق التقرير التي عقدت اليوم 22 ابريل 2024 عبر منصة ZOOMبحضور55 شخص من ممثلي عن الجهات الحكومية و ممثلي المجتمع المدني وناشطي حقوق الانسان ومحامين وممثلي المؤسسات الإعلامية، قال الرئيس التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي إن الأطفال باليمن تعرضون للانتهاكات الستة الجسيمة خلال الفترة الماضية من عمر النزاع باليمن وخلال فترة اصدار التقرير وان عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الستة هي مسألة هامة وهي الخطوة الأولية لحفظ حقوق الضحايا وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة.
وأضاف أن عملية الرصد في اليمن خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتسم بالصعوبة والخطورة الشديدة لافتا أن أرقام الوقائع التي وثقها التقرير لا تعكس الأرقام الكلية على أرض الواقع وانما هي جزء من الحقيقة وهي ما توصل اليها راصدينا.
وأشار مدير البرامج في معهد DT فراس حمدوني في كلمته أن مشروع SAFE يسعى إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من الانتهاكات الجسيمة من خلال تعزيز الاعتراف المحلي والدولي بحقوقهم وتسهيل مساءلة مرتكبي الجرائم، مضيفا إنه من المهم التأكد من أن أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن يتضمن أحكامًا تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة والتعويضات، بالتشاور مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني.
واكد السيد رينو ديتالي ممثل المفوضية السامية باليمن -عدن على أهمية صدور التقرير الخاص بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال واكد على ضرورة توقف أطراف النزاع وخاصة الحوثيين على ارتكاب مزيدا من الانتهاكات وان هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
فيما أكد رئيس قسم حماية الاطفال باليونيسف/ مكتب اليمن السيد ويليام كولي في كلمته حول المناصرة الدولية لحقوق الأطفال أن تقديم تقارير الانتهاكات في اليمن إلى الأمين العام مهم من أجل تعزيز المساءلة القانونية ويشكل أساسا للضغط الدولي لتحسين الأوضاع الإنسانية والالتزام بالقوانين الدولية.
وقدم الأستاذ ياسر المليكي مخلص عن التقرير مستعرضا اهم ما ابزره التقرير من احصائيات وبيانات وتوصيات قدمها التقريرللأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات الدولية والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي مؤكدا أن كافة الضحايا لم يحصلوا على العدالة، وأن عجز وانقسام اليات العدالة والمساءلة الوطنية شجع أطراف الصراع على المزيد من الهجمات ضد الأطفال وأن الحد من الانتهاكات لن يتحقق إلا بوجود آليات للمساءلة الجنائية.
