المواطن/ خاص
أصدرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية المعافر ،جنوب محافظة تعز يوم أمس، بيانا حول أحدث مدينة تعز ، أدان فيه تحويل الملف الأمن إلى تصفية حسابات بينية، والتعامل مع المطلوبين بانتقائية، والاعتداءات ألتي تعرض لها المدنيين ومساكنهم.
وأكد البيان على ضرورة الإسراع بتحقيق شفاف مع المتسببين بهذه الجريمة ومحكمتهم وإنزال العقاب الرادع جراء ما اقترفوه، التعويض المادي والمعنوي للضحايا واهاليهم وجبر ضررهم، وشدد على ملاحقة كل المطلوبين أمنيا، وبدون انتقاء وعدم افلاتهم جميعاً من العقاب وضرورة إتباع إجراءات أمنيه تراعي عدم التسبب بضحايا مدنين
واعتبرت المنظمة تلك الأحداث نتيجة طبيعية لاختلالات بنيوية في مؤسسة الأمن و الجيش ، مطالباً باتخاذ سلسلة اجراءات وقرارات وتدابير وآليات جذرية، من شأنها وضع معالجات بنيويه في مؤسسه الجيش والأمن، على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظة تعز، وفي صدارة هذه الإجراءات ، إعادة بناء الشرعية السياسية التوافقية، وإحداث إصلاحات في مؤسسة الرئاسة والحكومة، وتحصين استقلالية القرار السياسي الوطني، من الاستقطابان الاقليمية خارج الأجندات الوطنية، وكذا وضع حداً للممارسات الانقلابية على الشرعية السياسية التوافقية من قبل أطراف ومراكز قوى معينة، كون ذلك مدخل جوهري لإصلاح وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، قرار جمهوري بتشكيل لجنة من الخبرات الأمنية والعسكرية المهنية والاحترافية، والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة، والتي لم تتورط سابقاً في انتهاكات حقوق الانسان ،ويراعى في تشكيلها تمثيل المقصين من الجيش والأمن خلال الفترات السابقة، لأسباب سياسية غير قانونية وغير وطنية، على أن تتولى هذه اللجنة عدد من المهام بالتنسيق مع الرئاسة والحكومة مسترشدة بمضامين مخرجات الحوار الوطني الشامل.
نص البيان :
بيان اشتراكي المعافر ازاء أحداث تعز
شهدت محافظه تعز _المدينه القديمه _احداث داميه استمرت ثلاث ايام خلال الفتره من ٢١الى ٢٣مارس ٢٠١٩ جراء اشتباكات مسلحه على اثر تنفيذ حمله أمنيه بغرض القاء القبض على مطلوبين أمنيا
وذلك بناء على اجتماع المحافظ معى اللجنه الامنيه العليا في ١٩مارس ٢٠١٩ والتي بدورها أقرت اتخاذ عدد من الإجراءات الامنيه لضبط الخارجين عن القانون والمتسببين بإقلاق السكينة العامه وزعزعة السلم المجتمعي
إلا انه وللاسف ونظرا لاختلالات بنيويه في مؤسسه الجيش والأمن انحرف مسار الحملة الامنية عن أهدافها واغراضها لتتحول إلى اشتباكات مسلحه معى كتائب أبو العباس
أننا ندين وبشده تحويل الملف الأمني إلى تصفيه حسابات بينية أو التعاطي معى المطلوبين أمنيا بأنتقائة كما ندين بشده عدم الانصياع لتوجيهات محافظ المحافظه رئيس اللجنه الامنيه بأيقاف عمل الحمله بعد أن اتضح انحرافات في مسارها وقوع انتهاكات وجرائم طالت المدنيين
كما تعبر منظمه الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز مديريه المعافر عن ادانتها لما تعرض له المدنين الذين سقوط قتلى وجرحى وكذلك ماتعرضت له المساكن من إعتداءات وتدمير للمنشاءات والاعيان المدنيه كما هو حال مستشفى المدينه القديمه والقصف من فوق المنازل
و استخدام أسلحة ثقيليه وغير تناسبيه معى طبيعه المهمه حيث استخدمت الصواريخ (لو)والمدفعيه وقاذفات الاربيجي وسط حي مأهول بالسكان وهو ما يتعارض معى القواعد والقوانين والمعايير الوطنيه والانسانيه
وبهدا الخصوص نؤكد على التالي :-
١_الاسراع بتحقيق شفاف معى المتسببين بهده الجريمه ومحكماتهم وإنزال العقاب الرادع جراء ما اقترفوه
٢_التعويض المادي والمعنوي للضحايا واهاليهم وجبر ضررهم
٣_نشدد على ملاحقه كل المطلوبين أمنيا وبدون انتقاء وعدم افلاتهم جميعا من العقاب ونشدد على اتباع إجراءات امنيه تراعي عدم التسبب بضحايا مدنين
ان منظمه اشتراكي المعافر تعتبر ماحدث نتيجه طبيعه لاختلالات بنيويه في مؤسسه الأمن والجيش الامر الذي يتطلب مصفوفه معالجات جذريه تتجاوز المسكنات الامنيه ونحذر من عدم الوقوف الجاد امام هده الاختلالات التي تجعل المدنيه عرضه لتكرار المآسي الامنيه والانسانيه بمقومات ومقدرات الدوله وبصوره اسوء مماحدث
لذا نطالب اتخاذ سلسله اجراءات وقرارات وتدابير واليات جذريه من شأنها وضع معالجات بنيويه في مؤسسه الجيش والامن على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظه تعز لانعكاس الاول على المحلي
وفي صداره هده الاجراءات التالي :-
١_أعاده بناء الشرعيه السياسيه التوافقيه واحداث اصلاحات في مؤسسه الرئاسه والحكومه وتحصين استقلاليه القرار السياسي الوطني من الاستقطابات الاقليميه خارج الأجندات الوطنيه وكذا وضع حد للممارسات الانقلابيه على الشرعيه السياسيه التوافقيه من قبل اطراف ومراكز قوى معينه كون ذلك مدخل جوهري لإصلاح وبناء المؤسسه العسكريه والأمنية
٢_ قرار جمهوري بتشكيل لجنه من الخبرات الامنيه والعسكريه المهنيه والاحترافيه والمشهود لها بالنزاهه والكفاءه والتي لم تتورط سابقا في انتهاكات حقوق الانسان ويراعى في تشكيلها تمثيل من المقصين من الجيش والأمن خلال الفترات السابقه لاسباب سياسيه غير قانونيه وغير وطنيه
على أن تتولى هذه اللجنه عدد من المهام بالتنسيق معى الرئاسه والحكومه مسترشده بمضامين مخرجات الحوار الوطني الشامل في مهامها ونورد هنا عدد من المهام المطلوب
إنجازها منها تمثيلا لاحصرا التالي:_
١_أعاده النظر في قرارات التعينيات للقيادات الامنيه والعسكريه والتي تتعارض معى الكفاءة والنزاهه والمهنيه والتي ادت الى تغول الفساد المالي والإداري في مؤسسه الجيش والأمن ناهيك عن تسببها في تصاعد الانفلات الامني
٢_اخراج المعسكرات من المدينه ومن كل المرافق الحكوميه
٣_ اعاده بناء وهيكله الجيش في محافظه تعزوانهاء مظاهر الملشنه والحزبيه والمظاهر الدينيه والمناطقيه في الجيش واعاده تسويه اوضاع المقصين من العسكرين ومن تم اسقاط ارقامهم واسماءهم خلال فتره دمج المقاومه في الجيش
٤_وضع حد للاستقطابات الاقليميه والتجاذبات السياسيه وتدفق المال السياسي والذي يؤثر على التوجهات الوطنيه والتنموية المأمولة من الجيش والامن
٥_عمل نظام البصمه في الجيش وإنهاء مظاهر الازدواج في مؤسسه الجيش والأمن والجهاز المدني واعاده النظر في الترقيات العسكريه الغير مهنيه وقانونيه
٦_استكمال بناء القضاء العسكري
٧_اقاله القيادات العسكريه المتورطه في انتهاكات حقوق الانسان والمتورطه بفساد مالي واداري وبهدا الخصوص نشدد على مؤسسه الرئاسه ونحملها مسؤليه الاستمرار في اتخاذ قرارات ارتجاليه تعز ز من تفاقم واستفحال المشكله في إطار مؤسسه الجيش والامن
ان اشتراكي المعافر يعتبر بناء نموذج ناجح ورشيد يعزز من دور الدوله وبسط نفوذها وبناء مؤسسه عسكريه وامنيه رشيده هو اساس ومدخل لاستعاده دور وفاعليه المؤسسات القانونيه الشرعيه وفق مخرجات الحوارالوطني
ختاما نهيب بالقوى السياسيه والمجتمعيه المدنيه المؤمنه بمخرجات الحوار الوطني الشامل كأساس لبناء الدوله المنشوده اعاده بناء وتأطير جهودها ووضع برنامج نضالي مرحلي وطويل الأمد ينتهج النظال السلمي كنهج وحيد في انجاز تطلعات أبناء تعز مجرما العمل المسلح والعنف والعنف المضاد
السلام لليمن والحريه للمعتقلين والمختطفين والخزي لهوامير الفساد وأرباب القتل
صادر عن منظمه الحزب الاشتراكي اليمني مديريه المعافر الموافق 25مارس ٢٠١٩
