المواطن/ كتابات – سعود قبيلات
أقام سمير أمين بناءً نظريًّا سامقًا، ومتناسقًا، ومتماسكًا، ومتراتبًا بعضه على بعض. وهذا ما سنتتبَّعه هنا.
أساسُ هذا البناء هو الصراع الطبقيّ، بمستوياتِه المحلّيّة والدوليّة. وأمّا اسمنتُه اللاصق فهو التعاملُ مع العالم، في ظلِّ الرأسماليّة، باعتباره وحدةً واحدةً للنظر والدراسة.
وتعاملُ أمين مع العالم على هذا النحو مبنيّ على اعتبار النظام الرأسماليّ الدوليّ عولميًّا بطبيعته ومنذ بداياته. ولذلك استخدم مفهومَ “العولمة الرأسماليّة” منذ عقودٍ طويلة، قبل تحوُّله إلى مصطلحٍ دارجٍ في تسعينيّات القرن الماضي لوصف موجة الأمركة في طورها الليبراليّ المتوحّش.
لكنّ كونَ العالم وحدةً واحدةً للدراسة لا يعني أنّه كتلةٌ صمّاءُ مصمتة، وإنّما هو كتلةٌ محكومةٌ بقانون وحدة الأضداد وصراعِها.
هنا نجد أنفسَنا أمام مفهوم “الاستقطاب” كما صاغه أمين، حيث النظامُ الرأسماليّ محكومٌ بالانقسام إلى مراكز وأطراف متناقضة، لكنّ كلًّا منها سببٌ لوجود الآخر ولاستمراره.
وهذا الانقسام، بالنسبة إلى أمين، ليس مجرّدَ خللٍ طارئ يمكن إصلاحُه، بل جزءٌ من طبيعة ذلك النظام، بحيث يكون شرطُ ثراء مراكز النظام ورفاهيّتِها هو إبقاءَ الأطراف فقيرةً ومهمَّشة. والعكس صحيح.
وبالاستناد إلى مفهومِ الاستقطاب هذا، يتوسّعُ ميدانُ الصراع الطبقيِّ ليتجاوز مستوياتِه المحلّيّة (أي المستوياتِ المتعلِّقةَ بكلِّ دولةٍ على حدة) إلى مستوى النظام الرأسماليّ الدوليّ ككلّ ــ ــ من دون أن يعني ذلك، مطلقًا، نفيَ الصراع الطبقيّ في مستوياتِه المحلِّيّة أو التقليلَ من شأنه.
ثمّ يذهب أمين إلى مدًى أبعدَ في فهمه للعلاقة بين مراكز النظام الرأسماليّ وهوامشِه. فيرى أنّ مراكزَ النظام تكون مكتملة، ولذلك فإنّ تطوّر النظام فيها يتّجه إلى الجمود بوصوله إلى حدوده التاريخيّة القصوى، في حين تتّسم الأطرافُ بالكثير من المرونة لأنّها غيرُ مكتملة، ومن ثمّ تكون أكثرَ قابليّةً للتجاوز. ويستنتج أمين من هذا أنّ تغييرَ النظام (أو تخطّيه) يكون مِن أطرافه، لا مراكزِه. وهو، هنا، يبني على ما سبق أن توصّل إليه ماركسيٌّ آخرُ عظيمٌ، هو لينين، الذي رأى أنّه يمكن الانقضاضُ على النظام الرأسماليّ من أضعف حلقاته. وبالاستناد إلى هذا الفهم النظريّ الخلّاق قامت ثورةُ أكتوبر السوفييتيّة.
ويضرب أمين مثليْن على فكرته، وعلاقةِ ذلك بالتغيير. الأول هو أنّ مراكز النظام الخراجيّ، التي كانت تتمثّل في الدولة العربيّة الإسلاميّة، عجزتْ عن الانتقال إلى الرأسماليّة، في حين تمكّنت الهوامشُ الإقطاعيّةُ في أوروبا من إنجاز هذا التحوّل. والمثل الثاني من أقاصي آسيا: فالصين كانت تمثّل مراكزَ النظام الخراجيّ هناك، في حين كانت اليابانُ تمثّل هوامشَه الإقطاعيّة؛ ولذلك تمكّنت اليابانُ من التخطّي نحو الرأسماليّة في وقتٍ مبكّر كثيرًا قياسًا إلى الوقت الذي احتاجته الصينُ (التي احتاجت إلى ثورة كبرى بقيادة الحزب الشيوعيّ لتتجاوز وضعَها).
أطروحة اللحاق وتحوّليّة التاريخ
تقود خاصّيّةُ الاستقطاب في النظام الرأسماليّ الدوليّ إلى فكرة “اللحاق.” وهذه تؤدّي إلى ما يسمّيه أمين “تحوّليّةً” في التاريخ. وفق هذه النظرة، يتوجّب على المجتمعات المتخلّفة أن “تلحقَ” بالمجتمعات المتقدّمة قبل أنْ تنضج فيها شروطُ تجاوز الرأسماليّة، في حين أنّ التناقض بين المراكز والأطراف “لا يمكن تجاوزُه في إطار الرأسماليّة. ومن هذه الزاوية يصبح هذا التناقض هو الذي يحتلّ مكانةَ الصدارة وهو الذي يحدّد الحدود التاريخيّة للرأسماليّة.”
بعد هذا، نجد أنفسَنا أمام سؤالٍ ضروريّ يتعلّقُ بآفاق تخطّي الرأسماليّة. يرى أمين، في كتابه مناخ العصر ــــ رؤية نقديّة (1999)، أنّ الاستمرار غير المحدود للانتشار الرأسماليّ أمرٌ مستحيل، وأنّ إعطاء “آليّات السوق” سلطةَ القرار سيؤدّي إلى تدمير معنى الحياة الاجتماعيّة، وتفريغِ الديمقراطيّة السياسيّة من فعاليّتها، وإضعافِ فُرص توزيع الثروة. ثمّ يعبّر عن خشيته مِنْ أنْ تردّ الشعوبُ على محاولة إقصائها بـ”الانكفاء” على أسرار المجهول التي تقدّمها الحركاتُ الأصوليّة والجماعاتُ الدينيّة ومختلفُ أشكال الانتماء الطائفيّ الغريزيّ ــ ــ وهذا ما رأيناه يحدثُ على نحوٍ كارثيّ في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
كما رأى أيضًا أنّنا، بسبب تحكيم “آليّات السوق،” نسير باتّجاه بناء نظام فصلٍ عنصريٍّ كونيّ. وتوصّل إلى أنّنا، أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، أمام حقيقةٍ ساطعة: “فإمّا الاشتراكيّة أو الهمجيّة” على ما سبق أن قالت روزا لكسمبورغ في مطلع القرن العشرين. ثمّ راح يحذِّر من أنّ صيرورة الرأسماليّة نهايةَ التاريخ فعلًا (على ما “بشّر” فرانسيس فوكوياما في حينه) ستقود إلى انتحارٍ جماعيّ أو تدميرٍ لاواعٍ. بيْد أنّ كلامَه لا يلبث أنْ يكتسب شيئًا من التفاؤل، فيقول مستدركًا: “لن تدوم فترةُ الضياع والقلق العامّة التي نعيشها؛ فعبثيّةُ مشروع إدارة المجتمع العالميّ كما يدار سوبرماركت قد أثبتتها الحقائقُ.”
روزا لوكسمبورغ: “الاشتراكية او الهمجية”
تعديلاتٌ أساسيّة على أطروحة المراحل التاريخيّة المتتابعة
يضعنا مفهومُ “نمط الإنتاج الخراجيّ،” كما صاغه أمين، وجهًا لوجه مع المفهوم الماركسيّ القديم المتعلّق بـ”نمط الإنتاج الآسيويّ” ــ ـــ الذي كان يُعتبر خروجًا عن القاعدة التاريخيّة، أفرزتْه الأحوالُ الجغرافيّة والتاريخيّة والثقافيّة والسياسيّة الشاذّة في آسيا.
ولكنْ، ما هي القاعدة التي شذّت عنها تلك الأحوال؟ إنّها، بالتحديد، التسلسل التقليديّ الشهير الذي يقسم التاريخَ إلى حقبٍ متتابعة: المشاعيّة البدائيّة، والرقّ، والإقطاع، والرأسماليّة، ثمّ الاشتراكيّة، فالشيوعيّة.
رفض أمين هذا التحقيبَ الذي كان مسلَّمًا به في الأدبيّات الماركسيّة القديمة، واعتبره أحدَ مظاهر المركزة الثقافيّة الأوروبيّة، وأكّد ــــ بدلًا من ذلك ــــ أنّ أنماط الإنتاج المختلفة كثيرًا ما تتجاور في تشكيلةٍ اجتماعيّةٍ واحدة.
كما رفض اعتبارَ الإقطاع نمطَ إنتاجٍ كاملًا مستقلًّا بذاته، بل اعتبره هامشًا لما أسماه “نمطَ الإنتاج الخراجيّ.” وشدّد على أنّه لم يوجد، في أيّ يومٍ من الأيّام، نمطٌ من هذه الأنماط في حالته الصافية: فالمجتمعات التاريخيّة هي “تشكيلاتٌ” تتضافر فيها، من جهة، عدّةُ أنماطٍ إنتاجيّة؛ كما تنتظم فيها، من الجهة الثانية، العلاقاتُ بين المجتمع المحلّيّ والمجتمعات الأخرى (“وهذا ما يعبِّر عنه وجودُ علاقات التجارة البعيدة المدى”).
وبالترابط مع اعتباره نمطَ الإنتاج الخراجيّ مكتملًا، والإقطاعَ هامشًا له غيرَ مكتمل، فقد رأى أنّ العامل الاقتصاديّ هو العاملُ الحاسم في عهد الرأسماليّة فقط، أمّا في عهد النظام الخراجيّ فكانت السلطةُ هي العاملَ الحاسمَ بسبب تحكّمها بالثروة (في حين أنّ الثروة هي التي تتحكّم بالسلطة وبكلّ شيء في العهد الرأسماليّ).
المركزة الثقافيّة على أوروبا
أطروحة أمين عن نمط الإنتاج الخراجيّ ونمطِ الإنتاج الإقطاعيّ تقود إلى أطروحته في شأن المركزة الثقافيّة على أوروبا. فهو يرى أنّ الأساس الذي تشكّلتْ عليه هذه المركزة قد كان على النحو الآتي: لمّا كان نمطُ الإنتاج ما قبل الرأسماليّة في أوروبا هو نمطَ الإنتاج الإقطاعيّ، ولمّا كان هذا النمطُ غيرَ سائد في العديد من مناطق آسيا وأفريقيا وأميركا القديمة، فقد رأى الغربُ في ذلك “خصوصيّةً” لأوروبا هيّأتْها ــــ دون غيرها ــــ لتحقيق معجزة الانتقال إلى الرأسماليّة!
على هذا المدماك النظريّ، راحت أطروحةُ سمير أمين عن المركزة الثقافيّة على أوروبا تتراكم وتتأصّل.
يقول هنا: “أوروبيّو عصر النهضة لم يعوا أنّهم كانوا يبنون الرأسماليّة؛ وبالتالي كانوا يُرْجعون تفوّقَهم إلى أسبابٍ أخرى مثل ’طابعهم الأوروبيّ‘ أو ’عقيدتِهم المسيحيّة‘ أو ’أسلافهم الإغريق‘…” ثمّ يستنتج قائلًا: “إنّ التمركز الأوروبيّ يجد جذورَه، بالتحديد، في هذا النقص.”
وحين يدقّق المرءُ في هذه الزاوية، يجد أنّ الغرب قد نظر، فعلًا، إلى أنماط إنتاج الشعوب الأخرى، وإلى طبيعة حياتها وثقافاتها، باعتبارها نوعًا من الخصوصيّة (أو الشذوذ) قياسًا إلى “العامِّ” الأوروبيّ الذي تطوّر باتّجاه الرأسماليّة. بيْد أنّ هذه الفكرة تحمل في داخلها تناقضًا فادحًا: فهي تتحدّث عن خصوصيّةٍ أوروبيّة، لكنّها تقدّم هذه “الخصوصيّة” نموذجًا عالميًّا يجب أن توضعَ النظريّاتُ الاجتماعيّة الاقتصاديّة والثقافيّة على أساسه!
“المجتمع السوفييتيّ لم يكن اشتراكيًّا، وإنّما محكومًا بطبقةٍ مستغِلّةٍ بورجوازيّةِ الطابع”
الدولة السوفييتيّة: لا اشتراكيّة ولا رأسماليّة
لم يكتفِ أمين باقتراح “نمطِ الإنتاج الخراجيّ” لكسر تراتب المعمار النظريّ الماركسيّ القديم في ما يتعلّق بأنماط الإنتاج، وإقامةِ معماره الماركسيّ الخاصّ بدلًا منه، بل أضاف إلى ذلك مفهومَ “نمط الإنتاج السوفييتيّ” الذي توصّل إليه بعد حيرةٍ طويلةٍ عانتْها رؤيتُه إلى طبيعة الدولة السوفييتيّة. وهو يقول في هذا الصدّد إنّه كفّ عن اعتبار المجتمع السوفييتيّ اشتراكيَّ الطابع منذ العام 1960؛ فالاشتراكيّة، في رأيه:
“لا تُعرَّفُ سلبيًّا (أيْ بإلغاء المِلكيّةِ الفرديّة)، بل تتطلَّب إيجابيًّا إقامةَ علاقات عملٍ غيرِ تلك التي يحدّدها نظامُ العمل المأجور، وعلاقاتِ عملٍ اجتماعيّةٍ تتيح للمجتمع في كليّته (لا لجهازٍ يعمل باسمه ويحتكر القرار) فرصًا لممارسة نوعٍ من السيطرة على مستقبله ــ ــ الأمرُ الذي يتطلّب بدوره ممارسةً ديمقراطيّةً أكثرَ تقدّمًا ممّا هي عليه في أفضلِ الديمقراطيّات البورجوازيّة.”
وفي رأي أمين أنّ المجتمع السوفييتيّ كان يفتقر إلى هذه الشروط، ولم يكن يختلف جوهريًّا في أهمّ المجالات عن المجتمع الرأسماليّ المصنّع. أمّا جوانبُ الاختلاف القليلة، فهي ليست لصالِحه، إذ تجعله ممارساتُه الأوتوقراطيّةُ أشبهَ بنظم رأسماليّة الأطراف منه برأسماليّة المراكز.
المجتمع السوفييتيّ، في نظر أمين، لم يكن مجتمعًا اشتراكيًّا، وإنّما محكومًا بطبقةٍ مستغِلّةٍ بورجوازيّةِ الطابع. ولم يكن الشعب ينظر إلى الحكمِ على أنّه حكمُه، بل عدوُّه الاجتماعيّ، على الرغم من استمرار السلطات في وصف نفسها بـ”الاشتراكيّة.” ومع ذلك، يرفض أمين وصفَ النظام السوفييتيّ بالرأسماليّ، وحجّتُه أنّ الرأسماليّة تفترض تجزئة ملْكيّة رأس المال، وهي القاعدة التي تقوم عليها المنافسة، بخلافِ ما يسمّيه “التمركزَ الدولتيّ” الذي يُنتج منطقًا مختلفًا من تراكم رأس المال. كما يرى أنّ ثورة أكتوبر لم تكن بورجوازيّةَ الطابع، لا مِن حيث القوى الاجتماعيّة التي قامت بها، ولا من حيث الإيديولوجيا وأهدافِ المشروع الاجتماعيِّ التي استلهمتها قيادتُها.
إلّا أنّ أمين، في العموم، لا يبدي اطمئنانًا إلى أيّ تصنيفٍ مستقرّ لطبيعة النظام السوفييتيّ. وحين يستعرضُ تجربتَه البحثيّةَ القلقة في هذا المجال، نجد أنّه قد تنقّل بالتتابع ما بين التسميات التالية: رأسماليّة دولة، رأسماليّة دولة احتكاريّة، دولنة. وفي النهاية، يقترح “نعتًا محايدًا،” ألا وهو “نمطُ الإنتاج السوفييتيّ.” وفي رأيي أنّ هذا النعت لا يقلّ غموضًا عن سابقاته. وربّما كان هذا هو ما قصده أمين منه، ريثما يجد نعتًا بديلًا يطمئنّ إليه.
ومع ذلك فإنّه يرى، في النهاية، أنّ الدولة السوفييتيّة، ومن بعدها الصين ودولُ شرق أوروبّا، قد أنجزتْ، فعلًا، اقتصاداتٍ وطنيّةً متمركزةً على الذات، خلافًا لأيٍّ من بلدان رأسماليّة الأطراف. وسببُ ذلك أنّ البورجوازيّة السوفييتيّة نشأتْ على تربةِ ثورةٍ وطنيّةٍ شعبيّة؛ أمّا بورجوازيّاتُ العالم الثالث فتكوّنتْ في خطّ سير التوسّع الرأسماليّ العالميّ، ومن ثمّ اتّخذتْ منذ البداية طابعًا كومبرادوريًّا سائدًا.
مفارقاتُ التحوّلات التاريخيّة الكبرى
في مقالٍ بعنوان “عن الصين: هل اشتراكيّة السوق مرحلةٌ في التحوّل الاشتراكيّ الطويلِ، أمْ طريقٌ مختصرٌ نحو الرأسماليَّة؟،” يخلص أمين إلى الآتي:
“مدّت جميعُ الثورات الكبرى (الفرنسيّة أو الروسيّة أو الصينيّة) بصرَها إلى ما وراء المتطلّبات المباشرة للحظة، والتحوّلات الضروريّة العامّة لمجتمعاتها. فجمهوريّة الإخاء الشعبيّة التي كانت ثورة 1793 تريدُ بناءها فوريًّا، والشيوعيّةُ التي قام الروسُ والصينيّون بثورتهم تحت لوائها، كانت اليوتوبياتِ الخلاّقةَ المرتقبةَ في مستقبلٍ بعيد. وعليه، يجب ألاّ نندهش من أنّ جميعَ الثورات الكبرى تلتْها تراجعاتٌ، وحركاتُ إعادةٍ، وثوراتٌ مضادّة. ولكنْ، إذا كانت هذه التراجعاتُ قد نجحتْ في إعادةِ البندول إلى الوراء، فإنّها لم تنجح في محو البذار الخصب للرؤى الثوريّة الواسعة الأفق.”
ويتابع قائلًا:
“الثوراتُ الصغيرة التي قد لا تستحقّ الوصفَ بالثورة ــــ مثل الثورة الإنجليزيّة ’المجيدة‘ لعام 1688 (ويا له من مجد!)، أو الثورة الأميركيّة التي لم تغيِّر شيئًا من النظام الاجتماعيّ الاستعماريّ واكتفتْ بنقل السلطة السياسيّة من الدولة الأمّ إلى المستعمرين ــــ هي وحدها التي تستطيع أنْ تتفاخر بأنّها نجحتْ بنسبة 100%؛ لأنّها لم تفعل أكثر من تسجيل ما كان سيحدث تلقائيًّا في المجتمع!”
