(الحلقة 1 من 10)
المواطن/ كتابات عيبان محمد السامعي
مفتتح:
الحديث عن السيادة الوطنية في اللحظة الراهنة, حديثٌ شائك تحوطه الكثير من الإشكاليات المتأتية من مستويين:
الأول: السمة الراهنة للعصر, وما أحدثته العولمة من تغيُّرات جوهرية في مفهوم السيادة الوطنية, وتقويض الحدود القومية التقليدية, حتى بات العالم أشبه بقرية كونية واحدة (Global village), ما دفع بعض المفكرين الغربيين للتبشير بنهاية السيادة؛ جرياً على سردية النهايات: نهاية التاريخ, والإنسان الأخير, ونهاية الأيديولوجيا, ونهاية اليوتوبيا,…إلخ.
الثاني: الأزمة الوطنية الراهنة وتعقيداتها, حيث باتت اليمن ساحة مفتوحة لصراع الأجندات الأجنبية (الاقليمية والدولية), وبين شقي رحى حرب دامية تسببت في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم, وفقدت معها البلد السيطرة كلياً على مواردها وعلى أرضها وعلى قرارها الوطني.
وما يزيد الأمر قتامةً أن تجد الكثير من المثقفين والسياسيين يستمرأ هذا الوضع, ويدأب في تبريره, حتى بات الحديث عن السيادة الوطنية في نظر هؤلاء من قبيل “لزوم ما لا يلزم”, و”ترف فكري”, “وتغريد خارج السرب”!
يحدث كل هذا, في بلدٍ يقول نشيده الوطني في آخر عباراته: “لن ترى الدنيا على أرضي وصياً”!
إنها مفارقة صارخة تكشف عن انحطاط “زمن المذلولين” وفقاً لـ(برتران بديع), الذي يقرر بأن الإذلال صار “عنصراً مهيكلاً للعلاقات الدولية”[1]
تتوخى هذه الدراسة, التي ننشرها على 10 حلقات, إعادة طرح قضية السيادة الوطنية وإشكالاتها في ضوء اللحظة الوطنية الراهنة, من خلال المحاور الآتية:
المحور الأول: إطار مفاهيمي يعطي إلماعة عن مفهوم السيادة الوطنية وتحولاته وتحدياته الراهنية.
المحور الثاني: يتناول الأطماع الخارجية تجاه اليمن, ويبين بالتفصيل أدوار الفاعلين الاقليميين والدوليين في اليمن, لاسيما: إيران, والسعودية, والإمارات, وعُمان, ومصر, وقطر, والكويت, وأمريكا, وبريطانيا, وإسرائيل, وفرنسا, وروسيا, والصين.
المحور الثالث: استخلاصات عامة.
المحور الأول: الإطار المفاهيمي:
مفهوم السيادة (Sovereignty) وتحولاته:
تُعرَّف السيادة بأنها “السلطة العليا التي لا تعلوها سلطة وميزة الدولة الأساسية الملازمة لها والتي تتميز بها عن كل ما عداها من تنظيمات داخل المجتمع السياسي المنظم, ومركز إصدار القوانين والتشريعات والجهة الوحيدة المخولة بمهمة حفظ النظام والأمن وبالتالي المحتكرة للشرعية الوحيدة لوسائل القوة والحق في استخدامها لتطبيق القانون.”[2]
وللسيادة مظهران: خارجي وداخلي. يُعنى الأول بقدرة الدولة على إقامة علاقات تكافؤية مع الدول الأخرى وبما يحقق مصالح شعبها, أي استقلالية القرار الوطني للدولة وعدم خضوعها لأي تدخل أو تأثير أو نفوذ لدولة أجنبية.
أما المظهر الثاني فيتجسد من خلال قدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية بحرية وبسط سلطتها على مواطنيها وعلى إقليمها الجغرافي براً وبحراً وجواً.
إنّ مفهوم السيادة مفهوم حديث, ويعد الفيلسوف جان بودان (Jean Bodin) (1530 – 1596) أول من تناول هذا المفهوم في كتابه الموسوم بـ(الكتب الستة للجمهورية). وقد ربط بودان السيادة بالسلطة المطلقة للملك, فـ”السيادة ما هي إلا تمثيل لإرادة السيد الذي يمثل القانون”[3]
وتأسيساً على ذلك, رأى بودان في نظام الحكم الفردي أفضل النظم “لأنه يتوافق مع الطبيعة” بحسب زعمه!, ويمكن تفسير مغالاة بودان وتفضيله لنمط الحكم الفردي واختزال السيادة في شخص الحاكم المطلق بطبيعة الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في عصره, فقد كان النبلاء الاقطاعيون ينازعون الملك في سلطته.
واتخذت السيادة عند توماس هوبز (Thomas Hobbes) (1588 – 1679) منحى اشتراطي, إذ إن منح السيادة المطلقة للملك أو لمجلس حاكم مشروط بوجود عقد اجتماعي أو اتفاق تعاقدي بين مجموع الأفراد الذين يعمدون للتنازل عن البعض من حقوقهم لصالح سلطة الدولة (أو اللوفياثان) (Leviathan) [4], التي تُلزم بتأمين سلامة المواطنين وتحقيق الأمن والعدالة للجميع؛ وفي حال الإخلال بهذه الضمانة فإن العقد مع السلطة يكون لاغياً.[5]
وقد انتقد جون لوك (John Locke) (1632- 1704) نظرية هوبز, مانحاً المواطنين الحق في الثورة على السلطة المستبدة التي تعمد إلى استعمال السيادة لأغراض خاصة بها.[6]
أعطى جان جاك روسو (Jean Jacques Rousseau) (1712- 1778) مضموناً أكثر تقدماً لمفهوم السيادة عندما وضعها في إطار الإرادة العامة للشعب, “فالسيادة ليست سوى ممارسة الإرادة العامة (…) وصاحب السيادة الذي هو كائن جماعي [المقصود هنا الشعب] لا يمكن لأحد أن يمثله أو ينوب عنه سوى نفسه”[7], ومع التصور التقدمي هذا لروسو فإن نقطة الضعف الأساسية تكمن في أنه لم يضع آلية تضمن تجسيد الإرادة العامة في سيادة الدولة.[8]
أما جون أوستين (John Austin) (1790-1895) فقد “قدم أكثر الشروح القانونية دقة وتأثيراً لمفهوم السيادة. وقد انطلق من ضرورة وجود السيادة وبالتالي وجود جهة معينة تمتلكها غير مجزأة وغير مقيدة قانونياً لأنها مخولة بتشريع القوانين.”[9]
وفي حقيقة الأمر, فإن مفهوم السيادة قد بدأ يتخذ بُعداً قانونياً واجرائياً إثر معاهدة وستفاليا ((Peace of Westphalia عام 1648م, تلك المعاهدة التي وضعت حداً لحقبة من الحروب الدامية بين الممالك الكاثوليكية والممالك البروتستانتية في أوروبا, وأرست مبادئ جديدة في العلاقات الدولية, أبرزها الإقرار بسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من قبل الدول الأخرى, واعتماد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وترسيم الحدود بينها, واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نمط النظام السياسي والاقتصادي الذي يناسبها.
لقد كان من ثمار معاهدة وستفاليا ولادة الدولة القومية الحديثة أو الدولة الوطنية صاحبة السيادة, وبات التنظير السياسي يطلق على النظام الدولي القائم على مبدأ الاعتراف بسيادة الدول بالنظام الوستفالي.
“وارتبطت أهم ثورات القرن الثامن عشر, ثورة الاستقلال الأميركي والثورة الفرنسية بمفهوم السيادة, [إذ] مثلت الأولى ثورة للتحرر من سيطرة وسيادة أجنبية وإعلان أجزاء من الدولة الاستقلال المتمثل بدولة جديدة ذات سيادة, بينما مثلت الثانية القضاء على توزيع قائم للسيادة لصالح توزيع جديد للسيادة.”[10]
مع نشوء الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1948م, حدث تحول لافت في مضمون السيادة, فلم تعد سيادة الدولة سيادة مطلقة لا يعلوها سلطة كما كان عليه الوضع قبلاً, بل أصبحت مقيدة “بأحكام القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري, [فالدولة] ليست مطلقة التصرف في ميدان العلاقات الدولية, إذ هي تخضع للقانون الدولي الذي هو مفروض على الدول بناءً على اعتبارات تعلو على إرادتها, والذي يورد قيوداً على تصرفات الدول, ويحكم علاقاتها مع الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية المختلفة.”[11]
ويعطي المنظور الماركسي لمفهوم السيادة مضموناً طبقياً, إذ “يعدَّها أداة نضال ضد الامبريالية ووسيلة دفاع أمام توسعها. فالسيادة تتضمن طابعاً طبقياً.”[12] وبالتالي “أصبحت السيادة سلاح الدول الضعيفة في مواجهة الدول القوية.”[13]
وتتحول السيادة ــ أحياناً ــ إلى شعار سلطوي أجوف, “لأنها تؤدي إلى تكتيل صلاحيات مركزية واسعة جداً في يد الدولة وتهدر حقوق الفرد وحريته, وتحرم التنظيمات الاجتماعية من ممارسة نشاطها.”[14]
لقد استخدم المخلوع صالح شعار السيادة الوطنية كسيف مصلت على الرقاب, ورفعت الحركة الحوثية شعار السيادة الوطنية في وقتٍ كانت حمم قذائفها ونيران أسلحتها تنهال على سكان المحافظات اليمنية!
ويمكن أن تُستخدم السيادة الوطنية كدعوة رجعية وانعزال عن العالم تحت وهم الحفاظ على نقاء الهوية أو إعلاء الذاتية المتفردة, كما تجسد ذات حينٍ من سبعينيات القرن العشرين في تيار “الذاتية اليمنية” واستجرار البعض اليوم لهذا التيار تحت مسمى جديد “القومية اليمنية”!
“ان الدفاع عن السيادة الوطنية مثله مثل نقدها يؤدى الى سوء تفاهمات جسيمة عندما نسلخها من المحتوى الاجتماعي الطبقي لاستراتيجيتها.”[15]
والمحتوى الاجتماعي للسيادة الوطنية تنبع من الشعب الذي هو مصدر السيادة وصاحبها. لكن “لا يكفي أن يكون الشعب مصدر السيادة, بل يجب أن يمارسها بشكل دوري يكاد يكون طقسياً.”[16] عبر انتخابات حرة ونزيهة.
خلاصة القول: السيادة الوطنية ليست قيمة مجردة تتحقق في ذاتها, بل هي مشروطة بتحقيق حرية المواطن وصيانة كرامته وتحقيق الاقتدار الوطني والتقدم الاجتماعي, وامتلاك القدرة على التعامل مع الآخرين من منطلق الندية والمصلحة الوطنية, وبغير ذلك تصبح السيادة إما ستار أيديولوجي مخاتل يخفي الطابع الديكتاتوري للطبقة المسيطرة أو نكوص إلى الماضي.
العولمة وانحسار السيادة:
مع انتهاء الحرب الباردة عام 1989م, حدثت تحولات كبيرة في بنية النظام الدولي, فقد استوى العالم تحت هيمنة الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. وبزرت ظاهرة العولمة (Globalization) (أو الكوكبية كما يفضّل البعض تسميتها).
العولمة (الكوكبية) كما يعرّفها د. اسماعيل صبري عبدالله “هي التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يُذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة دون الحاجة إلى إجراءات حكومية.”[17]
بتعبير آخر فإن العولمة قد قوضت الحدود التقليدية للزمكان وبات العالم أشبه بقرية كونية (Global village), حيث يتم تبادل البضائع والسلع والأموال والعمل والمعلومات بين مناطق مختلفة من العالم وبلمح البصر.
يجري هذا التبادل ضمن صيغة لاتكافؤية ــ وفقاً لـ د. سمير أمين[18] ــ حيث تفرض بلدان المراكز الرأسمالية هيمنتها على بلدان الأطراف من عدة نواحي: الهيمنة على السوق المحلي, والهيمنة على الثروات الطبيعية, واحتكار التقنيات التكنولوجية, واحتكار الفائض المالي, والتحكّم في مسارات تدفق العمل واستقطاب الكفاءات والعقول.
وتنهض العولمة في ممارسة هيمنتها على البلدان التابعة على عدة آليات: اقتصادية وسياسية وثقافية.
وتتمثل الآليات الاقتصادية بـ: الشركات متعددة الجنسيات (Trans National Corporations), والمؤسسات النقدية: صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB), ومنظمة التجارة العالمية (WTO).
وبدأ الاقتصادي اليمني ينصاع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين منذ عام 1995م, فيما تستحوذ العشرات من الشركات الأمريكية والأوروبية على الاستثمار في حقول النفط والغاز ومناجم التعدين في محافظات: مأرب وحضرموت وشبوة وحجة منذ عدة عقود, وهو ما سنوضحه بشيء من التفصيل لاحقاً.
ألحقت هذه الآليات أضراراً بالغة بالاقتصاد وبالمصالح الوطنية, فقد فُتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبي, وخُصخص القطاع العام, واكُتسح السوق المحلي بالسلع المستوردة, وتم تجريف الزراعة ولاسيما زراعة القمح والبُن وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى, بفعل سياسات رفع الدعم عن المشتقات النفطية ولاسيما مادة المازوت (الديزل) التي تعد مادة أساسية تعتمد عليها الزراعة. لقد أمسى الريف اليمني مستهلكاً للقمح ولبعض أصناف الفواكه المستوردة, وهي انتكاسة كبيرة مُني بها الريف الذي كان يمثل لفترة مديدة سلة غذاء للسكان في اليمن.
وتتمثل آليات الهيمنة السياسية بـ: مجلس الأمن الدولي, واستخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل الدول الخمس الكبرى, و”مبدأ التدخل لاعتبارات انسانية”.
وقد جرى استخدام هذه الآليات في انتهاك سيادة الدول, ووظفت قضايا: حقوق الإنسان, ونشر الديمقراطية, ومحاربة الارهاب, ومكافحة أسلحة الدمار الشامل, كذرائع للتدخل في الكثير من البلدان والسيطرة على مواردها, وهو ما جرى في: أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وغيرها.
صحيح أن هذه البلدان كان يحكمها نظم ديكتاتورية وماضوية, إلا أن هذا الأمر لا يمنح الحق للدول الكبرى أن تنصّب نفسها بديلاً عن المجتمعات للقيام بمهمة تغيير النظام السياسي, فالتغيير مهمة منوطة بالشعوب حصراً.
لقد وُضعت اليمن تحت البند السابع بموجب القرار رقم (2041) الذي صدر في 26 فبراير 2014م. لم يأتِ هذا القرار صدفة بل جاء ثمرة مسار تراكمي طويل من التبعية السياسية والارتهان للخارج, والصفحات التالية توضح ذلك بجلاء.
أما آليات العولمة الثقافية فأبرزها: الاعلام والانترنت ومختلف الوسائط الجديدة.
وتمارس هذه الآليات اختراقاً ثقافياً للمجتمعات, وتحطيماً للهويات الوطنية, وتسطيحاً للقيم والقضايا, وقصفاً للعقول؛ لصالح باراديغم عولمي منمّط, ونشر ثقافة الاستهلاك (Consumer culture), ودفع الناس دفعاً نحو التقليد والتنافس الاستهلاكي emulation)), وخلق نماذج وصيغ موحدة عبر العالم. كما تدعم نظاماً للصور الذهنية (Images) حول موضوعات خاصة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسوق الرأسمالي. وتنميط المجتمعات وفقاً للنموذج الأمريكي في أساليب العيش وطرائق الأداء, وهو ما بات يصطلح عليه بالمكدونالية Mcdonaldization)). [19]
الهوامش:
1- برتران بديع, زمن المذلولين.. باثولوجيا العلاقات الدولية, ت/ جان ماجد جبور, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, بيروت, ط1/2015م, ص10.
2- د. عبدالوهاب الكيالي وآخرون, موسوعة السياسة, الجزء الثالث, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت, د.ت, ص356.
3- د. إسماعيل نوري الربيعي, في أصول السيادة والسلطة (بودان وهوبز وستراوس), دفاتر السياسة والقانون, العدد العاشر, 2014م, ص53.
4- يشبه هوبز الدولة باللوفياثان وهو تنين البحر العملاق “كائن أسطوري”, كناية عن القوة والبطش والسلطة المطلقة التي تحوزها الدولة.
5- بتصرف: د. إسماعيل نوري الربيعي, مرجع سابق, ص56.
6- بتصرف: نفسه, ص56.
7- د. طلال ياسين العيسى, السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر.. دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد 26, العدد 1, 2010م, ص49.
8- راجع: د. عبدالوهاب الكيالي وآخرون, مرجع سابق, ص357.
9- نفسه, ص357.
10- نفسه, ص357.
11- د. طلال ياسين العيسى, مرجع سابق, ص54.
12- نفسه, ص44.
13- حفاظ عبدالرحيم وآخرون, السيادة والسلطة, الآفاق الوطنية والحدود العالمية, مركز دراسات الوحدة العربية, سلسلة كتب المستقبل العربي (52), بيروت, ط1/ نوفمبر2006م, ص120.
14- د. عبدالوهاب الكيالي وآخرون, مرجع سابق, ص358.
15- د. سمير أمين, السيادة الوطنية بأي هدف, الحوار المتمدن, العدد (5302), تاريخ النشر:2/10/2016م.
16- د. عزمي بشارة, في المسألة العربية.. مقدمة لبيان ديمقراطي عربي, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ط2/2010م, ص39.
17- د. إسماعيل صبري عبدالله, الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الامبريالية, ضمن كتاب الطريق: نحو تجديد المشروع الاشتراكي, دار الفارابي, بيروت, ط1/1997م, ص80.
18- راجع: د. سمير أمين, التراكم على صعيد عالمي.. نقد نظرية التخلف, ت/حسن قبيسي, دار ابن خلدون, بيروت.
19- بتصرف: د. أحمد زايد, عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية, مجلة عالم الفكر, العدد1, المجلد 32, يوليو ــ سبتمبر 2003م, ص17وما بعدها.
){kind=link}