المواطن : خاص
هددت نقابة موظفي مكتب المالية بتعز بالتصعيد السلمي اتجاه التصرفات الغير مسؤولة والتي قام بها (3) أشخاص يوم الاربعاء المنصرم وذلك بالتهجم على موظفين في مكتب المالية والتهديد بإغلاقه وتصرفات غير مسؤولة، وجاء ذلك في بيان لنقابة موظفي المالية بالمحافظة.
ودعا “البيان” السلطة المحلية إلى تحمل المسؤولية القانونية اتجاه من يثير الفوضى وعرقلة عملية تفعيل مؤسسات الدولة، ويدعي مرتكبي الحادثة بأنهم مندوبين عن (305) متعاقد للعام 2010م.
“نص البيان”
بيان صادر عن نقابة موظفي مكتب المالية م/تعز
وقفت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي مكتب مالية تعز أمام ما يحدث من انتهاكات لمنتسبيها من قبل بعض المدفوعين لإثارة مشاكل وعرقلة سير العمل في المكتب. حيث قدم 3 أشخاص إلى المكتب يوم الأربعاء المنصرم الموافق 12/9/2018، زاعمين بأنهم مندوبين عن (305) من متعاقدي عام 2010م، وقاموا بتصرفات غير مسؤولة وإطلاق التهديدات بإغلاق المكتب وطرد موظفيه دون وجه حق.
إننا إذ ندين هذا التصرف غير المسؤول وغير القانوني، فإننا نؤكد على أن مكتب المالية بالمحافظة يقف مع حق المتعاقدين في التثبيت، ونيل كافة حقوقهم وبالطرق القانونية والمشروعة، بعيداً عن السلوكيات الخاطئة والتعبئة والتحريض الذي يقوم به البعض ضد مكتب المالية وموظفيه.
وفي هذا الصدد نود أن نوضح أن قضية المتعاقدين ليست من اختصاص مكتب المالية بالمحافظة، وليس للمكتب أي سلطة ولا أي صلاحيات بشأنها، بل القضية من صميم اختصاص وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بالعاصمة المؤقتة (عدن).
وقد قامت وزارة الخدمة المدنية مشكورة بتوجيه مذكرة إلى وزارة المالية بعدن عطفاً على توجيهات الأخ رئيس الوزراء باستكمال اجراءات تثبيت المتعاقدين، لكن وقفت معاملتهم هناك (أي في وزارة المالية بعدن).
إننا إذ نجدد التأكيد على أن مكتب المالية بتعز ليس له أي علاقة ولا اختصاص بذلك، فإننا ندعو الجهات المعنية صاحبة القرار بحسم هذا الموضوع، وإتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بنيل المتعاقدين حقوقهم كاملة غير منقوصة وفي أقرب وقت ممكن.
كما ندعو السلطة المحلية بالمحافظة بتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه من يثيرون الفوضى ويعرقلون عملية تفعيل مؤسسات الدولة، ويمارسون انتهاكات بحق الموظفين في مقرات أعمالهم وأثناء الدوام الرسمي.
وتؤكد النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل تلك التصرفات غير القانونية تجاه منتسبيها، وقد تضطر النقابة آسفة للدعوة للتصعيد وبالطرق المشروعة لحماية أعضائها من أي تصرف خاطئ يستهدفهم.
إننا نؤكد على أن مثل تلك التصرفات المستهجنة لن تنال منا بل ستزيدنا عزيمةً واصراراً في الاستمرار بتفعيل مؤسسات الدولة، الذي أصبح أمر عرقلتها وإغلاقها هدف يعمل عليه الانقلابيين ومن خلال عناصرهم داخل المناطق المحررة ليل نهار.
وما هذه الحادثة إلا محاولة ضمن عدة محاولات سابقة.
إنّ واجبنا الوطني يحتم علينا الصمود والاستمرار والمثابرة، ومواجهة كل من يسعى لعرقلة العمل، واستغلال القضايا العادلة في إثارة الفوضى وممارسة التهديدات ضد الموظف العام وفي مقر عمله.
والله من وراء القصد
صادر عن نقابة موظفي مكتب المالية بمحافظة تعز
لسبت الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠١٨
