المواطن- متابعات
وضعت ناشطة يمنية اليوم قضية تعز على طاولة نقاش دولي في العاصمة السويسرية جنيف
وقالت الناشطة اليمنية منى لقمان إن موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مخزٍ تجاه حصار تعز من قبل مليشيا الحوثي، مطالبةً إياهما بإعلان موقف صريح وواضح يدين ما تمارسه جماعة الحوثي بحق تعز وأبنائها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة حقوقية انعقدت يوم امس الأحد 2 يوليو- تموز 2018 في مقر مجلس حقوق الانسان في مدينة جنيف السويسرية مع نخبة من المختصين بالمجال الحقوقي والقانوني والإنساني
وقالت الاستشارية في المجال الانساني منى لقمان: “اسمعوا أصوات أبناء تعز قبل أن يباد أهلها عن بكرة أبيهم على يد الميليشيات الحوثية”.
كما دعت لقمان إلى “إيجاد استراتيجية تفاعلية لإغاثة سكان تعز من خلال توفير مستلزمات الحياة الأساسية لرفع المعاناة عنهم وتبنى مشروع لفك الحصار عن تعز وممارسة كافة الضغوطات لرفع قضية الحصار إلى مجلس الأمن ليمارس دوره في ردع المليشيات عن ممارساتها العدوانية القمعية بحق سكان المدينة”.
ونوهت إلى أنه: “مطلوب من المجتمع الدولي الكثير، فقد مللنا من بيانات الشجب والإدانة و ندعو المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة القيام بدورها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في مدينة تعز بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام بحق المدنيين ونطالب حكومات الدول الراعية للسلام في العالم بذل الجهود اللازمة لردع هذه الميليشيات المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات وتجميد أرصدتهم وملاحقتهم و ضمان عدم افلاتهم من العقاب وتفعيل وتقديم هذه القضية في المحافل الدولية بحيادية من قبل المحققين الدوليين”.
داعيةً الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن “إلى التزام المنهجية والحياد، والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها وتفعيل الضمير الإنساني بعيدا عن كل الحسابات، فإصداراتها في العديد من التقارير الدولية فيما يخص تعز بالذات مضللة وتعتمد على معلومات مغلوطة”.
كما دعت “جميع الأطراف بما في ذلك التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على العمل الفوري والجاد لفتح الممرات الآمنة للإغاثة الإنسانية وفتح كافة المطارات بما في ذلك مطار صنعاء والسماح بتسيير رحلات الطائرات المدنية”.
مؤكدة “ضرورة العودة إلى الحوار والمفاوضات السلمية بمشاركة الجميع ودعم استمرار الخدمات الصحية والتعليمية وتحييدها عن الصراع وتثبيت عملية صرف الرواتب لكافة الموظفين الحكوميين في أنحاء البلاد ودعم عملية الإفراج عن المعتقلين”.