المواطن نت- متابعة
كشفت وثيقة مسربة عن تطورات مثيرة للجدل بشأن ممارسات يُعتقد أنها تجاوزات قانونية، تمس بأحد أهم أركان الدولة، بعد إشارة أمين عام رئاسة الوزراء، مطيع دماج، إلى مخالفات قد تهدد سلامة عمل الأمانة العامة.
ووفقًا لمذكرة رسمية موجهة من دماج إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، فإن هذه التجاوزات تتضمن إجراءً غير قانوني لإلغاء ختم الأمانة العامة واستبداله بختم دائرة الشؤون المالية والإدارية، بناءً على توجيهات من وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي.
مخالفات قانونية متعددة تثير المخاوف
جاء في المذكرة أن هذا الإجراء يخالف عدة مواد قانونية، من بينها القانون رقم (3) لسنة 2004 الخاص بمجلس الوزراء، حيث تنص المادة (53) بوضوح على أن الأمانة العامة تتبع مباشرة للأمين العام وتعمل بشكل مستقل في أداء مهامها الإدارية والمالية والفنية، بما يضمن استقلالية هذه المؤسسة عن أي ضغوط أو تأثيرات. كما أن هذا القرار يتعارض مع القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005، الذي يحدد أن الأمانة العامة تخضع للأمين العام، ويجعله المسؤول المباشر عنها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار دماج إلى أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة صريحة للقانون المالي رقم (8) لعام 1990 ولائحته التنفيذية، حيث تتطلب الإجراءات المالية توقيع وختم رئيس الجهة مباشرة على المستندات المالية، وهو ما لم يتحقق في هذا الإجراء الجديد، ما يثير مخاوف بشأن سلامة المعاملات المالية وأمانتها.
اتهامات بالفساد وممارسات ضغوطات للتغاضي عن المخالفات:
علاوة على هذه المخالفات، تُضيف المذكرة بُعدًا آخر أكثر خطورة؛ حيث كشفت عن اتهامات بأن مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، متورط في ممارسات فساد مع آخرين، وسط اتهامات صريحة بأن هذه التصرفات تتم بتواطؤ من مستويات عليا في رئاسة الوزراء. وذكر الأمين العام أن هذا الإجراء يضفي مصداقية على التقارير المسرّبة التي تتحدث عن ضغوط تُمارس عليه للتغاضي عن مخالفات مالية وقانونية.
وفي ضوء هذه التقارير، عبّر دماج عن رفضه القاطع للمشاركة في أي ممارسات تهدف إلى إضعاف مؤسسات الدولة، مطالبًا بالالتزام بالقوانين والتشريعات القائمة لحماية مصالح الدولة وضمان الشفافية والنزاهة في أعمالها.
صمت رئيس الوزراء وأبعاده
حتى الآن، يلتزم رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك الصمت، رغم خطورة هذه التعديات التي تمس بنية الدولة ومؤسساتها. هذا الصمت يطرح العديد من التساؤلات حول الموقف الرسمي من هذه المخالفات، خصوصًا في ظل الظرف الراهن الذي يتطلب تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية لحماية ممتلكات الدولة ومواردها.
المخاطر والتبعات
في ضوء ما يجري، هناك مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الممارسات إلى تقويض الأمانة العامة واستقلالها المالي والإداري، مما ينعكس سلبًا على نزاهة النظام الإداري في الدولة، ويخلق بيئة خصبة لتكريس الفساد وضعف الرقابة.
المصدر: الثوري نت
