يتوجه غدا وفد برلماني مصري إلى مشيخة الأزهر للقاء شيخها أحمد الطيب للتضامن معه في أعقاب الهجوم الإعلامي الذي تعرض له بعد رفضه مشروع قانون لتعديل قانون الأزهر.
وذكر عضو مجلس النواب المصري محمد محمود ياسين، “المبادرة تأتي للتعبير عن رفض عدد كبير من نواب الشعب لمشروع القانون المقدم من النائب محمد حامد، لتعديل قانون الأزهر الشريف”.
وأوضح أن نوابا من الهيئات البرلمانية لمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر، وأيضا الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار”، سيشاركون في الزيارة إلى شيخ الأزهر.
وأشار إلى أن “قطاعا كبيرا من المواطنين يرون أن الأزهر الشريف يقوم بدوره على أكمل وجه، وغير راضين بما يحاك ضد الأزهر وعلمائه”، لافتا إلى أنهم “يرون أنه لا يوجد داع على الإطلاق للمطالبة بتعديل قانون الأزهر”.
وشدد على أنه “لا يجوز المطالبة بتعديل قانون الأزهر، والمطالبة بضم غير متخصصين من علماء الاجتماع أو النفس أو المتخصصين في مجالات أخرى لهيئة كبار العلماء غير منطقي، ولا يجوز”.
وكان النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، قال إنه سيتقدم بمشروع لتعديل قانون تنظيم الأزهر، مضيفا أنه جمع تواقيع 120 نائبا بشكل رسمي على مشروع القانون، وسيسعى لجمع أكبر عدد من التواقيع عليه، قائلا إن “الهدف من مشروع القانون هو إصلاح وتطوير الأزهر، ووضع مجموعة من الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، وتحديد اختصاصات واضحة لكل هيئة منها، بجانب تفريغ الأزهر لدوره الدستوري، طبقا للمادة السابعة في الدستور، في نشر الدعوة والإسلام في الداخل والخارج وتعليمها والحفاظ على اللغة العربية”.
وكشف أبو حامد أن من بين التعديلات استمرار شيخ الأزهر في منصبه 8 سنوات فقط، وعند انتهاء ولايته من حقه الترشح مرة أخرى فقط في الانتخابات، وأن ينافس على مقعد شيخ الأزهر وليس التجديد له.
