عدن
باركت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الثلاثاء قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين المرأة في مواقع صنع القرار ، حيث أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي مطلع الاسبوع المنصرم قرارا جمهوريا قضى بتعيين 8 من النساء في المحكمة العليا.
واكد بيان صادر عن اللجنة اهتمام اللجنة ومتابعتها لمواقف الدكتور/ رشاد العليمي الداعمة للمرأة اليمنية والعمل على تعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وضمان دورها الرائد في بناء السلام وصناعة التغيير المنشود والذي كان آخرها تعين قاضيات بنسبة 20% من القضاه في المحكمة العليا، مما يؤكد صدق توجهات رئيس مجلس القيادة الداعمةللمرأة اليمنية ومشاركتها في مواقع صنع القرار.
كما عبر البيان عن الشكر والتقدير للإجراءات التي ينتهجها المجلس الرئاسي في سبيل استعادة الدولة اليمنية ، وتحقيق الامن والاستقرار وتمكين المرأة اليمنية في مواقع صنع القرار .
وأكد البيان أن المرأة اليمنية قدمت تضحيات جسيمةفي مختلف مراحل النضال الوطني، فهي قادرة على القيام بأداء دورها الوطني الى جانب أخيها الرجل، في تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وبناء السلام في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا.
كما أشار البيان الى تطلع اللجنة الوطنية للمرأة الى مزيدا من الدعم والمساندة للمرأة حاضرا ومستقبلا؛ وذلك بزيادة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها الفاعلة في كافة مواقع صنع القرار تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرشيده والذي يعي دور المرأة وجهودها في ظل فترة الحرب وبعدها، وتأثرها بالنزاعات والصراعات ومساهمتها الوطنية المسؤولة كفرد في المجتمع لأعلاء مكانة المرأة اليمنية والارتقاء بها وتعزيز أدوارها في المجتمع، وازالة العقبات التي تعترض مشاركة المرأة اليمنية ومساهمتها في التنمية المستدامة ، وضمان المواطنة المتساوية وفق الدستور والتشريعات والقوانين اليمنية؛ والمعاهدات الدولية، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أكدت على ضرورة اشراك النساء بنسبة لاتقل عن 30% في كافة مواقع صنع القرار.
هذا وهنأت اللجنة الوطنية للمرأة القاضيات اللاوتي تم تعينهن، وبعثت رسالة شكر وتقدير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حيث يعتبر هذا القرارا الاول من نوعه في تعيين 20% من النساء في المحكمة العليا.
ويعد هذا التعيين استحقاق للنساء اليمنيات وخطوة ايجابية للقيادة، وفي وقت سابق طالبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمذكرات رسمية بضرورة تعيين النساء في كافة مواقع صنع القرار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ، وهي نفس المطالب التي تقدمت بها النساء من منظمات المجتمع المدني والناشطات في مختلف المجالات بضرورة اشراك النساء في السلطة.
