عدن
رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 3411 حالة انتهاك خلال عام 2022م في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي حصل “المواطن” على نسخة منه، ان هذا العام شهد أنماطاً من الانتهاكات والتي باتت مزمنة وتصل لدرجة المنهجية خاصة فيما يتعلق بوقائع استهداف المدنيين والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب وتقييد حرية الرأي والتعبير، والتضييق على حريات النساء ومشاركتهن العامة.
وكشفت اللجنة أن خلال العام 2022، حققت في (3411) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، تضرر فيها عدد (3713) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (940) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (1412) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (447) قتيلاً، منهم (35) امرأة و(82) طفل/ة، وسقوط (891) جريحاً من بينهم (84) من النساء و(212) من الأطفال.
وأكد بيان اللجنة انها أنهت التحقيق في سقوط (426) ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم (23) من النساء و(106) طفلاً، ورصد اعتقال وإخفاء (968) ضحية، ورصد (17) واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و(14) واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى (1092) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما.
واوضحت أن فريقها رصد وحقق في تفجير (52) منزلاً، والتهجير القسري لعدد (144) أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في (87) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت خلال ذلك لأكثر من (9502) مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.
وقال البيان أنه “وعلى الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل الماضي، واستمرت حتى 2أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز”.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل سقوط (124) مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم (15) امرأة و (138) طفلاً، كما تم تسجيل سقوط (108) مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و (23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.
وأكد البيان أن رئيس وأعضاء اللجنة قاموا بتنفيذ (11) نزولاً ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها، مشيراً إلى أنه تم الاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومدراء الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات.
وكشفت اللجنة أن راصديها نفذوا عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة.
وأشارت إلى أنه تم التحقق من آثار بعض الانتهاكات الجسيمة على الضحايا المباشرين وغير المباشرين عقدت اللجنة خلال العام 2022 ما يزيد عن (10) جلسات استماع علنية ومغلقة وفردية لضحايا إخفاء قسري، وانفجار ألغام، وانتهاكات قائمة على النوع الاجتماعي، وعدد من الصحفيين الضحايا.
وذكرت اللجنة في بيانها أنها قامت بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تأتي في إطار أعمالها الحقوقية في مختلف المحافظات، كما التقى رئيس وأعضاء اللجنة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وتم تسليمه التقرير الدوري العاشر، والذي أثمر عن عدد من التوجيهات الرئاسية إلى كافة الوزارات المعنية برفع مستوى التجاوب مع استفسارات اللجنة وتسهيل تحقيقاتها وزياراتها الميدانية.
واضاف البيان “واللجنة الوطنية للتحقيق وهي تواصل أعمال التوثيق للانتهاكات وتحديد مرتكبيها وخطوات محاسبتهم وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق المشابهة، فإنها تدعو كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية”.
ودعا بيان اللجنة الى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة، كما تحث المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.
