إعلام اللجنة
عبرت اللجنة الوطنية للمرأة عن إدانتها واستنكارها للحملة الممنهجة التي تتعرض لها رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد.
وقالت اللجنة الوطنية للمرأة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنها تتابع حملة التحريض الممنهج التي تواجهها مؤخرًا رئيسة اللجنة من قبل بعض «ضعفاء النفوس» الذين يسعون إلى إضعاف دورها المهني الذي تضطلع به في خدمة المرأة.
وعبر البيان عن استنكاره للاساءة المتعمدة لرئيسة اللجنة من قبل البعض بإدعاءات لا تمت للواقع بصلة، ولا ترتبط بأي أدلة تثبت ما ينشر، ويتم بثها أمام الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها.
ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف كل من يمارس الإساءة والتحريض وتأليب الرأي العام ضد الشخصية الوطنية رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، أو أي امرأة تتعرض للانتهاك في عموم الوطن.
“نص البيان”:
تتابع اللجنة الوطنية للمرأة حملة التحريض الممنهج التي تواجهها مؤخرًا رئيسة اللجنة، من قبل بعض ضعفاء النفوس الذين يسعون من وراء ذلك إلى إضعاف دورها النضالي والمهني الذي تقوم به لخدمة المرأة والوطن عمومًا.
لقد تفاجئنا في اللجنة الوطنية للمرأة بحملة تشويه وإساءة متعمدة لرئيسة اللجنة الوطنية للمرأة من قبل البعض؛ والتي تهدف من خلالها للنيل من سمعتها وتشويه صورتها بإدعاءات لا تمت للواقع بصلة و لا ترتبط بأي أدلة تثبت ما ينشر، ونشرها أمام الرأي العام وعبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، مقابل صمتٍ رسمي ومجتمعي إزاء هذه التصرفات اللا مسؤولة.
واللجنة الوطنية للمرأة وهي تدين وتستنكر حملة التشويه الممنهجة ضد رئيستها، فإنها تدعو المجلس الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين بها.
إننا في اللجنة الوطنية للمرأة وإزاء هذه الحملة التشويهية الممنهجة، وانطلاقًا من حقها القانوني وقيم مجتمعنا النبيلة ندين وبشدة تلك الإساءات وحملات التحريض الممنهجة التي تتعرض لها رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الهامة الوطنية والمدافعة عن الحقوق والحريات وممثلة للمرأة في الداخل والخارج؛ بهدف استعداء المجتمع وتأليب الرأي العام وممارسة الإرهاب ضد الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها -كرئيسة للجنة- بأسلوب لا أخلاقي ولا قيمي؛ للنيل من شخصيتها الوطنية وما تمتلكه من قيم ومبادئ تعتز بها كل امرأة في هذه البلاد.
ونعلن في هذا البيان تضامننا الكامل مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، كمل نؤكد رفضنا الشديد واستنكارنا المطلق للإساءة والتجريح العلني الصريح من أي جهة كانت ولأي قامة وطنية رجل كان أو امرأة في بلادنا، مؤكدين أن اللجنة ومن منطلق الحرص والمسئولية الوطنية تقف إلى جانب رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في هذه الحملة الظالمة عليها وفي هذه المرحلة الهامة في بلادنا.
كما تؤكد اللجنة الوطنية للمرأة في نفس الوقت تضامنها المستمر مع النساء المناضلات في كل مواقع النضال اللواتي يخضنّ معارك الانتصار لحق المرأة وحق كل مواطن للعيش بحرية وكرامة ولا يخفى على الجميع الدور الذي تفردت به المرأة عن غيرها، وما تميزت به وهو ما جعلها محل إعجاب في دورها النضالي ومكانتها الاجتماعية.
وأننا في اللجنة الوطنية للمرأة نعي أولويتنا جيدًا في التضامن مع كل قضايا المرأة والوقوف إلى جانبها وفق الأطر السليمة والصحيحة، والوقوف في وجه كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمرأة ودورها النضالي، ونعلن حقنا في مقاضاة كل من تسول له نفسه النيل من رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والنيل من أدوارها المهنية وكل النساء المناضلات كافة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضدهم، ونعتبر هذا البيان بلاغًا للنائب العام.
كما ندعو مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة،.ووقف كل من يمارس الإساءة والتحريض وتأليب الرأي العام ضد الشخصية الوطنية رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، أو أي امراة تتعرض للانتهاك في عموم الوطن، خاصة وأننا نمر بمرحلة صعبة قوامها التوافق الوطني وتوحيد الصف الوطني، والذي يقتضي أن نكون أحرص على بعضنا البعض في إنجاح هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب نحو التغيير والتقدم وإعلاء مصلحة الوطن.
صادر عن ديوان اللجنة الوطنية للمرأة
عدن 27-12-2022
