المواطن – متابعات
رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدعوات تجديد الهدنة، مع تأكيده على أن لا تكون ان لا تكون على حساب مستقبل اليمنيين، وتحضيرًا لجولة أدمي من الحرب وتفريطًا بالسيادة وتمكينًا لمليشيا الحوثي الارهابية.
المواطن يعيد نشر أبرز ما ورد في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- اغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهاني إلى ابناء شعبنا اليمني العظيم الذين يحتفلون بالتزامن مع انعقاد هذا الاجتماع الرفيع بأعيادهم الوطنية 26 سبتمبر، و١٤ اكتوبر، و٣٠ نوفمبر، التي مثلت محطات فاصلة من التطور الاجتماعي والثقافي، واعلان النظام الجمهوري، الذي يسعى الاماميون الجدد إلى الانقلاب عليه بعد ستة عقود من قيامه وتأسيسه على مبادئ الحرية والعدالة وازالة الفوارق والتمييز العنصري ومشاركة المرأة وضمان الحقوق والحريات.
- يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم للمرة الاولى بصفتي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وهي السنة الثامنة على التوالي التي يقف فيها قائد يمني امامكم هذا الموقف ليحكي قصة الحرب، والدمار، والازمة الانسانية الاسوأ في العالم.
- يحمل قادتنا في كل مرة إلى رحاب هذا الصرح العظيم، المزيد من الآلام، والاوجاع، وذكريات عن القادة الشجعان، والنساء والاطفال، والجيران، والاصدقاء، وزملاء العمل، الذين نفقدهم يوميا بسبب الحرب، والاوبئة، والجوع.
- كلما تباطأنا عام اخر عن تقديم موقف حازم ازاء الملف اليمني، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما.
- على طول الطريق كان موقف الاسرة الدولية موحدا، ازاء المسألة اليمنية، وهو موقف يبعث على الاعتزاز والتقدير، بدءا بدعم خطة نقل السلطة على اساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عام 2011، والشروع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انتهى في يناير عام 2014 بمشاركة كافة القوى والمكونات اليمنية بمن فيهم الحوثيون، وافضى إلى وثيقة مرجعية ضامنة للمشاركة الشعبية الواسعة، و تحقيق تطلعات اليمنيين في الديمقراطية، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والمشاركة الواسعة للمرأة، والحفاظ على حقوق الفئات الضعيفة، وحرية الاعتقاد، وتوج هذا الجهد بانعقاد مجلس الامن الدولي في صنعاء عام 2013.
- لكن هذا الحلم لم يستمر طويلا، حيث انقلبت المليشيات الحوثية الارهابية على التوافق الوطني المنبثق عن ذلك الحوار الشامل، وإعاقت طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي، وأطلقت حملة اجتياح واسعة للعاصمة صنعاء ومدن اليمن، وملاحقة رئيس البلاد وحكومة التوافق الوطني إلى عدن، سعيا لاغتياله، وسيطرت على مؤسسات الدولة كأمر واقع، واعلنت الحرب على دول الجوار والعالم اجمع.. وتلك كانت بداية قصة هذه الحرب المدمرة، التي تحولت اليوم إلى مصدر تهديد حقيقي لأمن المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية وامدادات الطاقة العالمية بأسرها.
- اودت هذه الحرب ايها السادة بحياة مئات الالاف من الارواح، والمصابين في غضون السنوات الماضية، وقذفت بأكثر من 20 مليونا إلى دائرة الجوع، كما شردت مئات الالاف ايضا عبر الاقطار والقارات، وأكثر من اربعة ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، وسحقت سبل العيش وهامشنا الديمقراطي الناشئ، كما جلبت الاوبئة والفيضانات المرتبطة بالمتغيرات المناخية سنويا الموت والدمار المكلف مع انهيار شبكة الحماية والرعاية الحكومية، ما يجعل خياراتنا لإنقاذ الارواح محدودة، في ظل تعنت المليشيات الارهابية، ورفضها كافة المساعي لتحقيق السلام المستدام، والتفرغ لإعادة بناء بلدنا، وتنميته.
- منذ السابع من ابريل الماضي، بدأ عهد جديد في بلادنا قائم على الشراكة والتوافق الوطني بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي كممثل شرعي للشعب اليمني، وارادته السياسية بموجب مرجعيات المرحلة الانتقالية، التي باركها شعبنا، والمجتمع الاقليمي، والدولي.
- منذ اليوم الاول جعل مجلس القيادة الرئاسي خيار السلام وانهاء المعاناة الانسانية كأسمى اهدافه على طريق استعادة الدولة، وانهاء الانقلاب، واعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات، والمواطنة المتساوية، وضمان تمكين المرأة والشباب من صنع مستقبلهم وبناء السلام المنشود.
- على مدى الستة الاشهر الماضية، عمل مجلس القيادة الرئاسي بشكل وثيق مع حكومة الكفاءات السياسية، والاشقاء في التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الاقليميين والدوليين، على برنامج اصلاحات عاجلة لتفعيل المؤسسات، وتحسين الخدمات، وكبح انهيار العملة الوطنية، والسيطرة على الاثار الجانبية للتضخم الحاد، والازمة الغذائية العالمية.
- اعطينا اولوية، لبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، واعادة تشكيل السلطة القضائية، بعد نحو عامين من التوقف، ضمن حزمة من الاستحقاقات المرتبطة بمكافحة الفساد، ومحاربة الارهاب والجريمة المنظمة، وتفعيل أجهزة انفاذ القانون، وتحقيق العدالة، وحماية الحريات العامة، والسلم الاجتماعي.
- يؤكد مجلس القيادة الرئاسي، تمسكه بنهج السلام، وفقا لمرجعيات الحل الشامل للازمة اليمنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216، التي تضمن جميعها سلاما مستداما يحفظ للدولة مكانتها، وسلطاتها الحصرية، ومؤسساتها الدستورية، ونظامها الجمهوري.
- كما نعلن احترامنا الصارم للقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والعمل بنهج التحالف الوثيق مع دول الجوار، والشراكة البناءة مع الامم المتحدة والاسرة الدولية، في مساعيهم لبناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، والحرية لكافة شعوب العالم.
- يلتزم مجلس القيادة الرئاسي بترسيخ نهج متسق مع ميثاق ومهام الامم المتحدة، وتسهيل عمل وكالاتها الانسانية، وبعثاتها السياسية، وآلياتها الرقابية ذات الصلة، وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، ومنع استغلال الاطفال، وتجنيدهم في الاعمال القتالية.
- منذ اليوم الاول للازمة اليمنية، خضنا مع المليشيات المتمردة تجارب مريرة في رحلة البحث عن السلام، نكثت فيها بكافة العهود والالتزامات، بدءا باتفاق السلم والشراكة غداة اجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، ومرورا باجتماعات جنيف الاولى والثانية، ومشاورات الكويت، وستوكهولم، وصولا إلى الهدنة القائمة، التي فقدنا خلالها نحو 300 شهيد، واكثر من 1000 جريح بخروقات المليشيات الارهابية.
- نحن اليوم على بعد حوالى اسبوع فقط لانتهاء الهدنة الانسانية، يذكر مجلس القيادة الرئاسي، المجتمع الدولي بأن الحكومة التزمت بكافة عناصر هذه الهدنة بدءا بتسيير الرحلات التجارية المنتظمة إلى مطار صنعاء، وتسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، سعيا منها لتخفيف المعاناة عن شعبنا، في حين لاتزال المليشيات الارهابية تغلق طرق تعز والمحافظات الاخرى، وتتنصل عن دفع رواتب الموظفين لديها والافراج عن السجناء والمحتجزين، وتبحث عن اي ذريعة لإفشال الهدنة، واعاقة الجهود الاممية، والدولية لتجديدها والبناء عليها في تحقيق السلام الشامل الذي تتطلعون اليه جميعا.
- لقد قطعت هذه الهدنة الشك باليقين من اننا نفتقد بالفعل لشريك جاد في صناعة السلام، كما عززت قناعة اليمنيين بصعوبة التهدئة المستدامة دون رادع حاسم مع جماعة طائفية مسلحة.
- نؤكد في هذا الصدد الموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي المرحب بتجديد الهدنة على ان لا تكون على حساب مستقبل اليمنيين، وتحضيرا لجولة أدمي من الحرب وتفريطا بالسيادة وتمكينا لهذه المليشيات الارهابية التي لا تهدد اليمن فحسب بل الاقليم والعالم.
- ان السلام بالنسبة لنا ايها السادة هو خيار استراتيجي لا لبس فيه، ويعني ذلك ادراكنا الواعي بصعوبة حكم البلاد دون مشاركة جميع اليمنيين، وفي المقابل عدم القبول بأي جماعة او تشكيل مسلح يحتكر القوة، وسلطة انفاذ القانون، وهذه هي ابسط اسس الدولة التي يستحقها الشعب اليمني كباقي شعوب هذا الكوكب.
- القضية الرئيسة لفهم السلام بالنسبة للمليشيات الارهابية، لا تتعلق بالخوف على السيادة كما تزعم، بل بضمان مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدعون الاصطفاء الالهي لحكم البشر، ويتبنون تصدير العنف عبر الحدود، ونهجا عدائيا ضد السلام والتعايش المدني، وغرس الكراهية والتكفير والعداء ضد الاخر.
- أدرك انه من الصعب على بلدانكم التي تعيش منذ زمن طويل في السلم والاستقرار، ان تستوعب بسهولة، ان هناك بشرا في هذا العصر يرون في السلام غزوا فكريا، وحربا ناعمة، لكن هذه هي احدى الحقائق المشتركة بين المليشيات الحوثية، وتنظيمات القاعدة وداعش وبوكو حرام واخواتها.
- ان الحلول التحويلية التي نتخذها شعارا لهذه الدورة، تتطلب اولا ترسيخ القيم الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة، وامتلاك رادع حاسم لحماية العملية السياسية، وفتح الطريق امامها بكل السبل.. اما اذا استمرينا عالقين بين مخاوف من ان استخدام القوة سيقطع الطريق امام محاولات التهدئة الهشة، وأن التصنيف الارهابي سيقود إلى كارثة انسانية، فعلينا اذا البحث عن خيارات بديلة مساوية لقوة ذلك الردع، وليس هناك أفضل من ان يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش. إن الدبلوماسية بمفهومها الاكاديمي، تقوم على تقريب وجهات النظر المختلفة، وهي لا يمكن أن تمارس، بحسب هذا التعريف، إلا في اطار نظام معترف بشرعيته، وعدم الاتصال بالكيانات التي تنكر قواعد النظام الدولي، والا كان ذلك نكثا بمبادئ وميثاق هذه المؤسسة.
- بينما ينشغل العالم عن معاناة اليمنيين واصواتهم المطالبة بالحرية والعيش الكريم، ببؤر اخرى من التوتر حول العالم، كان معنا اشقاء كرماء على طول المسار في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الذين بذلوا دماءهم واموالهم، وتحملوا مسؤولية الدفاع عن دولة عضو في الامم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، وفتحوا بلدانهم لاستضافة الملايين من ابناء شعبنا المشردين سواء للعمل او الاقامة، او العلاج، والتعليم.
- تلقى مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية هذا العام، دعما سخيا من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في مختلف المجالات بما في ذلك تنفيذ مشاريع خدمية عاجلة لمدينة عدن والمدن الأخرى بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار.
- ولا ننسى كذلك التنويه بالتمويلات والتعهدات الانسانية والانمائية، من الولايات المتحدة الاميركية، ودول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الاصدقاء المخلصين لقضيتنا العادلة.
- ومع ذلك فإن حجم الفجوة التمويلية تزداد اتساعا، مهددة بإغلاق المزيد من برامج الاغاثة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والرعاية الصحية.
- إلى جانب اهمية الاستجابة العاجلة لنداء المنظمات الانسانية، سيكون من الاهم ايضا الاستثمار في مشروعات مدرة للدخل قابلة للاستدامة، وضخ التعهدات والتمويلات عبر البنك المركزي اليمني في عدن، دعما للعملة الوطنية واسعار السلع الاساسية التي من شأن انخفاضها المساهمة في التصدي بشكل أفضل لشبح المجاعة المحدق.
- ينبغي الا تمنعنا عراقيل المليشيات الارهابية عن تحمل مسؤولياتنا الاخلاقية لتفادي التسرب النفطي الوشيك في البحر الاحمر لأكثر من مليون برميل من الخام المخزون على متن الناقلة صافر منذ خمس سنوات، ما يهدد بكارثة بيئية مدمرة تفوق أربعة اضعاف التسرب الذي سببته اكسون فالديز في شاطئ المحيط الهادي عام1989، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لكل الدول، ورجال الاعمال اليمنيين الذين ساهموا بدعم خطة انقاذ الناقلة صافر التي حولتها المليشيات الارهابية إلى ورقة سياسية واقتصادية للابتزاز والتكسب والارتزاق.
- نضم صوتنا إلى كافة الدول في الدعوة إلى ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والارهاب، والقرصنة، ودعم الاجراءات الرامية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل، وعلى راسها برنامج ايران النووي، وصواريخها البالستية، ودورها التخريبي في المنطقة.
- ندعو المجتمع الدولي إلى ادانة التدخلات الايرانية السافرة بحق بلادنا، وامنه واستقراره وتحويله إلى منصة تهديد عبر الحدود، واخضاعها إلى الجزاءات المفروضة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.
- ندعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين في بلادنا ودول المنطقة، بما في ذلك زرع ملايين الالغام المحرمة دوليا، واستهداف خطوط الملاحة الدولية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
- تؤكد الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدفع بمسار السلام قدما نحو حل عادل وشامل للقضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
- يبدأ الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالتأكيد على “ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية، هو اساس الحرية والعدل والسلام في العالم”، ولهذا فإن علينا وضع هذه الحقوق على الدوام في اولويات مهام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على امل الانتصار لعشرات الالاف من مواطنينا المهجرين، والمحتجزين والمخطوفين، والمخفيين، والمعتقلين، بمن فيهم صحفيون ونشطاء، وفنانون، وعمال اغاثة، ورهائن من مختلف الاعمار.
- لستم بحاجة ايها السادة إلى مزيد الادلة عن الانتهاكات الفظيعة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية، كأسوأ مكان للحريات العامة وحقوق الانسان في العالم، ولكن دعوني انهي حديثي بهذه القصة: مؤخرا قال أحد الناجين من قبضة المليشيات، عندما سأله الطبيب عن تاريخ مولده، أنه ولد منذ أسبوعين، أي منذ خروجه من صنعاء، لكن قلبه يكاد ان يتوقف خوفا على اهله، واصدقائه الذين تركهم وراءه هناك.
- لا يجب ان نتباطأ لحظة واحدة بعد اليوم في مهمتنا الجماعية لإعادة ملايين اليمنيين إلى الحياة، والامل، والمستقبل الذي تتمنوه أنتم لشعوبكم العزيزة.
