المواطن – خاص – تعز
وضع أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز أ. د. محمد قحطان، مجموعة من الحلول العملية لمواجهة انهيار العملة الوطنية، وذلك ضمن ورقة العمل التي قدمها في الندوة الفكرية التي أقامها مكتب الثقافة بمحافظة تعز، مطلع الأسبوع الجاري، بالشراكة مع منظمة الحزب الاشتراكي بتعز والتنظيم الوحدوي الناصري فرع تعز، عن عيد الاستقلال الوطني.
وتحدث الدكتور محمد قحطان، في ورقته عن تدهور سعر الريال اليمني في ظل عدم الاستقرار السياسي منذ الثورة اليمنية والاستقلال وحتى اليوم، عرف فيها دور الجهاز المصرفي في اقتصاد الدولة ووضعه الحالي في اليمن، مشيراً إلى تصاعد سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي خلال (59) عاماً الماضية، وانهيار الجهاز المصرفي وتصاعد انهيار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة الحرب القائمة (2015م – 2021م).
وأوضح قحطان في ورقته بأن الجهاز المصرفي لاقتصاد أي دولة يشكل عصب النشاط الاقتصادي في عصرنا الحالي، إذ يتحكم بعملية التبادل بين قطاعات الدورة الاقتصادية, المكونة من القطاع العائلي (قطاع الأفراد)، القطاع الإنتاجي (قطاع رجال الأعمال)، القطاع الخارجي (العالم الخارجي)، مؤكداً أن القطاع المصرفي يحتل مركز الصدارة في الدورة الاقتصادية وهو من ينظم العلاقة التبادلية بين قطاعات الدورة الاقتصادية الأربعة المذكورة.
واستعرض في ورقته وضع الجهاز المصرفي والعملة الوطنية طيلة 59 عام أي منذ الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر حتى اليوم، وأفاد بأن “سعر الريال اليمني كان مع فجر الثورة يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة, حيث كانت قيمة الريال اليمني أكبر من قيمة الدولار الأمريكي، ونظراً لعوامل عدم الاستقرار والتخلف الاقتصادي بدأت قيمة الريال اليمني بالتدهور بصورة سنوية مستمرة وبلغ هذا التدهور أقصى مداه، منذ عام 2015م مع صعود الحركة الحوثية وقيادتها لانقلاب سبتمبر 2014م وما تبعه من الحرب والتدخل الإقليمي واشتداد المواجهات العسكرية واستمرارها حتى وقتنا الحالي”.
إنهيار العملة والجهاز المصرفي
بدأت في العام 2015م مؤسسات الدولة بالتدهور والانهيار وشمل ذلك التدهور الجهاز المصرفي، وتراجع نشاط الجهاز المصرفي بمكوناته المختلفة، وبدأت الحركة الانقلابية باستنزاف متسارع لأرصدة البنك المركزي بالعملات المحلية والأجنبية وتزامن ذلك مع توقف حركة الاستثمار وخروج البعثات الدبلوماسية والاستثمارات الأجنبية وخصوصاً شركات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من اليمن وكذلك كبار رجال المال والأعمال الأجانب واليمنيين, الأمر الذي أدى إلى تراجع مقبوضات الدولة بالعملات الأجنبية وزيادة مدفوعاتها وبالتالي فإن سعر الدولار الأمريكي بدأ بالارتفاع وبلغ بالمتوسط خلا العام 2015م مبلغ (250) ريال يمني بعد أن كان مستقراً منذ بداية الفترة الانتقالية التي حددت بموجب المبادرة الخليجية عقب قيام ثورة 2011م . إذ استمر لثلاث سنوات متتالية ( 2012م – 2014م ) مستقراً عند سعر (215) ريال يمني للدولار الواحد، وفقاً للدكتور قحطان.
وأضاف محمد قحطان “في عام 2016م تدهور الجهاز المصرفي مع استمرار انهيار الوضع الاقتصادي ومؤسسات الدولة… وبرزت ظاهرة غياب السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي مع توقف البنك المركزي في إجراء عمليات المنقاصة الخاصة بأرصدة البنوك والتي تشكل حقوق المودعين لدى البنوك، وبالتالي فقدت البنوك قدرتها على تلبية طلبات المودعين وتوقفت حركة الإيداع لدى البنوك والتوجه للسوق النقدية بطلب اقتناء العملات الأجنبية, الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع أثمانها، وبناءً على ذلك شوهد ارتفاع في سعر العملات الأجنبية وأهمها الدولار الأمريكي ليصل بالمتوسط في عام 2016م لمبلغ (350) ريال يمني للدولار الواحد”.
وتابع: “في عام 2017م استمر تدهور الجهاز المصرفي والعملة الوطنية وظهور مؤشرات نفاذ أرصدة الدولة في البنك المركزي وبالعملتين الوطنية والأجنبية وأدى ذلك إلى توقف صرف رواتب موظفي الدولة في عموم محافظات البلاد وبالتالي أضيف لمعاناة الناس الناتجة من استمرار الحرب والحصار معاناة أخرى معيشية لتوقف دخل أسر موظفي الدولة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي ونفاذ السيولة النقدية في خزائن الدولة وخزائن وحدات الجهاز المصرفي وتوسعت ظاهرة النزوح بسبب اشتداد معارك المواجهات المسلحة بين الطرفين وكذا الهجرة الخارجية والسفر للخارج طلباً للأمان والعلاج. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد للتدفقات النقدية من الخارج وتضاؤل حجم العرض النقدي من العملات الأجنبية وبنفس الوقت توقف صادرات النفط والغاز والذي كان يشكل ما نسبته (90%) من صادرات اليمن ونسبة حوالي (70%) من إيرادات موازنة الدولة قبل الحرب حسب الإحصاءات الرسمية”، وواصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الريال اليمني، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي بالمتوسط في عام 2017م نحو (405) ريال يمني.
وقال: “في عام 2018م أتخذ الرئيس عبدربه منصور هادي قرار نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وكانت الحركة الحوثية قد استنفذت كامل أرصدة البنك ولم يعد في خزائن البنك أي أرصدة مالية بما في ذلك رصيد نقدي بالدولار الأمريكي مقداره (5.2) مليار دولار منها (4.2) مليار دولار رصيد تراكمي للدولة من عوائد تصدير النفط والغاز وواحد مليار وديعة سعودية وذلك حسب ما أعلنته أجهزة المعلومات الرسمية آنذاك… إلا أن ذلك لم يتحقق منه شيء فقد استمر تدهور وضع الجهاز المصرفي بل وظهر الانقسام لهذا الجهاز بين صنعاء وعدن، إذ بقى بنك صنعاء كما هو عليه يمارس وظائفه كبنك مركزي واعتبر البنك المركزي في عدن البنك المركزي للسلطة الشرعية ولكنه ظل فاقداً للقدرة على ممارسة وظائف البنك المركزي، وبالتالي فقد ظل الجهاز المصرفي منهاراً وانقسم إلى جهازين: أحدهما تحت إشراف بنك صنعاء وآخر تحت إشراف بنك عدن. ونظراً لأن خزائن البنك المركزي خالية من أي رصيد وموارد الدولة لا تورد إليه فقد ظهر جلياً عجز السلطتين عن دفع رواتب الموظفين فقامت السلطة الشرعية بطبع كميات كبيرة من الريال وتم مواجهة دفع رواتب الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية وبعض من موظفي مؤسسات الدولة في عموم اليمن وكذا معاشات المتقاعدين وبأثر رجعي للأشهر التي لم. يتم دفعها منذ أن توقفت، وسارعت سلطة الانقلابيين في صنعاء باتخاذ قرار منع تداول الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها وعملت على إخراج كافة الكميات النقدية الهالكة من مخازن البنك المركزي في صنعاء واتخذت إجراءات أمنية صارمة لفرض عملية التبادل بالأوراق النقدية القديمة فقط رغم تهالكها ومنع السوق في مناطق سيطرة الحركة الحوثية من التبادل بالطبعة الجديدة ونظراً لأن شكل وحجم الطبعة الجديدة كان مميزاً عن الطبعة القديمة فقد شكل ذلك أهم العوامل التي مكنت الحركة الحوثية من تنفيذ قرار منع التبادل بالطبعة الجديدة، وقد أدى ذلك إلى انقسام الريال اليمني إلى ما يشبه وجود عملتين، وبدأت مرحلة جديدة ضاعفت من انقسام البنك المركزي وبرز اختلاف في سعري الطبعتين ومع تمكن الحركة الحوثية من فرض رقابة صارمة على السوق النقدية وغياب أي دور للسلطة الشرعية في مواجهة هذا الانقسام فقد أصبح وجود بنكين وعملة وطنية بشكلين وسعرين أمر واقع وواصل سعر الريال اليمني تدهوره مقابل العملات الأخرى , إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي بالمتوسط في عام 2018م مبلغ (555) ريال يمني”.
وأضاف: “في عام 2019م… استمر الوضع الاقتصادي في التدهور دون أي معالجات وبنفس الوقت اشتد الصراع بين سلطة الانقلابيين في صنعاء والسلطة الشرعية المتخذة من الرياض مقراً لها… واستمر الجهاز المصرفي على ما هو عليه من الانقسام والتدهور وتعمق انقسام العملة الوطنية بين سلطتي صنعاء وعدن وبالتالي بروز سعرين للريال اليمني, سعر للريال بطبعته القديمة وآخر لطبعته الجديدة، والسبب في ذلك هو ثبات نسبي لقيمة الريال بطبعته القديمة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الحوثية وعدم استقرار للريال بطبعته الجديدة، حيث كان الدولار الأمريكي يشهد ارتفاعاً تدريجياً بسيطاً في صنعاء بينما يشهد سعر الريال بطبعته الجديدة تذبذباً سريعاً بين الارتفاع والتراجع، وبدأت شركات الصرافة الرسمية وغير الرسمية بالانتشار لشغل الفراغ الذي تركه الجهاز المصرفي في البنوك المتوقفة عن أداء وظائفها المصرفية، ومع كل ذلك فقد واصل سعر الدولار في الارتفاع ليصل بالمتوسط في مناطق الشرعية بهذا العام 2019م نحو (600) ريال يمني، كما واصل الريال بطبعته القديمة في مناطق سيطرة الحركة الحوثية بالارتفاع التدريجي لمستوى يقل عن (600) ريال للدولار الواحد تقريباً”.
في عام 2020م قال قحطان: “اتخذت سلطة صنعاء مزيداً من الإجراءات الخاصة بتعزيز الرقابة على السوق النقدية وعلى كافة الأنشطة الاقتصادية واستمر منع التداول بالطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها وبنفس الوقت نشطت شبكات للصرافة من خلال المشتغلين بهذا المجال وغيرهم من حديثي العهد بالعمل في مجال الصرافة مع استمرار تدهور الجهاز المصرفي وغيابه عن أداء أعماله المصرفية بالصورة المنظمة التي كان عليها الوضع قبل الحرب، فقد ظل فاقداً للقدرة على استعادة نشاطه بسبب غياب البنك المركزي عن الواقع وعدم قدرة البنوك على استعادة أرصدتها المتراكمة في البنك المركزي وفروعه بالمحافظات والذي كان بدوره يقوم بأعمال المقاصة بين البنوك، الأمر الذي أدى للمزيد من انفلات السوق النقدية وارتفاع حدة المنافسة بين محلات الصرافة وبروز ما أسمي بالتلاعب بأسعار العملات الأجنبية وبالأخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية، إذ أن الحركة الحوثية بما تفرضه من الرقابة الأمنية المشددة قد نجحت في تثبيت سعر موحد للعملات الأجنبية في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي فإن أسعار الدولار الأمريكي ظلت ثابتة عند مستوى أقل من (600) ريال للدولار الواحد بينما استمر الارتفاع والتذبذب في سعر الدولار وشوهد انفلات واسع في سوق الصرافة ومضاربة حادة بسعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة في مناطق سيطرة الشرعية. ولذلك وصل ارتفاع سعر الدولار في عدن بالمتوسط خلال هذا العام (750) ريال يمني تقريباً”.
وأكد على أن “هذا الوضع شجع الحركة الحوثية على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الرقابة المتبعة على السوق النقدية ومنع التبادل بالطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها , الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين سعري الريال بطبعته القديمة والجديدة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الحوالات من مناطق نفوذ الشرعية إلى مناطق نفوذ الحركة الحوثية بصورة متصاعدة وصلت لنحو نصف مبلغ الحوالة في العام 2020م وكل ذلك أثر تأثيراً كبيراً على حركة تبادل السلع بين الجانبين وتدهور أكثر للنشاط الاقتصادي في عموم المحافظات اليمنية”.
وأضاف “خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2021م ارتفعت حدة المضاربة بالعملات الأجنبية في محلات الصرافة نظراً لازدياد الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية وغياب أي دور فاعل للسلطة الشرعية، الأمر الذي أدى لتجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد مبلغ (1700) ريال وارتفاع تكلفة الحوالات النقدية بواسطة محلات الصرافة لنسبة تصل لنحو (62%) وأكثر من قيمة الحوالة وبالتالي فقد شهد سوق السلع والخدمات ارتفاعاً غير مسبوق للأسعار وتسبب ذلك في اشتداد معاناة الناس وتراجع كبير في مستوى معيشتهم”.
ما العمل؟!
ومن أجل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز قحطان، على ضرورة إتحاذ أحد هذه الإجراءات اولهما وقف الحرب بدون شروط والعودة إلى طاولة المفاوضات بين مختلف القوى السياسية اليمنية، وإيجاد صيغة مشتركة للحكم تضمن إعادة بناء الدولة في ضوء ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، مع أهمية تحييد كافة التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية، وإما حسم الصراع عسكرياً لصالح طرف واحد وهذا الخيار أثبتت التجربة عدم إمكانية تحقيقه بالمطلق حد قوله.
وشدد على أنه في حالة عدم الأخذ بالخيار الأول واستحالة تحقيق الخيار الثاني تأتي أهمية العمل على تحييد الشأن الاقتصادي عن الصراع والحرب من خلال إعادة بناء البنك المركزي وعدم السماح بانقسامه على أن يمنح هذا البنك استقلالية كاملة لإدارة الوضع الاقتصادي بعيداً عن أي تدخلات سياسية بحيث تورد كافة موارد الدولة السياسية لذات البنك وفروعه في المحافظات ويمكن بهذا المجال العمل باتفاقية استوكهولم بخصوص إدارة موانئ الحديدة وإيداع عوائدها المالية للبنك المركزي بحيث يتم صرف كافة رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية وحسب كشوفات عام 2014م، مع أهمية فتح كافة منافذ الدولة مع العالم الخارجي واتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لتفعيل قطاع الصادرات اليمنية وانسياب تدفق إيرادات الدولة المركزية للبنك المركزي وفروعه.. والعمل على إعادة بناء شبكات الخدمات العامة في جميع المحافظات ودفع رواتب موظفي الدولة بصورة مستمرة في كافة مؤسسات الدولة بعيداً عن أي توظيف في مجال الحرب والمواجهات العسكرية وذلك بإشراف أممي.
مقترحات حلول
وأفاد الدكتور محمد “وفي حالة استمرار الحرب وعدم إمكانية تحقيق ما أشرنا إليه بخصوص تحييد الشأن الاقتصادي عن الحرب، تأتي أهمية العمل بالمقترحات التالية:
تفعيل الجهاز المصرفي اليمني والعمل على إعادة تعافيه، وتفعيل وزارة المالية ومكاتبها في المحافظات، وبما يكفل إعداد الموازنات والحسابات الختامية ووضع السياسات المالية المناسبة”.
ومن ضمن المقترحات بحسب محمد قحطان، إصلاح البنك المركزي في عدن وتفعيل الوظيفة الخاصة بالرقابة على السوق النقدية وميزان المدفوعات، السيطرة التامة على التجارة الخارجية من خلال تفعيل المؤسسة الاقتصادية وفروعها بالمحافظات وتمكينها من السيطرة على قطاع الاستيراد، وإلغاء قرار تحرير الاتجار بالمشتقات النفطية وتشغيل مصافئ تكرير النفط الخام وتفعيل شركة النفط، العمل على عودة الاستثمارات في مجال النفط والغاز وضمان تدفق عائدات هذه المصادر السيادية الهامة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أواحد فروعه في المحافظات المحررة، وتفعيل الوحدات الاقتصادية للدولة وفروعها في المناطق المسيطر عليها من قوى الشرعية, وبالأخص وحدات شركة النفط، وشركة الغاز، والمصافئ،
والمؤسسة الاقتصادية، وميناء المخا، وشركة التبغ والكبريت، المؤسسة العامة للأسمنت، المؤسسة العامة للحبوب، وكافة الشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية المدرة للدخل، واستعادة أهم مؤسسات الدولة السيادية وذات الأهمية في الجانب الاقتصادي والمعيشي مثل: الاتصالات والبريد، إدارة النقل البري والبحري والجوي، الأحوال المدنية وغيرها.
ومن المقترحات أيضاً وقف استيراد السلع الكمالية مؤقتاً، وتفعيل كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية الواقعة تحت سيطرة الشرعية، العمل على تنفيذ مشروع توسعة القدرة الاستيعابية لميناء المخا بعد تفعيله وتوجيه حركة النقل البحري عبر البحر الأحمر لهذا الميناء الهام كبديل ممكن لميناء الحديدة، الحد من السفر للخارج، تقليص نفقات السلك الدبلوماسي، وقف صرف مرتبات ونفقات مسئولي الدولة بالعملات الأجنبية مع أهمية إجبار جميع مسئولي الدولة في الخارج للعودة إلى المحافظات المحررة، واتخاذ تدابير حازمة لمنع خروج العملات الأجنبية عبر المنافذ المؤدية لمناطق سيطرة الحركة الحوثية وكذا المنافذ الدولية, مع أهمية مصادرة آية مبالغ يتم القبض عليها في مناطق التهريب وفي منافذ العبور لخارج المناطق المحررة.
كذلك من المقترحات “الاهتمام بالمغتربين اليمنيين في الخارج والعمل على تدفق عائداتهم عبر الجهاز المصرفي اليمني العامل في المناطق المسيطر عليها من قبل الشرعية، وإلغاء قانونية العملة القديمة باعتبارها تالفة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسحبها من التبادل، وتنظيم حركة الصرافة مع أهمية وضع حد لإنهاء فوضى الصرافة والسمسرة في السوق النقدية، وإلغاء كافة شركات الصرافة التي تدير أنشطتها من صنعاء، والحد من السفر للخارج ووقف آية تحركات خارجية لمسئولي الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية، والعمل على تعافي قطاعي الصحة والتعليم العالي والحد من سفر المرضى والبعثات التعليمية للخارج، ومنع نقل السلع من المناطق المسيطر عليها من قبل الحركة الحوثية للمناطق المسيطر عليها من قبل الشرعية وبالأخص السلع المستوردة والخضار والفواكه والقات، مع أهمية تشجيع المزارعين في المناطق المسيطر عليها من قبل الشرعية لتكثيف العمل الفلاحي وزراعة الخضروات والفواكه وتمكينهم من تسويق منتجاتهم وتغطية أسواق المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية”.
كذلك من المقترحات “العمل على تيسير حركة النقل البينية بين المناطق المسيطر عليها من قبل الشرعية، والسيطرة التامة على كافة الأوعية الإيرادية للدولة ومواجهة كافة أشكال الفساد, بحيث تتدفق كافة موارد الدولة لفروع البنك المركزي، والعمل على عودة الاستثمارات المحلية والدولية للمناطق الآمنة، الواقعة تحت سيطرة الشرعية, بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال اليمنيين، وكذلك تفعيل مؤسستي الكهرباء والمياه والعمل على تعافي هذين القطاعين الهامين… والاهتمام بصيانة الطرق وتأمين وسائل النقل البيني بين المحافظات المحررة”.
وأكد قحطان على أن “حضور مؤسستي الرئاسة والحكومة من خلال العمل بما تقدم من المقترحات سيكون له بالغ الأثر على مواجهة انهيار سعر العملة الوطنية واستعادتها لقيمتها السابقة للحرب وبنفس الوقت إحداث نهوض تنموي يمكن السلطة الشرعية من استعادة مؤسسات الدولة وتحسين المستوى المعيشي لحياة الناس”.
تحسن ملحوظ
وبخصوص تحسن العملة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية قال قحطان في تصريح صحفي ل”المواطن” “انظر للوضع القادم في عام 2022 بتفاؤل، إذ بدأت تباشير التعافي الاقتصادي والمعيشي من خلال تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ولا شك بأن القرارات المتخذة أخيراً والتي أدت إلى ما أشرنا إليه من تحسن كانت حصيلة جملة من القضايا أهمها: تغيير قيادة البنك المركزي، وإعلان الإفراج عن ما تبقى من الوديعة السعودية”.
وبحسب قحطان، فمن القضايا التي ساهمت في هذا التحسن “إعلان دول الرباعية والتي تشمل (السعودية، الإمارات، أمريكا وبريطانيا) وكذا صندوق النقد الدولي استعدادها لدعم الاقتصاد اليمني والعمل مع الحكومة الشرعية على مواجهة انهيار الريال اليمني وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، إنزال نقد أجنبي من قبل البنك المركزي في عدن لسوق النقد بمزاد علني الأمر الذي سيمكن البنك من سحب السيولة النقدية الفائضة والتوقف عن الإصدارات النقدية الجديدة والتي لجات إليها لتمويل نفقات الحكومة وأجهزة الدولة وبالتالي العمل على إعادة التوازن للسوق النقدية والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، إعلان السعودية على استعدادها لتقديم وديعة إضافية لدعم البنك المركزي، ظهور مؤشرات لتوجه جاد لتصدير النفط والغاز عبر ميناء بلحاف في شبوة”.
وأضاف: “التوجه المعلن بخصوص تطبيق اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وفشل الحركة الحوثية في الاستيلاء على محافظة مأرب… يشير إلى تعزيز الشرعية اليمنية وداعميها نحو التغلب على الإنقلاب واستعادة الدولة من قبضة الحركة الحوثية”.
