المواطن/ عدن
تنوي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن تطبيق قانون التقاعد للموظفين المدنيين في القطاع العام على امتداد المحافظات التي تسيطر عليها.
وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي أنه سيتم استبدال المتقاعدين بشباب من نفس المحافظات، بعد تسوية الدرجات والحقوق ومنح العلاوات ثم التقاعد.
واكد الوالي أنه لا توجد أي توجيهات رئاسية بعدم الإحالة الى التقاعد، مؤكداً أنه روعي فقط ان هذا الامر لن يكون ممكن في السنوات السابقة تقنياً ومادياً.
واضاف الوالي “عشرات الالاف من الشباب الكفوء والمتميز والمتعلم موجودين وسيسدون الفراغ ويقودوا البلد نحو المستقبل، لا يجوز ان نعرقل المستقبل من أجل الماضي” لافتاً إلى أن هناك متقاعدين تجاوزوا كلا الاجلين باكثر من 15عاما .
وقال إن جماعة الحوثي أحالت الموظفين الى التقاعد بدون أي حقوق، مشيراً إلى أن الراتب التقاعدي الذي ستقرره الحكومة سيكون منصف للموظفين، لافتاً إلى أن هناك مشروع قرار جاهز برفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي.
وأوضح إلى أن الوزارة اخذت إمكانيات الهيئة العامة للتامينات بعين الاعتبار، ولن يخرج الموظف الا بعد ضمان حصوله على معاشه كاملاً دون نقصان، وستعزز الدولة الهيئة اذا لزم الامر وسنتدرج باخراج المتقاعدين.
واكد وزير الخدمة المدنية أن الحكومة اتخذت ومستمرة في اتخاذ اجراءات لتحسين الموارد ومكافحة الفساد. والاحالة الى التقاعد ستسمح للحكومة بضخ دماء جديدة الى سوق العمل تعيد له الحيوية والنشاط وتربطه بالعصر ولغته.
وقال “هل يعقل ان يستمر موظف اسمياً فقط في العمل وقد تجاوز سن الخدمة بسنوات وفي كثير من الاحوال لم يعد منتج على الاطلاق في الوقت الذي لدينا شباب من حملة اعلى الشهادات ولديهم القدرة والرغبة والطاقة للعمل ،في الشارع بدون عمل وهم بالآلاف فحن منذ اكثر من عشر سنوات تقريباً لم نوظف احد”.
