المواطن/ عدن
توالت بيانات الرفض من قبل احزاب ومكونات سياسية للقرارات الجمهورية التي اصدرها الرئيس هادي الاخيرة وذلك بتعيين نائب عام للجمهورية ورئيس لمجلس الشورى بطرق مخالفة للدستور والقانون.
وأعرب الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، عن استنكارهما وأسفهما الشديدين، بصدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية.
وقال بيان مشترك صادر عن الحزبين، أمس السبت، إن القرارات “تمثل انقلابًا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلًا عما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقًا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون”.
وأضاف البيان، أن “صدور مثل هذه القرارات وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة، واصلاح مسار الشرعية”.
وأوضح البيان، أن هذه القرارات “تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات”.
ودعا البيان، “رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية”.
من جانبه قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، في بيان، «إن هذه القرارات تعد تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً على ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض» موضحا أن هيئة رئاسة «الانتقالي» تتدارس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل.
وقضت قرارات الرئيس هادي وقرارات جمهورية بتعيين مستشاره ورئيس الحكومة السابق أحمد بن دغر، رئيساً لمجلس الشورى، والذي يعد قرارًا مخالفًا لعملية انتخاب رئيس المجلس وفق الدستور اليمني وعتبر الغرفة الموازية للبرلمان، وتعيين اللواء الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للبلاد والذي جاء به من خارج السلك القضائي حسب مهتمين.
