المواطن / متابعة
أكدت اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية اليمنية على أن وسائل الدفع الإلكترونية”الريال الإلكتروني” غير القانونية التي أعلنت عنها مليشيات الحوثي الإنقلابية في صنعاء ، وسيلة لنهب أموال المواطنين.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية بإن قرار المليشيات غير قانوني ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية ، وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالميا.
ويذكر أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران كانت قد وعدت بتعويض المواطنين والتجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني بدلاً عن العملة الجديدة ، التي بدأت مصادرتها فعلياً في قرار كارثي بحق ملايين اليمنيين.
