المواطن / متابعات
كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث عن نتائج زيارته للعاصمة صنعاء ، ولقائه بزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي وقيادات اخرى ، وغادر المبعوث الاممي صنعاء ظهر اليوم الأربعاء ، بعد زيارة استمرت يوماً واحداً.
وتركزت مباحثات جريفيثس مع قيادات الحوثيين حول إعلانها في 20 سبتمبر الماضي وقف الهجمات على السعودية ضمن “مبادرة سلام” هدفها إتمام مصالحة “وطنية شاملة” بموجب مفاوضات “جادة وحقيقية” بين مختلف أطراف الحرب.
وقال المبعوث الأممي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم : “عقدت لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي ناقشنا خلاله السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في اليمن”.
كما تناولت المباحثات جهود الأمم المتحدة لمواصلة مساعي السلام، وتنفيذ آليات تثبيت الهدنة في الحديدة تمهيداً لاستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه أطراف الصراع في منتصف ديسمبر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة ، حيث اتفقت الأطراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، واالتهدئة في محافظة تعز وتبادل الأسرى، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثراً، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يناير الماضي.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين فقد توعد القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي شكله الانقلابيين لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم ، خلال لقائه بالمبعوث الأممي ، التحالف العربي ، بمزيد من “الضربات الموجعة” في حال عدم التعاطي مع مبادرة السلام التي أطلقوها.
وقال المشاط “في سبيل السلام قدمنا العديد من المبادرات آخرها وقف استهداف السعودية مقابل وقف استهداف الأراضي اليمنية ورفع الحصار، وإطلاق سراح المئات من الأسرى من جانب واحد، فيما لا يزال العدوان ، حسب قوله ، يحجم عن تقديم أي خطوات عملية تؤكد رغبته بالسلام”.
وأشار إلى أن جماعته منحت “الطرف الآخر الفرصة لالتقاط المبادرة واستغلالها وسماع صوت العقل والمنطق”، مستطرداً : “أردنا أن نعلي صوت السلام، وإذا لم يستمعوا له فلدينا ضربات موجعة ستجعلهم يستمعون إليه” ، معتبرا “موقف الطرف الآخر من السلام لم يتعد التصريحات التي ليس لها أي ترجمة على أرض الواقع”.
من جانبه رحب جريفيثس بالمبادرة ودعا طرفي الصراع إلى ” الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لالتزاماتهم ضمن إطار اتفاقية ستوكهولم”.
