المواطن/ كتابات – أكرم الشوافي
من صفحة الكاتب بالفيسبوك
ارتفعت مؤخراً ظاهرة الانتهاك التي يتعرض لها الناشطين والصحفيين في محافظة تعز من قبل سلطات الواقع التي تُسيطر على المؤسسات والأجهزة الأمنية وعمدت على تسخير هذه المؤسسات لقمع المعارضين و محاولة إرهاب كل من يعمل على التبصير بالاختلالات والفساد الذي تدار به المؤسسات الرسمية ، والنيل من كل من يسعى للانتصار لمظلومية البسطاء الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل من ينتمون لذات الأجهزة الأمنية والعسكرية التي من المفترض أن تكون هي المعني بالحماية .. ولكن في تعز يحدث عكس ذلك
استدعاءات غير قانونيه وحملات اعتقال غير نظامية طالت عدد من الناشطين والكتاب مؤخراً مصحوباً بحملات تضليل من قبل أقلام السلطة المأجورة تسعى لتجريم كل من يرفض حالة التنكيل والعنف التي يتعرض لها المدنيين في تعز ، عبر أجهزة مختطفة كُرست لحماية النافذين وأمراء الحرب في هذه المدينة ..
وللتوضيح يلزم منا أن نُظهر كيف يتم التلاعب والعبث بالقوانين والنُظم وعن عدم قانونية الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات الواقع حالياً والتي تثبت جلياً لمن يدرك القوانين والاجراءات بأن هناك من يدير هذه الأجهزة ويعبث بنُظمها مستغلاً حالة اللاوعي القانوني لدى المجتمع واستمرار التضليل تشدقاً بشعارات الدولة التي يُنظمها قانون الإنتماء للحزب وهياكله التنظيمية ومشاريعه الخاصه .. في هذه النقاط أورد لكم عدد من المواد التي نظمها القانون والدستور وكفلها للمواطنين والتي يسعى تجار الحرب لتغييبها والضرب بها ليحل بديلاً عنها قانون حماية الفساد والصمت عن الحقوق وتجاوز الانتهاكات وتمييعها وقهر المكلومين من الضحايا.
▪إن حق الرأي والتعبير مكفول وفقاً للدستور والقانون ، حيث نصت المادة (٢٤) من الدستور على أنه ( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وتكفل الدولة ، حرية الفكر والاعراب عن الرأي بالقول والكتابه والتصوير… الخ
▪كما نصت المادة (٤) من القانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الصحافة والمطبوعات على أن الصحافه مستقلة تمارس، رسالتها بحرية ، في خدمة المجتمع ، وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته ، بمختلف وسائل التعبير… الخ .
▪كما أوجب قانون مكافحة الفساد على كل من علم بجرائم تتعلق بالفساد أن يكشفها للراي العام .
▪كما أنه أيضاً ووفقاً للمادتين ( ٦٢،٧٣) من قانون الجرائم والعقوبات يعتبر حق النقد وابداء الرأي عمل مباح طالما أن هذا الحق مقر في الدستور والقانون ، وأن إستعمال هذا الحق يأتي في الاطار المشروع لكشف خلل في أي من اجهزة الدوله.
▪وفي حال حصل تجاوز لإستعمال هذا الحق فان الجهات المخولة لطلب المهنيين هي نيابة الاستئناف والتي بدورها تحيل الأمر على النيابة المختصة وهذا وفقا لتعليمات النائب العام المواد (٣٢،٨١٢) وغيرها من المواد.
▪أما بخصوص الأحكام العامة بالتكليف والحضور فهي مبينة ومفصلة في المواد من ( ٤٦ إلى ٩٦) من قانون الإجراءات الجزائية والتي أوجبت الإلتزام بالآتي :
١- عدم جواز تحرير أي طلب إحضار إلا وفق النموذج الرسمي ، ومن صاحب الاختصاص بإصداره ، وبعد تقديم شكوى من صاحب الصفة والمصلحة إن كان فرد ، ومن الجهة المخوله قانوناً إن كانت من جهة .
٢- أن تكون الشكوى ثابته بالأدلة ، وجسامتها تستدعي التكليف بالحضور
٣- أن يكون مأمور الضبط القضائي مختص في عمل محاضر جمع استدلالات بخصوص موضوع الشكوى ، أو مع شخص المشكوبه ،
٤- أن يكون التكليف بالحضور بالتدرج المبين بالقانون ، وفي حال عدم الحضور يعرض الأمر على النيابة لتأمر بماتراه .
ومن خلال المعطيات سالفة الذكر يتضح أن مايقوم به البحث الجنائي (المختطف) في تعز من إجراءات في التحقيق مع الصحفيين والناشطين ، هي إجرءات باطله للأسباب الآتية:
١- عدم اختصاص البحث الجنائي في التحقيق في مثل هذه القضايا
٢- عدم اختصاص مأموري الضبط القضائي في طلب أي مهني أو التحقيق معه وإنما يتم هذا من قبل النيابة المختصه بعد إبلاغ النقابة المختصة
٤- بطلان الإجراءات لعدم إحترام ومراعاة قواعد وأحكام التكليف بالحضور.
وأخيراً إن مخالفة القانون وتجاوز الصلاحيات ومايترتب علي ذلك من تقييد حرية الصحفيين والناشطين ، تُعد جرائم يعاقب عليها القانون ولاتسقط بالتقادم ، ويفصل مرتكبها من الوظيفه ، فضلاً عن الحكم بالتعويضات المناسبه للمجني عليه…
لاتدعوهم يستمروا في تضليل الوعي وانتهاك القوانين كما انتهكوا حقوقنا في كل شي
لاتدعوهم يستغلوكم بحجة ” احنا في حرب ” و شماعة “الإساءة للجيش” ليمرروا مشاريعهم ويستمروا في قهرهم للضعفاء
🚫 سنكون مع القانون ومع كافة إجراءاته السليمة وسنقف بوجه كل من سيحاول العبث بكل ما من شأنه حمايتنا كمجتمع والحفاظ على حقوقنا
شارك وساهم في نشر الوعي
واحمي نفسك ومن حولك واحفظ حقك وحقهم
#نشتي_دولة
