المواطن/ تقرير خاص
شهدت مديرية المعافر جنوب مدينة تعز, مظاهرة حاشدة, تنديدا بالاختلالات الامنية التي المديرية وما يرافقها من اعمال جباية ونهب للموارد العامة من قبل مسلحين, مطالبين في الوقت ذاته بعودة عمل السلطة المحلية وازالة كافة العوائق من امامها.
المظاهرة جابت شوارع واسواق مدينة النشمة, ورفع المشاركون خلالها عدد من الشعارات المنددة بالانفلات الامني كما رددوا هتافات تطالب برفع المظاهر المسلحة وايقاف عملية العبث بموارد المديرية.
وفي البيان الصادر عن الظاهرة, رحبت لجنة الحشد والتواصل المجتمعي بالمتظاهرين وحيت تفاعلهم مع البرنامج التصعيدي الذي اعدته من اجل استعادة الامن في المديرية وايقاف اعمال الفوضى والنهب للموارد للعامة.
وقال البيان الذي حصل “المواطن” على نسخة منه, انه حين تلكئت الجهات المسؤلة عن تحقيق مطالب الناس المشروعة والعادلة والتي تمثل اساس تشيد نموذج محلي ملبي لطموحات ونضالات وآمالهم في المديرية “لجأنا إلى خيار التصعيد السلمي والذي يدشن بمسيرتنا هذه وبحضوركم هذا الاكثر من رائع والذي ان دل على شيء فانما يدل على تلاحمكم ووحدة هدفكم اكثر من اي وقت مضى”.
واكد البيان على عدد من المطالب ابرزها “عودة المدير العام لممارسة عمله وإزالة كافة العوائق التي تمنع عودته”. وكذلك التمسك “بمضامين الرؤية المقدمة من لجنةالحشد والتواصل المجتمعي لمعالجة الوضع القائم بالمديرية”.
كما شدد البيان على “منع التحصيل من الأسواق من أي طرف كان خارج قانون السلطة المحلية, ورفض مقترحات ومعالجات اللجنة المشكّلة من المحافظ المتعلقة بموارد سوق القات والتي تشرعن السطو على موارد المجتمع”.
واكد البيان على رفض أي معالجات خارج قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية, مضيفا “أن موارد المديرية يجب تحصيلها بطرق قانونية وشفافة بما يؤمن اعادة إنفاقها للاحتياجات التنموية”.
وطالب البيان بعودة المنظمات الاغاثية والانسانية لمزاولة عملها في مديرية المعافر بالشكل الطبيعي والامن, محملا “محافظ المحافظة واللجنة الأمنية بالمحافظة مسئولية استمرار الاختلالات الأمنية ونطالبهم بضرورة إتخاذ إجراءات فورية وعملية لمعالجة الاختلالات الأمنية ومحاسبة ومساءلة المتسببين بها”.
كما نوه إلى مخاطر تعليق وانسحاب المنظمات والوكالات الإنسانية والإغاثية من المديرية للاسباب الامنيه الأمر الذي سيضاعف من معاناة النازحين والمجتمع.
ختاما أكد البيان على المضي “ببرنامج التصعيد ومسائلة السلطات والجهات الرسمية المعنية بتحقيق مطالبنا المشروعة والتي حتما ستتحقق وحينها ستكون المعافر نموذج مدني ومثال يجسد قواعد ومبادئ ومضامين الشرعية السياسية التوافقية والحكم الرشيد وستظل المعافر مجتمع ملهم لسائر المناطق المحررة وذلك بنهجها التعبيرات السلمية والحضارية”.
مظاهر قديمة
وكانت مديرية المعافر قد شهدت منتصف مايو الماضي اعمال عنف راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى, على خلفية محاولة مسلحين السيطرة على بعض الاسواق وتحصيل العائدات الى جيوبهم الخاصة, وتعد هذه احد القضايا التي لا تزال تلقي بأثرها على الوضع العام في المديرية الى جانب مظاهر أخرى تعيق تطبيع الأوضاع وتهدد مصالح الناس.
وأفاد “المواطن” مصدر في لجنة الحشد والتواصل المجتمعي المنظمة للمظاهرة, أن دعوة الناس للاحتشاد جاء كخيار أخير في ظل تراخي الجهات المعنية وبقاء التوتر في المديرية حيث أصبح على الناس ان تقول كلمتها وتفرض خياراتها.
وطبقا للمصدر فقد حملت المظاهرة, رسالة واضحة مفادها ان ابناء المعافر المعروف عنهم انحيازهم للقيم المدنية قادرين على “حماية موارد المديرية بالطرق السلمية والضغط حتى تورد بطرق شفافة وتعود على هيئة خدمات تنموية لصالح الجميع بدلا من ذهابها الى جيوب افراد او جماعات باتت تستقوي بقوة السلاح وتستثمر حالة الفوضى القائمة”.
لجنة الحشد
وقوبلت الاستعدادات للمظاهرة بمضايقات, حيث قام مسلحون يتبعون الجيش بمنع اللجان الميدانية من الصاق شعارات ولافتات المظاهرة عشية انطلاقها, مهددين ومتوعدين من قاموا بالدعوة لها.
تحركات شعبية كانت قد شهدتها مديرية المعافر, طوال الاسابيع الماضية, عبر لجنة الحشد والتواصل المجتمعي, خلصت الى ضرورة تبني برنامج تصعيدي هدفه دعم السلطة المحلية لتصبح هي الجهة الوحيدة المخولة بتحصيل الموارد بناء على خطة شاملة تضع حدا للاختلالات الأمنية ولعملية التحصيل وكذلك عكس الموارد لصالح الخدمات التنموية.
وكانت لجنة الحشد والتواصل المجتمعي لدعم الشرعية في مديرية المعافر قد عقدت يوم الاثنين الماضي اجتماعا لها أقرت فيه البدء بتدشين برنامج للتصعيد السلمي يحمل عددا من المطالب.
ابرز المطالب التي حددتها اللجنة في بلاغ صحفي هي عودة عمل السلطة المحلية وإزالة المعوقات التي تقف في طريقها, ووقف الاختلالات الأمنية, ومنع تسليم موارد المديرية لعصابات الجباية, وكذلك تأمين إستمرار وصول المساعدات والمعونات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها.
