غزوان طربوش
عربون ثقة، ينبغي على العليمي أن يقيل الوزير الفاسد خالد الوصابي وأن يُحاكمه، بالإضافة إلى محاسبة جميع الوزراء والمسؤولين الفاسدين. يتطلب الوقت سرعة في تغيير الوضع الحالي، وتعيين أشخاص مثل الصبيحي وغيرهم من الكوادر الوطنية الموجودة في الحزب الاشتراكي والناصري والمستقلين. بينما يُظهر تاريخ حزب الاصلاح وحزب المؤتمر فشلهما في إدارة الدولة، خصوصاً حزب الاصلاح.
عندما يتحدث البعض عن مستقبل الدولة وتحقيق التقدم والازدهار، يتبادر إلى أذهانهم اسم الدكتور رشاد العليمي كأخر أمل يمكن أن يقود البلاد إلى بر الأمان والاستقرار. فهو يمثل نقطة تحول مهمة في رؤية العديد من الأفراد، الذين يرون فيه الشخص القادر على استعادة هيبة الدولة وإعادتها إلى مسار التقدم والتنمية بعد فترة طويلة من التدهور والفوضى.
ومن هنا يبدأ الحديث عن الضرورة الملحة لدعم الدكتور العليمي والوقوف خلفه بقوة، وذلك من خلال ترك المشاريع الصغيرة والدكاكين الاستثمارية ودعم الفكرة الكبرى التي يسعى لها العليمي.
لكن هذا الدعم لا يأتي فقط من الجهات الرسمية، بل يجب أن ينطلق من كافة شرائح المجتمع، خاصةً الوعي الكبير الذي يمتلكه أصحاب الرؤى المستقبلية. فهم الذين يدركون أن الوضع الراهن للبلاد يتطلب جهوداً مشتركة لتجاوز التحديات الداخلية والمؤامرات الخارجية التي تعصف بالدولة.
إن الدكتور العليمي ليس لدية عصا سحرية يمكنها إصلاح كل شيء في لمح البصر، بل هو رمز للتغيير الذي يحتاج إلى تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة. إنها مهمة شاقة ومعقدة، ولكنها ليست مستحيلة بالتأكيد، خاصةً مع الدعم الشعبي الواسع الذي يجب أن يساند به العليمي.
من الضروري أن نفهم أن استعادة الدولة ليست مسؤولية فقط للحكومة أو الشخص الواحد، بل هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع. إن تحقيق التقدم والازدهار يتطلب تضافر الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، متجاوزين الخلافات والانقسامات وتوحيد الجهود نحو هدف مشترك، وهواستعادة الدولة و بناء دولة قوية ومزدهرة.
في النهاية، إذا كنا نريد بلادنا أن تنهض من جديد وتسير نحو مستقبل واعد، فعلينا أن نتحد جميعاً وندعم الرؤية الكبرى التي يمثلها الدكتور رشاد العليمي، وأن نترك جانباً المصالح الشخصية ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. إنها مسؤولية نحملها جميعاً، وإذا استطعنا تحقيقها، فسنكون على الطريق الصحيح نحو بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
