المواطن – تعز
حاوره: نصر عبدالرحمن
في حوار خاص أجراه “المواطن نت” مع النقابي عبدالجليل الزريقي، مسؤول المتابعة والرصد في اللجنة المجتمعية لمتابعة صيانة طريق التربة تعز أكد لـ”المواطن” بأن ما تم انجازه من مشروع ترميم وصيانة الطريق حوالي 49٪، مشدداً على اهمية دور اللجنة المجتمعية التي تم تشكيلها لمتابعة ومراقبة سير الأعمال.
نص الحوار:
في البداية لوتحدثنا أستاذ عبدالجليل عن ما تم انجازه من مشروع ترميم طريق التربة تعز؟
لابد من التوضيح هنا أنه يوجد ثلاث شركات تنفذ هذا المشروع وهي، شركة الخضيري، وشركة ارام ستار، وشركة المليكي، وتم تسليم مسافة محددة لكل شركة بحدود 22 كيلو لكل شركة تقريباً.
ما تم انجازه حتى الآن أكثر من 45 % في بعض المقاطع، والانجاز الكلي 49% تقريباً، وتم تسريع العمل خلال الاسبوعين الماضية، ومازال العمل مستمر
يواصل حديثه “اثناء نزولنا وجدنا العمل مستمر بوتيرة عالية في المقاطع الثلاثة، وجدنا أن المقطع الثاني من مفرق يفرس تجاه الصافية هو الأكثر إنجازاً، حيث تم خلع المواد السابقة من مفرف الصافية حتى الخيامي، وسفلتت المسافة من بئر الظبي حتى قرب جسر وادي البركاني امام المخيمات والعمل مستمر حتى مرور اللجنة، أيضاً في الضباب العمل مستمر المهندس المشرف لم يتابع عملية خلط المواد وتجانسها في وادي الضباب من ناحية كثرة المادة الترابية في البيس كورس ، المقطع الاول العمل ايضاً مستمر فرش مادة الاسفلت من مفرق يفرس حتى قرب منطقة مفرق جبل حبشي بعد المقهايا تحيدياً تجاه المفرق، فيما يتعلق بالمقطع الثالث متأخر بسفلته ولكنه يشتغل بالخلع والتهئية والدك من منطقة غبيرة دبع حتى المنصوره عزاعز امام محطة الغاز.
ماذا عن المواصفات ومقايس الجودة؟
من ناحية الجودة في البداية كان العمل غير مضبوط حسب المواصفات وبالذات في مواد “البيس كورس” وكان هناك توجه للفساد من قبل بعض قيادات السلطة المحلية بفرض مبالغ كبيرة على كل مقاول بحوالي سبعة مليون ريال شهرياً اي واحد وعشرين مليون شهرياً, وفرض مبلغ أخر من أجل تشغيل الخلاطة رغم انها تابعة لسلاح المهندسين وليس ملك للسلطة المحلية، وكان كل ذلك سيكون على حساب المواصفات وجودة العمل ولكن اللجنة المجتمعية كشفت هذا الامر وضلينا نتابع حتي تم توقيف هذه الإبتزازات الخاطئة، ولعبت نقابة المهندسيين دوراً مهماً في تحسين الجودة من خلال ضبط نظافة المواد المستخدمة والغربله وتجانس المواد و الدك، ومن خلال المشاهدة يلاحظ انه هناك تحسن كبير، وكان للصندوق دور مهم في الاستجابة والتعاطي مع ما نرفع له من تقارير أسبوعية أو شهرية والتي كان يعكسها للمقاولين بتلافي الأخطاء التي نطرحها وهذا ما شجعنا أن نستمر بعملنا وبجهود ذاتية وبالذات من شهر رمضان.
وكان هناك توجه للفساد من قبل بعض قيادات السلطة المحلية بفرض مبالغ كبيرة على كل مقاول بحوالي سبعة مليون ريال شهرياً اي واحد وعشرين مليون شهرياً, وفرض مبلغ أخر من أجل تشغيل الخلاطة رغم انها تابعة لسلاح المهندسين وليس ملك للسلطة المحلية
طيب حدثنا قليلاً عن هذه اللجنة المجتمعية، من اين جاءت فكرة تشكيلها؟
كانت أول خطوة تخطوها محافظة تعز هي تشكيل لجنة رقابة مجتمعية لمراقبة تنفيذ هذا المشروع “الطريق” بعد أن كان قد تعثر بحدود 8 أشهر تقريباً وبدأ هاجس عند الناس بيقين عدم التنفيذ وازداد الطريق تدهور في بعض المناطق، بدأنا في بعض النقابات مثل نقابة المهندسيين ونقابة المهن الفنية الطبية وبعض الأحزاب مثل الحزب الاشتراكي نشعر بقلق كبير بعدم التنفيذ لهذا المشروع وتم تشكيل هذه اللجنة من أجل المتابعة والمراقبة ومعرفة أسباب هذا التأخير.
ويكمل حديثه “جاءت فكرة تشكيل اللجنة وطرحها الحزب الاشتراكي للاحزاب السياسية ثم لجنة المصالحة بتعز واستحسن الجميع الفكرة وتم تشكيل اللجنة، و بحسب التخصص كان لابد ما تكون نقابة المهندسيين هي من تترأس هذه اللجنة وترفد اللجنة بمتخصصين هندسة طرقات، ولما لنقابة المهن الفنية الطبية من دور منذ البداية تم اضافة النقابة كراصد ومتابع في اللجنة وتم تشكيل اللجنة من اربعة مهندسين وراصد ومتابع للجنة الذي هو انا شخصياً، وتم الاعلان عنها في شهر يناير 2023م.
كيف تم التعامل معكم من قبل الشركات المنفذة والسلطات الرسمية ومختلف المعنيين بمشروع صيانة طريق التربة تعز؟
لاقت هذه اللجنة استحسان كبير من قبل المجتمع والسلطات العليا بما فيها الرئيس الدكتور / رشاد العليمي عندما عرض له هذا الأمر من قبل لجنة المصالحة، كما رحب المالك لهذا المشروع (صندوق الطرقات والجسور في عدن) بهذه اللجنة، وبدأنا التواصل مع السلطة المحلية والمعنيين بهذا المشروع من أجل اطلاعها بمهامنا في العمل وواجدنا البعض لديهم مخاوف وازلنا كل تلك المخاوف وبدأنا نشتغل في شهر فبراير وحصل صدى كبير لتشكيل اللجنة وتم وساندنا بشكل كبير في ذلك لجنة المصالحة وقيادات الأحزاب وكذا بعض وكلاء المحافظة مثل الأخوة/ خالد عبد الجليل ومحمد عبد العزيز الصنوي.
هل تلقيتم أي دعم مادي؟
اللجنة ليس لديها دعم مالي من أي جهة كي تقوم بالفحص المخبري المستمر والنزول الميداني اليومي، كنا نتوقع دعم اللجنة من قبل السلطة المحلية أو الغرفة التجارية كي تقوم اللجنة بدور أفضل لكن للأسف لم نجد أي دعم أو اهتمام رغم إن الطريق فيها مصلحة كبيرة لمنتسبي الغرفة التجارية لتوصيل البضائع بسهولة، واصبحنا نعمل ونتابع بجهود شخصية ذاتية وما وصلنا من تبرع من احد الشخصيات الاعتبارية مشكوراً وكان ذلك عبر الحزب الاشتراكي اليمني كان مبلغ بسيط لا يتناسب مع ما نحتاجه ونقوم به ونقدمه.
أخيراً حدثنا عن أهمية هذه اللجنة المجتمعية، وأهمية وجود مثل هذه اللجان في قطاعات أخرى؟
اهمية هذه اللجنة ستعمل على متابعة ومراقبة الفساد والكشف عنه في أي مؤسسة ورفع تقرير بذلك لقيادة الأحزاب السياسية التي بدورها ستتابع الجهات العليا في رئاسة الوزارء ورئاسة الدولة، وقد نضطر لرفع دعوى قضائية ضد مرتكبيها وستشكل لجان من المحاميين والمحاميات لتقوم بهذا الدور.
وكما قلت لك فكرة تشكيل هذه اللجنة هي فكرة من قبل نقابة المهن الفنية الطبية، ودعمها الحزب الاشتراكي اليمني ووافقت عليها كل الأحزاب ولجنة المصالحة، وهي فكرتي أنا ، وما زلنا نشتغل عليها بتشكيل لجنة رقابة مجتمعية واسعة على مستوى المحافظة وعلى كل القطاعات في مجال الخدمات، الصحية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة، والتعليم بكل مكوناته حتى الجامعي بما فيه الغش في الامتحانات، وفي قطاع الضرائب والموارد المالية ومراقبة الاسعار، والقضاء، والاختلات الأمنية، والغاز والنفط، ولجنة المزايدة المناقصة، وسيكون للنقابات المختصة الدور الأساسي بذلك ومن متخصصين اكادميين ومهنيين كلاً في مجال تخصصه.
ويواصل حديثه “وقريباً سيتم الإعلان عن لجنة الخدمات التي نعمل على تشكيلها وتحت دعم كل الأحزاب السياسية والنقابة ونتمنى أن يكون هناك دور إيجابي للسلطة المحلية والغرفة التجارية لدمساندة ذلك.
وما شجعنا أكثر للمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا هذا هو موقف الاخ/ رئيس قيادة المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والذي يضاف كمرجعية لنا إلى المرجعية الدستورية في المادة 58 من الدستور بتشكيل مثل هذه اللجان الرقابية، ونحن ماضون في توجهنا هذا ليتم تقليص منابع الفساد وتحسين جودة الخدمات.
