المواطن/ كتابات – محمد هائل السامعي
يستمر، سعر صرف الريال اليمني في التذبذب- في الصعود والهبوط ،الى أن تستعيد العملة الوطنية لليمن قوتها الشرائية ،بمزيد من صادرات السلع،وتوريد الإيرادات العامة إلى المصرف المركزي ،بكل شفافية ،ويوقف البنك المركزي اليمني،عبث المضاربين ،وتجار الدولار ،في فرض رقابة صارمة على السوق ،ولن يستعيد الريال اليمني عافيته ،الا عندما تبسط العملة المحلية ،سلطتها على كامل التراب اليمني ،وعليها- اي الشرعية ودول التحالف، أخذ الجانب العسكري في حسم ،المعركة وإنهاء الحرب على محمل الجد، للخلاص من حالة الانقسام ،لعملة محلية واحدة ،واي وديعة مالية،لدعم البنك ،بدون معالجة كافة الاختلالات ،ستظل مجرد مسكنات لقادم أكثر وحشية.
لقد استحوذ قطاع الصيرفة غير الرسمي ،خلال فترة انسحاب البنك المركزي اليمني ،وغيابه منذ بداية الحرب في اليمن،عن القيام باداء دوره على سوق الصرف الاجنبي ،بمعنى أن غيره هو من يتحكم بسوق الصرف ،حتى عندما يحدد سعر صرف الريال ،يذهب الصيارفة والمضاربين ،في تهبيط السعر، الى ادنى، لكي يتم استنزاف احتياطات مالدى البنك المركزي من النقد الاجنبي وارهاقه ،ليعود للرفع من جديد، وكما هو ملاحظ أنهم يركزوا ،في السوق على عملية الشراء ،ويتهربون من عملية البيع للسعودي والدولار ،ليستمر التذبذب في سعر الصرف.
يعد من البديهي ،في السياسات المالية والنقدية،لأي بلد ،فيما يتعلق بمكانة عملتها المحلية،بين العملات الأجنبية، ليكون من ضمن العملات الأجنبية الدولار ،وعملات قوية باقتصاديات بلدانها ،كالعملة السعودي،و للسعودية دور تاريخي في التأثير على سوق الصرف في اليمن ،وتستطيع التحكم به ،عبر مؤسسة النقد السعودي ،وسوق النقد في جدة .
إن عبث الفساد الضخم، في المؤسسات الإيرادية أكثر من يضعف العملة الوطنية، فالصوص الإيرادات،لديهم حسابات خاصة ،بعيد عن الجهاز المصرفي ،يلهثون لاستبدال مدخرات مانهبوه من أموال الشعب، إلى أوراق نقدية من العملة الصعبة .ليفقد المواطن ثقته في العملة المحلية.
فما يجعل ،من عُملة بلدك الوطنية ،عملة قوية قادرة على المنافسة امام العملات الأجنبية،العديد من العوامل المهمة والحلول الضرورية للمسكين بقرار اليمن اتخاذها في إيقاف هذا التدهور في الإقتصاد اليمني ،وهي الآتي:
1- على البنك المركزي اليمني أن يقوم بدوره مع تثبيت سعر الصرف،والقيام بمهامه الرقابية،كسلطة نقدية في ضبط السوق المالية ومحاربة تهريب وغسيل الأموال ،ووضع حد لهذه الفوضى المالية التي يسببها المضاربين بالعملة .
2 – محاربة الفساد ،وتوجيه الأوعية الايرادية إلى خزينة الدولة ،ممثلة بالبنك المركزي ،بدلا من أن تذهب خارج القطاع المصرفي ،بعد أن يحولها الفاسدين إلى العملة الصعبة ،وتضطر الحكومة في مواجهة العجز في نفقاتها بطباعات كميات نقدية جديدة .
3 -تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الرأسمال المهاجر والأجنبي ،على فتح فرص عمل جديدة لتشغيل الأيادي العاملة.
4 – عودة رئاسة الدولة والحكومة بجميع موظفيها ، المقيمين في الخارج ،والتقليص من رواتبهم الضخمة بالعملة الأجنبية ،الى رواتب بالعملة المحلية ،إسوة بموقف محافظ البنك الجديد، لتخفيض من راتبه ،وتحويله من الدولار إلى الريال اليمني، وتمنع في عملية البيع والشراء،واي تعاملات تجارية ،في السوق المحلية بالدولار والسعودي ،يجب أن يكون التعامل بالريال اليمني لا غير.
5-الاهتمام بالقطاع الصحي ودعمه لتقليص رحلات ،البعض من المرضى المواطنين إلى الخارج.
6 -تقنين عملية الاستيراد،كالسيارات ،والسلع الترفيهية وأجهزة إلكترونية وخضروات ،وما إلى ذلك من السلع الغير ضرورية .
7- الاستخدام الأمثل للمساعدات والودائع المقدمة من الخارج وتحويلها إلى عامل لإستقرار العملة الوطنية.
8- البحث عن حل ،للعمل في تشغيل الموانئ ،و الاخلاص في محاربة تهريب النفط اليمني الخام، وإعادة عمل الشركات في إستخراجه بشكل رسمي وتشغيل المصافي،وتغطية السوق المحلية أولا للاكتفاء،ومن ثم تصدير الفائض،بدلاً من الاستيراد الذي يكلف خروج الكثير من العملات الأجنبية.
