قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن المطالب بالطعن في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية حق، لكن الدعوة للخروج إلى الشارع مرفوضة. من ناحيته، ندد وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو بالانتقادات الأوروبية لسير عملية الاستفتاء.
وقال بن علي يلدرم للصحفيين اليوم الأربعاء إن حزب العدالة والتنمية الحاكم تلقى رسالة من الشعب الذي صوّت على الاستفتاء بـ”نعم”، وهي أنه يجب عليه الانتباه أكثر إلى بعض الموضوعات.
وكان مؤيدو “نعم” فازوا بفارق بسيط الأحد بنسبة 51.4% من الأصوات، بحسب تعداد غير رسمي، وهو ما يسمح بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، لكن حزبي المعارضة الرئيسيين نددا بما عدّاه تزويرا.
وتقدم اليوم الأربعاء حزب الشعوب الديمقراطي -المؤيد للأكراد- بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات لإبطال نتائج الاستفتاء، بدعوى وقوع “انتهاكات واسعة النطاق”.
وقال مدحت سانجار نائب رئيس الحزب إن إجراء الحملات في ظل حالة الطوارئ واعتقال زعيمي الحزب ورفض مرشحيه لمراقبة مراكز الاقتراع واستخدام موارد الدولة في دعم حملة “نعم”؛ جميعها أمور قوضت الاستفتاء.
وسبقه في ذلك حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) الذي طالب أيضا بإلغاء النتائج، وقال إن الأصوات المفقودة في الاستفتاء الذي سمح بتغيير نظام الحكم في البلاد “لم يسبق لها مثيل”.
ونقلت محطة “أن تي في” التلفزيونية عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قوله إن اللجنة سوف تنظر اليوم الأربعاء في شكاوى وطلبات إلغاء الاستفتاء.
تنديد بالتقرير الأوروبي
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اليوم إن تقرير المراقبين الأوروبيين الذي حمل انتقادات للاستفتاء تضمن العديد من الأخطاء “المتعمدة”.
وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي أن التقرير “غير ذي مصداقية لافتقار ملاحظاتهم (المراقبين) إلى الموضوعية، مؤكدا أنها كانت “متحيزة للغاية”.
وكان تقرير أعده مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا قال إن استفتاء يوم الأحد لم يجر في أجواء تنافسية عادلة.
وقال الناطق باسم لجنة المراقبين سيزار فلوران بريدا إن “الاستفتاء الدستوري في 16 أبريل/نيسان جرى على أرضية غير متساوية، والطرفان اللذان شاركا في الحملة لم يحصلا على الفرص نفسها، الناخبون لم يحصلوا على معلومات محايدة بخصوص جوانب أساسية من الإصلاح، ومنظمات المجتمع المدني لم تتمكن من المشاركة”.
ودعا الاتحاد الاوربي تركيا إلى إجراء “تحقيق شفاف” في احتمال حدوث تجاوزات في الاستفتاء الدستوري الذي أجري لتغيير نظام الحكم في تركيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب اوردغان أعلن رفضه التقرير الأوروبي، ووصفه بأنه “مُسيّس”.
