المواطن / تعز
علقت جامعة تعز العملية التعليمية في جميع الكليات والمراكز التعليمية التابعة لها منذ يوم الأربعاء الماضي، نتيجة إستمرار الاعتدات على قياداتها ومنتسبيها واملاكها من قبل مجموعات مسلحة تنتمي للقوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وكان آخر تلك الاعتداءات والتي تبدو أنها لن تكون الأخيرة في ظل عدم قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة بدورها في حماية الجامعة وتوفير الأمن لها وتأمين استمرار تعليم عشرات الآلاف من الطلاب الاعتداء الذي تعرض له نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أ.د رياض العقاب، مطلع الأسبوع الماضي، من قبل العقيد في اللواء 22 ميكا عبد الحكيم الشجاع.
وسبق هذا الاعتداء العديد من الاعتداءات المتكررة كان من أبرزها محاولة إغتيال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي، والتي أدت إلى مقتل مرافقه الشخصي الشهيد موفق الشميري، ولم يتم محاكمة الجناة حتى الآن.
وتعرضت جامعة تعز في الآونة الأخيرة لسلسلة من الاعتداءات المتكررة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، وتوسعت تلك الاعتداءات إلى السطو على أراضي الجامعة، وعلى مبنى كلية الطب الذي سيتم تجهيزه من قبل الصندوق السعودي بمجرد خروج القوات المسلحة منه، بحسب ما جاء في بيان كلية الآداب بالجامعة والذي عبرت فيه الكلية عن إدانتها لما تعرض له الدكتور رياض العقاب من إعتداء اثم.
وأكدت في بيانها عدم وجود أي مواقف صارمة من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظة؛ لوقف هذه الأعمال العدائية تجاه الجامعة، إذ قالت: “ومن المؤسف جدا لم نجد تجاه كل تلك الاعتداءات أي مواقف صارمة من المؤسسات العسكرية والأمنية بل ظلت جامعة تعز تستباح بشكل ممنهج أمام القاصي والداني”.
وطالبت كلية الآداب في بيانها “السلطات المحلية وأجهزتها الأمنية بالاضطلاع بواجبها في حماية المؤسسات التعليمية وكوادرها”، معبرة عن تايدها لقرار مجلس الجامعة بشأن تعليق الدراسة حتى يتم تحقيق كافة المطالب وفق القانون.
وعن قانونية قرار إيقاف الدراسة بجامعة تعز، صرح مصدر مسؤل بمجلس جامعة تعز لوسائل الإعلام، بأن نصوص قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية صريحة بشأن ايقاف الدراسة، لا لبس فيها ولا تحتمل التأويل، موضحا أن المادة (13/ه) من القانون، ومثلها المادة ( 34 / ه) من اللائحة نصتا على ان ايقاف الدراسة جزئياً او كلياً من صلاحيات رئيس الجامعة على ان يُعرض ذلك القرار على مجلس الجامعة، وللمجلس بعد ذلك حق اقرار ايقاف الدراسة أو رفع الايقاف .. مع ابلاغ المجلس الاعلى بقرار الايقاف.
وأشار إلى انه في حال رفض مجلس الجامعة قرار رئيس الجامعة بشأن إيقاف الدراسة، يكون للمجلس الأعلى في هذه الحالة فقط صلاحية اتخاذ قرار ايقاف الدراسة الذي يكون ملزما للجامعة بتنفيذه، مؤكداً إن ما يروجه البعض من مفاهيم مغلوطة بهذا الخصوص مجانب للصواب، فالمشرع عندما اقر ذلك قصد منه حماية الجامعة ومنتسبيها من تهديدات قد تطالهم.
وشدد على أن “ما حدث للجامعة ومنتسبيها بداية برئيسها الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي، الذي استهدفت حياته من قبل بعض العصابات الإجرامية مع عدم ردعهم، وبقائهم أحرار طلقاء بدون حساب أو عقاب هو أكبر تهديد لمنتسبي الجامعة، وأصبح يشكل دافعا للكثير من مرضى النفوس بالتجرؤ على الاعتداء على الجامعة ومنتسبيها تحت اي ذريعة، وكان آخرها الاعتداء الذي وقع على نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب”، مشيراً إلى أن “قرار وقف الدراسة لم يكن وليد اللحظه، فقد حاولت الجامعة تجاوزه في أكثر من حالة اعتداء وقع عليها ظنا منها أن ما تعرضت اليه من اعتداءات لن تمر مرور الكرام امام الجهات المختصة، على أمل انها ستقوم بواجبها وستضبط المعتدين وتحاسبهم، ولكن العكس من ذلك هو ما حدث، بل انه تم إطلاق احد الجناة ليعود لممارسة التهديد والابتزاز مرة أخرى ليقينه انه لا يوجد من يستطيع ردعه”.
وقال المصدر: “طالما والمؤسسات الامنية لم تقم بواجبها إتجاه ما يحدث للجامعة من اعتداءات، فذلك يعطي الحق لمجلس الجامعة الموافقة على قرار الوقف حفاظا على أرواح منتسبي الجامعة وممتلكاتها لأن مسلسل الاعتداءات عليها سيستمر باستمرار الجامعة في عملها الذي لا يروق لكثير من مرضى النفوس ممن اعتقدوا انهم اصحاب حق إلهي يمنح أبنائهم افضليه في الحصول على امتيازات خلافا للقانون على حساب الاخرين”.
