عدن – خاص
دانت مؤسسة أمجد الثقافية الحقوقية تخاذل السلطات الحكومية عن القيام بدورها في قضية جريمة اغتيال الناشط المدني -الثقافي والسياسي والحقوقي، أمجد محمد عبد الرحمن (أمجد عبد الرحمن)، “في جريمة إرهابية بشعة، هزت مدينة عدن واليمن كلها ولا تزال اصداء اهوالها تدوي وتؤلم كل ضمير انساني حي”.
وجددت المناسبة في بيان بالذكرى الرابعة للجريمة ادانتها الشديدة لهذه الجريمة الارهابية البشعة ولكافة أعمال العنف والتطرف والارهاب.
وجدد البيان “دعوة كافة المنظمات الحقوقية والسياسية والثقافية، بتكاتف الجهود، والعمل سويًا من أجل الانتصار للضحايا، والوقوف في وجه هذه الجرائم التي جعلتنا نخسر أمجد الذي كان بمثابة مشعل للتنوير والكفاح النزيه والصادق من أجل تغيير واقع البلاد القاسي والانتقال الحقيقي الى المستقبل”. مضيفًا: “عندما نضع يدنا بيد بعض فسيكون هناك الكثير مما نستطيع عمله وفاء للتضحيات العزيزة ومن اجل استكمال مسيرة النضال في سبيل الحرية والعدالة والدولة المدنية المنشودة”.
وجدد البيان على إن “جريمة اغتيال الناشط المدني أمجد عبد الرحمن هي جريمة إرهابية/سياسية مكتملة الأركان، ارتكبت على خلفية نشاطه المدني السلمي”الثقافي والحقوقي والسياسي”، مضيفًا: “وهي بطبيعتها وجسامتها وخطورتها جريمة اعتداء على “الحق في الحياة” وجريمة اعتداء على الحق في الحرية والتعبير عن الرأي والفكر والمعتقد. وكلها حقوق أكدت عليها وحثت على واجب حمايتها كافة الشرائع السماوية، والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقوانين الوطنية. وهي جريمة اعتداء على أمن واستفرار وسلامة المجتمع”.
وشدد البيان على إن “جريمة اغتيال المدافع الحقوقي والناشط التنويري أمجد عبد الرحمن، بطبيعتها وفعلها المُجرم، وفصولها وحلقاتها التي بدأت من قبل اغتياله وتواصلت الى ما بعد الاغتيال وفي مستوياتها المركبة، هي وبكل المقاييس والمعايير جريمة ارهابية” ذات طابع استثنائي ولم يسبق لها مثيل”. موضحًا أنها “لم تقتصر على قيام القتلة الارهابين بإطلاق النار وبدم بارد على جسد الشاب والطالب الجامعي المسالم أمجد عبدالرحمن، وهو أمن مطمئن في مكان عمله فسقط شهيداً في الحال”.
وأوضح: كانت قد بدأت بالتهديد لمرات عدة، وبعد ارتكابها أمتدت إلى منع وصول جثمانه إلى منزل اسرته ومنع وحرمان ابويه واخوانه من القاء نظرات الوداع الأخيرة على جثمانه، ومنع الصلاة عليه في المساجد وتشيعه في مقبرة مدينة كريتر _ عدن، التي ولد وترعرع فيها، ثم اعتقال ثلاثة من رفاقه الصحفيين من امام منزله اثناء قدومهم لتأدية واجب العزاء، وتعذيبهم . وتشريد اصدقائه وكل من كان ينشط معهم والى جانبهم. هذه كلها جرائم متسلسلة لا تقل جسامة عن جريمة الاغتيال باطلاق النار على جسد امجد وإرداءه قتيلاً.
وأكد البيان على إن “مرور أربع سنوات على جريمة اغتيال الناشط المدني أمجد عبد الرحمن، دون أن تقوم السلطة الحاكمة بمختلف إجهزتها ومؤسساتها، بواجبها في تحريك ملف هذه القضية لا يعني أبداً نسيانها أو طمسها، بل ستظل قضية حية وخالدة، وجريمة مستمرة، حتى يتحقق العدل والإنصاف”.
وكرر البيان التأكيد على إن (قضية الشهيد أمجد عبدالرحمن)، لا تزال حتى اللحظة هي القضية الأكثر خطورة أمام اليمن كدولة ومجتمع، فإذا لم تعطى الاهتمام اللازم والمستحق، فإن هذا سيغدو بمثابة ترسيخ لقيم التطرف والضياع المدمر الذي سيعاني منه الوطن طويلا. موضحًا أن “الصمت والتواري عن الواجب من قبل كافة المعنيين احزاب ومنظمات ومؤسسات حكومية وقضاء، لن يحمل سوى رسالة واحدة مفادها ان القهر والاجرام والتطرف سيقضم سنين قادمة وربما طويلة من عمر هذا البلد المنهك والذي مثل عشقا للفتى والحلم بعزته وحريته، محركا لنشاط أمجد العام والفاعل في مجالات شتى”.
وأشار البيان إلى إن “تخاذل السلطة الشرعية وأجهزتها المختصة الأمنية والقضائية عن متابعة هذه القضية وكشف تفاصيل الجريمة ومن يقف خلفها للراي العام وملاحقة المجرمين الإرهابين واعتقالهم ومحاكمتهم، يعد اخلالاََ بواجبها والتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه حماية حياة وحريات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتخلياً عن إلتزاماتها في حماية حقوق الإنسان، وإهداراََ لدم الشهيد وتشجيعاَ للإرهاب والإرهابين، الأمر الذي يجعل هذه السلطة عرضة للمسألة القانونية أمام القضاء المحلي -اليمني والدولي. مؤكدًا أن “قضية أمجد هي من القضايا التي لا تسقط بالتقادم.. وحتما ستجد الإنصاف والعدل مهما طال الزمن”.
وأختتم البيان بدعوة ومطالبة “جميع نشطاء وناشطات ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان، وأنصار الحق في الحياة والحرية داخل اليمن وخارجها، الإستمرار في إدانة هذه الجريمة. ومضاعفة أشكال المناصرة لقضية زميلهم الناشط التنويري والمدافع الحقوقي الشهيد أمجد عبد الرحمن، ومناشدة السلطة الحاكمة في اليمن وممارسة الضغوط الممكنة عليها للقيام بدورها وإلتزاماتها تجاه هذه القضية”.