المواطن/ العرب
أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد الأحد استقالتها من الحكومة التي يقودها حسان دياب، وعزت ذلك إلى إخفاق الحكومة في تنفيذ إصلاحات وإلى الانفجار الهائل الذي هز بيروت الثلاثاء.
وتأتي استقالة عبدالصمد لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه، بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 150 قتيلاً وستة آلاف جريح.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم. التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة”.
وأضافت أن استقالتها التي قدمها إلى دياب جاءت “بعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أروحا الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير”.
وتأتي استقالة عبدالصمد بالتزامن مع دعوة وجهها رأس الكنيسة المارونية بلبنان البطريرك بشارة بطرس الراعي الذي دعا إلى استقالة الحكومة إن لم تستطع تغيير “طريقة حكمها… وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد” ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء الماضي.
وطالب البطريرك الماروني بإجراء تحقيق دولي في كارثة انفجار مرفأ بيروت التي اعتبرها “جريمة ضد الانسانية”.
وتتعارض دعوة البطريك الماروني بإجراء تحقيق دولي عن فاجعة ميناء بيروت مع مواقف كل من الرئيس اللبناني ميشال عون والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بشأن رفضهما تشكيل لجنة تحقيق دولية في الكارثة التي حلّت ببيروت.
ورفض عون إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي أودى بحياة 154 شخصا، وتسبّب في إصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح، ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.
وكان عون قد اعتبر أن التحقيق الدولي “مضيعة للوقت” ويحول دون تحقيق العدالة نظرا إلى أن العدالة التي تأتي متأخّرة ليست عدالة.
في المقابل، حرص الأمين العام لحزب الله في خطابه على المطالبة بلجنة تحقيق لبنانية داعيا إلى أن تكون هذه اللجنة من الجيش اللبناني الذي اعتبر أنّه يحظى بثقة الجميع.
البطريك الراعي: ما حصل “جريمةٌ ضدَّ الإنسانيَّة”
ولفت الراعي إلى أنّه من حقِّ الدول التي تمدُّ لبنان بالمساعدات السَّخيَّة، “أن تعرف الأسباب الغامضة والمرجعيَّة المحفوظة لها منذ ستّ سنوات هذه الكمِّيَّة الهائلة من الموادّ المتفجِّرة في أخطر مكانٍ من العاصمة، والغاية من وجودها.”
وشدّد الراعي على أنّ ما حصل “جريمةٌ ضدَّ الإنسانيَّة.”
ولفت إلى أنّه “من الواجب الاستعانة بتحقيقٍ دوليّ لكشف الحقائق كاملة وإعلانها، مع وجوب محاسبة كل مسؤولٍ عن هذه المجزرة والنَّكبة مهما علا شأنه”.
وتزايدت خلال الأيام الماضية، الدعوات من قادة أحزاب وسياسيين لبنانيين لإجراء تحقيق “دولي مستقل” لكشف ملابسات تفجير المرفأ، وفي مقابل ذلك يرى البعض ضرورة منح الثقة للقضاء المحلي.
وتحدث الراعي عن الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية السبت، قائلاً: “إن ما شهدناه بالأمس من تحركات شعبية غاضبة يؤكد نفاذ صبر الشعب اللبناني المقهور والمذلول، ويدل على التصميم في التغيير إلى الأفضل”.
وتعتبر هذه الاستقالة هي الثانية في الحكومة، بعد استقالة وزير الخارجية نصيف حتي قبل أيام من وقوع كارثة مرفأ بيروت.
وكان وزير الخارجية اللبناني المستقيل قد اعتبر أن بلاده “تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة”. وعزا حتّي استقالته إلى ما وصفه “غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح” المطلوب لوقف الانهيار المالي الذي حذر من أنه قد يحوّل لبنان إلى دولة فاشلة.
وتأتي استقالة عبدالصمد أيضا، بعد استقالة خمسة نواب من البرلمان حيث أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان.
كما أعلن نائبان آخران استقالتهما من المجلس وهما مروان حمادة، وهو درزي، وبولا يعقوبيان إحدى المشرعات الست في مجلس النواب.
ومع تواصل عجز حكومة دياب في إيجاد حل لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية، يتوقع مراقبون أن تتقدم أزمة لبنان نحو الأسوأ بعد عدة أشهر من تولى حسان دياب رئاسة الحكومة التي يهيمن عليها حزب الله.
