رفع رجل بريطاني دعوى قضائية للحصول على الحق في الموت، للأشخاص المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤها، والذين يحتمل بقاؤهم على قيد الحياة لسنوات عديدة.
وأصيب أوميد عام 2014 بمرض عصبي، يسمى الضمور الجهازي المتعدد.
وقال أوميد، في أحد برامج الإذاعه، إنه لا يستطيع الحركة ويعاني من أجل أن يتكلم، وحاول الانتحار عام 2015.
ويعد الانتحار بمساعدة الغير مخالفة للقانون في بريطانيا، لكن أوميد يسعى إلى نقل قضيته إلى المحكمة العليا.
وطلب محاموه عقد جلسة استماع كاملة. ومن المتوقع أن تعلن المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة.
“أريد الموت كل يوم”
وقال أوميد، الذي لا يمكن الكشف عن اسم عائلته، مقابلته الأولى: “لا أستطيع المشي أو الكتابة. لا أستطيع الحديث، وهناك تأثير على ذهني”.
وأضاف: “أستطيع فقط التحرك من السرير أو أنهض بمساعدة الآخرين، وخلال شهرين أو ثلاثة ستسوء الأمور أكثر”.
ويبلغ أوميد من العمر 54 عاما، ولديه أطفال، وهو الآن حبيس سريره إلى حد كبير. كما يحتاج مساعدة في كل أمور العناية الشخصية.
ومرض أوميد لا شفاء منه، لكنه لا يعلم إلى متى سوف يعيش.
ويقول: “لا نعلم إلى أي وقت سيطول الأمر. ربما أكثر من 10 أو 15 سنة”.
وأضاف: “صدقوني حتى ثلاث سنوات من هذه المعاناة فترة طويلة للغاية، لا أعلم كيف تحملت ذلك”.
وأردف: “حينما أستيقظ كل صباح أفكر وأقول ليتها تكون المرة الأخيرة..كل يوم أقرر أني لا أرغب في الحياة”.
أوميد حينما كان أصغر سنا
وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2015، رفض أعضاء البرلمان البريطاني مشروعا لتقنين الحق في الموت في انجلترا وويلز، وذلك في أول مرة للتصويت على هذه القضية خلال ما يقرب من عشرين عاما.
ويرفع نويل كونواي حاليا، وهو مريض بمرض فتاك، دعوى للطعن في القانون أمام المحكمة العليا، على أمل أن يحصل على الحق في الموت، للأشخاص المصابين بمرض فتاك، وأمامهم فرصة للحياة لمدة ستة أشهر أو أقل.
بينما تهدف قضية أوميد، حسبما يقول محاميه، إلى الحصول على الحق في الموت، للأشخاص المصابين بمرض لا يرجى شفاؤه ويؤثر سلبا على حياتهم، ولكن يحتمل بقاؤهم على قيد الحياة لسنوات عديدة.
ويسعى أوميد إلى جمع تبرعات جماعية لدعواه القضائية، عبر موقع CrowdJustice للتمويل الجماعي.
“الحيوانات تُعامل بطريقة أفضل”
والمساعدة على الانتحار مجرمة حاليا في كل أقاليم بريطانيا.
ويعارض أوميد بقوة قرار أعضاء البرلمان عام 2015، برفض مشروع قانون الحق في الموت.
ويقول: “إذا كان هؤلاء النواب، الذين صوتوا ضد مشروع القانون، لديهم أحباء يعانون مما أعاني منه أنا، هل كانوا سيرفضون القانون؟ لا، لا اعتقد ذلك”.
وأضاف: “إنهم يتحدثون عن الحياة البشرية. ما الآدمية في ذلك؟”
وتساءل أوميد، مشيرا إلى سريره وكيس القسطرة الذي يرافقه دائما “هل هذا آدمي؟ هل حياتي آدمية؟”
وأضاف: “حتى الحيوانات تُعامل بطريقة أفضل مني، حتى الحيوانات حينما لا يقدرون على فعل أي شيئ يقومون بإعطائها مُنوِّما. أليس لي الحق في ذلك؟”
لكن نشطاء في مجال حقوق المعاقين يرون أن تغيير القانون الحالي، والمسمى بقانون الانتحار لعام 1961، يتضمن مخاطر.
وقالت البارونة كامبل، والتي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي وأسست منظمة “لم أمت بعد”، لبي بي سي في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن “الأشخاص المعاقين يرغبون في أن يقدرهم المجتمع، وسيعتبرون أي تغيير قانوني بمثابة تهديد حقيقي لهم”.
وأضافت: “نحن مضطرون بالفعل لأن نكافح من أجل الحياة، الحق في الموت سيكون عبئا كبيرا ومخيفا
