المواطن / عدن
كشف مصدر مطلع عن الجهات التي تعرقل عملية صرف رواتب موظفي الداخلية والأمن مؤكداً وجودها بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ومعززه من المالية، وأن البنك ابلغ أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير الميسري بالحضور إلى البنك لاستكمال الإجراءات والابتداء بالصرف، إلا أنهم ظلوا يماطلوا ولم يحضروا.
وأوضح المصدر بأن حافظ ميعاد، والجبواني، والميسري هم من يقفون وراء عملية عرقلة صرف مرتبات منتسبي الداخلية والأمن، وليس نائب محافظ البنك المركزي، وأشار إلى أن البعض قد تواصل مع نائب محافظ البنك المركزي بعدن وقال: “ان في مايتعلق بمرتبات منتسبي الداخليه فأنا دائما واقف معهم واصرف لهم مستحقاتهم التي تصل إلى البنك من الماليه تعزيزاتها، واستغرب موقف قيادتها اليوم الغير مبرر”.
وقال الصحفي احمد حسن دحدوح “يا جماعة القصة فيها غموض وبعيدة عن ما ينشر هذه الأيام ضد البنك المركزي ونائب المحافظ، والذي عرفناه ان هناك تعيينات جديدة كثيرة تمت في مناطق متباعدة وترقيات وهمية عديدة تم خلطها مع ترقيات فعلاً مستحقة، ويريدون أن يحملوها على مخصص رواتب الداخلية فهل يجوز هذا”.
ولفت دحدوح إلى أن الاهم من ذلك هو موضوع الصراف الذي تورطت لجنة الميسري معه لأنهم أخذوا منه مبالغ ضخمة تم صرف جزء منها لرواتب ديوان الوزارة، والباقي لم يتبين مصيرها، مشيراً إلى أن ذلك حدث دون علم البنك المركزي، وقال: “وقد وعدت اللجنة الصراف بأن لديها مبالغ في البنك المركزي وسيعطوها عند استلامها”، موضحا “اي ان اللجنة تورطت مع الصراف وأخذوا منه فلوس لصرفها على بعض الوحدات والضباط وبصورة مخالفه للقانون”.
وأضاف احمد دحدوح: “المشكلة الحقيقية ان الحكومة وعبر وزارة المالية قررت صرف مرتبات شهر يناير بمبلغ صافي بعد خصم الرديات (الفائضة)، وهي المبالغ التي كانت تزيد عن المنصرف الفعلي في كل شهر ولا يعرف أحد مصيرها، لكن اللجنة تورطت عبر الصراف، بصرف جزء من هذا الفائض الشهري المعتاد، ووجدت نفسها في موقف صعب لانها لن تستلم إلا مبلغ اقل يساوي المبلغ الفعلي الواجب صرفه”.
وأفاد بأن المسؤولين في اللجنة يتحججون بان هناك ترقيات، وتحداهم ان يسمحوا بالصرف المباشر إلى الجنود والضباط حتى بعد إعتماد الترقيات الحقيقية، واكد أنه في حال حدث ذلك “سنجد ان المبلغ الذي عززته المالية كافي وزيادة عن المطلوب”.
وقال: “اذا القصة ليست عرقلة بنك مركزي، القصة هي مسلسل عبث مفضوح ومستمر ولم يجد من يتصدى له”.
