المواطن / متابعات
أعرب مكتب حقوق الإنسان في جنيف عن قلقه البالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا “بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون”.
وأوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، أن البرلمانيين اتهِموا بـ “الخيانة”، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.
ودعت ثروسيل “سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم”.
وأعربت ليز ثروسيل عن قلق المكتب تجاه سير المحاكمة بشكل عام، ووصفتها أنها “ذات دوافع سياسية”، وإنها فشلت “في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية”، موضحة أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيوان بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دولياً عبده منصور منصور هادي.
وتلقى المكتب تقارير تفيد بأن “منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية، وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، “مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم”.
وذكّر مكتب حقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع في هذا السياق بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ “أخطر الجرائم” التي تنطوي على القتل العمد.
وأضاف أنه إذا ما استخدِمت على الإطلاق، فينبغي اللجوء إليها فقط بعد سير محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
